«المصري الديمقراطي» يطالب بالتحرك على جميع المستويات للوقوف ضد جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أدان الحزب المصري الديمقراطي، استمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الأشقاء في قطاع غزة، وصولا لرفح الفلسطينية، في محاولة مستمرة للتهجير القسري لهم لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.
أكد بيان للحزب، أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وشركاءه من مجرمي الحرب، وبغطاء سياسي وعسكري ودبلوماسي من الإدارة الأمريكية وحكومات اليمين الأوروبي، تواصل المذابح بكل إصرار، موضحًا حرص الحزب في لقاءات مع ممثلي الدول المختلفة، على التنديد بسلوك إسرائيل وكل الدول التي توفر لها الغطاء السياسي والعسكري والدبلوماسي.
وقال الحزب، إن دولة الاحتلال لم تكتف بكل ما قامت به حتى الآن، بل بدأت الاستعداد لتنفيذ هجومها البري، واجتياح رفح الفلسطينية، آخر مربع لجوء بقطاع غزة، مؤكدا وقوفه بجانب الحق الفلسطيني، ومقدمًا التحية لمقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة، ويكرر ما أعلنه مرارًا من إيمانه بعدالة القضية الفلسطينية، وطالب الحزب بضرورة التحرك على جميع المستويات للوقوف في وجه جرائم المحتل التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاولاته تصفية القضية الفلسطينية بالقضاء على الشعب الفلسطيني.
أكد البيان دعم الحزب للموقف الرسمي المصري الواضح برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء، وأن استمرار جيش الاحتلال الصهيوني في تنفيذ مخططه الهمجي، والشروع في هجوم لاجتياح رفح الفلسطينية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، الأمر الذي يفرض أساليب مختلفة في التعامل والتصدي، فتصرفات الاحتلال لم تعد تسعى فقط لممارسة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة، بل أصبحت تهدد الأمن القومي المصري بمحاولة إجبار شعبنا الفلسطيني الأعزل على النزوح القسري لسيناء.
وأكمل البيان: «لقد حافظت الدولة المصرية على التزامها باتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الـ40 عاماً الماضية، كدأبها في الحفاظ على التزاماتها طالما لم يخل الطرف الآخر بها، لكن ما تفعله دولة الاحتلال الآن يعد خرقًا واضحًا للاتفاقيات المبرمة وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري مما يستلزم ردًا رادعًا لهذه الأعمال العدائية».
ودعا الحزب إلى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات بهذا الشأن على رأسها ممارسة الدولة المصرية، بمشاركة شركائنا في المنطقة، كل الضغوط السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية المختلفة، واستدعاء السفير المصري وإبلاغ ممثل دولة الاحتلال بأنه غير مرغوب فيه، وحث كل الشركاء الإقليميين على قطع كل أشكال التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، واستمرار ملاحقة مجرمي الحرب في جيش الاحتلال وحكومته اليمينية العنصرية في المحافل الدولية المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصري الديمقراطي غزو إسرائيل
إقرأ أيضاً:
النائب الكلابي يعلن مقاطعته للانتخابات ويدعو العراقيين للوقوف بوجه الفساد
بغداد اليوم - بغداد
أعلن النائب في مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، مقاطعته للانتخابات النيابية المقبلة، داعيًا الشعب العراقي إلى مقاطعتها أيضًا، ومؤكدًا أن العملية الانتخابية باتت غطاءً لاستمرار المحاصصة السياسية وهيمنة الفاسدين على مقدرات البلاد.
وقال الكلابي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه أمضى أكثر من خمس سنوات في عضوية لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، ساعيًا إلى "تشريع قوانين جوهرية لمكافحة الفساد وكشف ملفات بمليارات الدولارات"، إلا أن ما وصفها بـ"منظومة المحاصصة والحماية الممنهجة للفاسدين" أجهضت كل تلك الجهود.
وأكد الكلابي دعمه وتأييده لموقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في "رفض الفساد والدعوة إلى الإصلاح الجذري الحقيقي"، مشددًا على أن "استمرار الانتخابات في ظل هذا الواقع الفاسد لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات ومفاقمة معاناة المواطن".
واعتبر أن مقاطعة الانتخابات المقبلة "ليست موقفًا سلبيًا، بل وسيلة ضغط سياسية"، تهدف إلى دفع القوى الحاكمة نحو تبني إصلاحات حقيقية، رافضًا "منح الشرعية لنظام لا يمثل تطلعات الشعب".
وشدد الكلابي في بيانه على أن "الفساد كان المحرك الأساس للحرب الطائفية، ودخول الإرهاب عام 2014، وانتشار المخدرات، وقتل العراقيين بالمفخخات"، مؤكدًا أن "محاربته باتت واجبًا وطنيًا لا يقل أهمية عن الجهاد ضد الاحتلال أو الإرهاب".
كما أشار إلى إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية، في حال استمرار تجاهل المطالب الشعبية، عارضًا فكرة طرح "القضية العراقية" دوليًا لوضع حد لما وصفه بـ"الفساد المستشري".
وفي ختام بيانه، دعا الكلابي إلى "إصدار وثيقة عهد وشرف سياسي تُلزم جميع المسؤولين بالمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة"، وتكون بمثابة خارطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي.