زنقة 20. الرباط

جددت الحكومة الإسبانية دعمها لمبادرة المغرب بشأن قضية الصحراء، وذلك ردا على سؤال طرحه أحد النواب الإسبان.

وأكدت الحكومة الإسبانية الاشتراكية بالحرف من داخل البرلمان الإسباني أن “موقف إسبانيا بشأن الصحراء الغربية يتوافق تمام الاتفاق مع الشرعية الدولية”.

كما سلطت الضوء في ردها المكتوب على الإعلان المشترك الذي تم اعتماده يوم 7 أبريل 2022، خلال اللقاء بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز، في هذا اللقاء، تم ترجمة ما ورد في الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك قبل شهر من ذلك التاريخ إلى واقع صلب.

كما أشار الرد الحكومي الإسباني إلى إعلان 2 فبراير 2023، وهو التاريخ الذي انعقد فيه الاجتماع الرفيع المستوى الثاني عشر بين إسبانيا والمغرب في الرباط.

ومن خلال هذه اللقاءات، تمكنت إسبانيا من دخول مرحلة جديدة في علاقتها بالمغرب، ما يعني التخلص من كل آثار الأزمة التي سببتها قضية المدعو غالي، مضيفاً : حاليًا، تقوم العلاقات الثنائية بين مونكلوا والقصر الملكي بالرباط على الاحترام المتبادل والحوار.

وأكدت الحكومة في ردها أن “إسبانيا تؤيد التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”.

“إسبانيا تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. العمل الذي يقوم به جوهري ويحظى بالدعم الكامل من حكومة إسبانيا”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

تصاعد رفض التجنيد فى إسرائيل.. أزمة داخل الجيش وانقسامات تهدد الحكومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تشهد إسرائيل موجة متصاعدة من رفض الخدمة العسكرية في قطاع غزة، حيث يعلن عدد متزايد من الجنود، سواء في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، رفضهم المشاركة في العمليات العسكرية داخل القطاع، احتجاجًا على الأوضاع الإنسانية المتدهورة أو اعتراضًا على سياسات الحكومة.
حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات الجنود في قوات الاحتياط بسلاح الطب أعلنوا رفضهم العودة للمشاركة في القتال في غزة. وبحسب الهيئة، فإن هؤلاء الجنود، الذين يحملون رتبًا تصل إلى مقدم، ويشملون أطباء ومسعفين ومسعفين مقاتلين، أشاروا في عريضة قدموها إلى أن سبب رفضهم للخدمة هو الدعوات للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة وتوطينها، معتبرين ذلك انتهاكًا للقانون الدولي.
وأوضح الموقعون على العريضة أنهم يرفضون الاستمرار في التطوع بقوات الاحتياط بسبب طول أمد الحرب، التي وصفوها بأنها تجاوزت أي منطق، وبسبب الأضرار التي تلحقها بالمدنيين على الجانبين، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على النسيج الاجتماعي الإسرائيلي.
أسباب الرفض
يرجع رفض الخدمة إلى عدة عوامل، من بينها:
الاعتبارات الأخلاقية: يعبر بعض الجنود عن رفضهم للعمليات العسكرية بسبب تأثيرها على المدنيين الفلسطينيين في غزة، خاصة مع استمرار القصف والاشتباكات.
الخلافات السياسية: بعض الجنود، وخاصة من التيارات اليسارية، يعارضون سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه غزة، ويرون أنها تؤدي إلى تصعيد مستمر دون حلول سياسية، وغياب التقدم في المرحلة الثانية من صفقة "الرهائن" كان عاملاً رئيسيًا في قرارهم.
التداعيات النفسية: يعاني بعض الجنود من آثار نفسية حادة بسبب المعارك، ما يدفعهم إلى رفض العودة للخدمة في المناطق القتالية، التعرض المستمر لأحداث صادمة ومواقف تهدد الحياة يؤدي إلى أضرار نفسية طويلة الأمد، فضلًا عن المساس بالقيم الإنسانية.
وحول التداعيات المحتملة حول رفض الجنود الخدمة فى غزة فقد يؤدي انتشار رفض الخدمة إلى  :
إضعاف الروح المعنوية داخل الجيش الإسرائيلي، خاصة إذا زاد عدد الجنود الرافضين.
ضغوط سياسية داخل إسرائيل من قبل المعارضة، التي قد تستخدم هذه الظاهرة كدليل على فشل السياسات الحالية.
تعزيز الحراك المناهض للحرب داخل المجتمع الإسرائيلي، ما قد ينعكس على الرأي العام
فيما يشهد ملف تجنيد المتشددين الدينيين اليهود، المعروفين بـ"الحريديم"، في جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيدًا جديدًا، حيث يواصل هؤلاء رفض الخدمة العسكرية الإلزامية، مما يضع الحكومة الإسرائيلية في مأزق سياسي وعسكري.
وقد أثار هذا الرفض أزمة داخل الائتلاف الحاكم، مع تهديدات بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تمرير قانون يعفي الحريديم من التجنيد.
أسباب رفض الحريديم للتجنيد
يرفض الحريديم التجنيد لأسباب دينية واجتماعية، من أبرزها:
المعتقدات الدينية: يرى الحريديم أن التفرغ للدراسة الدينية في المدارس التلمودية "اليشيفوت" واجب ديني يفوق أي التزامات أخرى، بما في ذلك الخدمة العسكرية.
المخاوف من التأثير الثقافي: يخشى الحريديم أن تؤدي خدمتهم في الجيش إلى اندماجهم في المجتمع العلماني، مما يتعارض مع نمط حياتهم المنعزل والمتشدد.
الدعم السياسي: تتمتع الأحزاب الحريدية بنفوذ قوي داخل الائتلاف الحاكم، وتضغط باستمرار من أجل استمرار إعفائهم من الخدمة العسكرية. ومن المتوقع أن تستمر أزمة تجنيد الحريديم في إثارة الجدل داخل إسرائيل، خاصة مع تصاعد الضغوط السياسية والمجتمعية لإيجاد حل لهذه القضية. وفي حال استمرار التعنت من قبل الأحزاب الحريدية، قد يؤدي ذلك إلى تفكك الائتلاف الحاكم والدفع باتجاه انتخابات جديدة، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل.
مع استمرار التصعيد في غزة، قد تؤدي ظاهرة رفض الخدمة إلى تغيير في المشهد الداخلي الإسرائيلي، سواء على مستوى الجيش أو السياسة، مما يفتح المجال لنقاش أوسع حول مستقبل العمليات العسكرية في القطاع.
 

مقالات مشابهة

  • قتلى وجرحى بانفجار داخل منجم في إسبانيا
  • إسبانيا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية
  • بولندا ترحّب بتشكيل الحكومة السوريّة الجديدة
  • تصاعد رفض التجنيد فى إسرائيل.. أزمة داخل الجيش وانقسامات تهدد الحكومة
  • الأنبا باخوميوس.. المطران الذي لم يبحث عن الأضواء لكنه صنع التاريخ
  • هاري كين يكتب التاريخ مجددا في البوندسليغا
  • اليُتْمُ الذي وقف التاريخُ إجلالًا وتعظيمًا له
  • العلمي: مجلس النواب ليس منحازا لأي جهة ويراقب عمل الحكومة وفق الوظائف الذي حددها له الدستور
  • الحكومة تصادق على إحداث المنطقة الصناعية عين الجوهرة بالخميسات
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا