موديز تخفض تصنيف خمسة بنوك إسرائيلية مع نظر مستقبلية سلبية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف خمسة بنوك إسرائيلية، بنوك هبوعليم، لئومي، مزراحي تفاحوت، ديسكونت، والدولية، من A2 إلى A3.
جاء ذلك وفقا بيان صادر الوكالة الثلاثاء، بعد أيام من إعلانها خفض تصنيف إسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية.
قال موقع "كالكاليست" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، إنه وفي "حال تصاعد الحرب، فإن الضرر الذي سيلحق بالبنوك سيكون أشد مما يبدو اليوم".
اقرأ أيضاً
رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل على تحسين خططنا لاجتياح رفح الفلسطينية
ووفق قرار اليوم، سينخفض تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنوك، مع توقعات سلبية على غرار التوقعات المقدمة لتصنيف الاقتصاد الإسرائيلي.
ويتأثر تصنيف البنوك بمستوى تصنيف الدولة؛ والسبب في ذلك هو أن البنوك تعتبر قطاعاً سيحصل على مساعدات مالية من الدولة إذا واجه صعوبات.
ويعكس التصنيف الائتماني للدولة قدرتها على تقديم مثل هذه المساعدة، لذا فإن تراجعه يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات (البنوك) التي من المفترض أن تتلقى المساعدة منها إذا واجهت صعوبات.
اقرأ أيضاً
بن غفير يهاجم فرنسا لحظر دخول مستوطنين إسرائيليين متطرفين أراضيها
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: موديز بنوك إسرائيلية تصنيف
إقرأ أيضاً:
ونيس: الإنفاق العشوائي يؤكد صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً
حذّر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة في ليبيا، سعيد محمد ونيس، من تداعيات ما وصفه بـ”الإنفاق الموسّع وغير المنضبط” في البلاد، مؤكداً أن هذا الإنفاق لا يُقابله تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض، في ظل عدد سكان محدود، ما يعزز – بحسب قوله – من صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في تقارير النزاهة الدولية.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال ونيس إن حجم الإنفاق الذي كشف عنه مصرف ليبيا المركزي يثير القلق، خصوصاً في ظل ردود الفعل الشعبية المتزايدة، والتي تمثلت في خروج مسيرات احتجاجية تنديداً بقرار خفض قيمة صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
ودعا ونيس إلى ضرورة التحرك العاجل لاحتواء الأزمة الاقتصادية والسياسية، من خلال تشكيل حكومة موحدة، وإقرار ميزانية عامة واحدة تشمل جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن استمرار الإنفاق العشوائي يدفع المواطن الليبي ثمنه بشكل متكرر، عبر ما وصفه بـ”فاتورة العجز الدائم في الميزانية”.
وأوضح ونيس أن الدين العام الليبي تجاوز حالياً حاجز الـ270 مليار دينار، وسط تقديرات بأن يرتفع إلى أكثر من 330 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، ما ينذر – بحسب تعبيره – بانفجار اجتماعي واسع النطاق إذا لم يتم تدارك الأوضاع سريعاً.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا