«المصري الديمقراطي» يطالب بالتحرك على جميع المستويات للوقوف ضد جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أدان الحزب المصري الديمقراطي، استمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الأشقاء في قطاع غزة، وصولا لرفح الفلسطينية، في محاولة مستمرة للتهجير القسري لهم لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.
أكد بيان للحزب، أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وشركاءه من مجرمي الحرب، وبغطاء سياسي وعسكري ودبلوماسي من الإدارة الأمريكية وحكومات اليمين الأوروبي، تواصل المذابح بكل إصرار، موضحًا حرص الحزب في لقاءات مع ممثلي الدول المختلفة، على التنديد بسلوك إسرائيل وكل الدول التي توفر لها الغطاء السياسي والعسكري والدبلوماسي.
وقال الحزب، إن دولة الاحتلال لم تكتف بكل ما قامت به حتى الآن، بل بدأت الاستعداد لتنفيذ هجومها البري، واجتياح رفح الفلسطينية، آخر مربع لجوء بقطاع غزة، مؤكدا وقوفه بجانب الحق الفلسطيني، ومقدمًا التحية لمقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة، ويكرر ما أعلنه مرارًا من إيمانه بعدالة القضية الفلسطينية، وطالب الحزب بضرورة التحرك على جميع المستويات للوقوف في وجه جرائم المحتل التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاولاته تصفية القضية الفلسطينية بالقضاء على الشعب الفلسطيني.
أكد البيان دعم الحزب للموقف الرسمي المصري الواضح برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء، وأن استمرار جيش الاحتلال الصهيوني في تنفيذ مخططه الهمجي، والشروع في هجوم لاجتياح رفح الفلسطينية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، الأمر الذي يفرض أساليب مختلفة في التعامل والتصدي، فتصرفات الاحتلال لم تعد تسعى فقط لممارسة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة، بل أصبحت تهدد الأمن القومي المصري بمحاولة إجبار شعبنا الفلسطيني الأعزل على النزوح القسري لسيناء.
وأكمل البيان: «لقد حافظت الدولة المصرية على التزامها باتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الـ40 عاماً الماضية، كدأبها في الحفاظ على التزاماتها طالما لم يخل الطرف الآخر بها، لكن ما تفعله دولة الاحتلال الآن يعد خرقًا واضحًا للاتفاقيات المبرمة وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري مما يستلزم ردًا رادعًا لهذه الأعمال العدائية».
ودعا الحزب إلى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات بهذا الشأن على رأسها ممارسة الدولة المصرية، بمشاركة شركائنا في المنطقة، كل الضغوط السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية المختلفة، واستدعاء السفير المصري وإبلاغ ممثل دولة الاحتلال بأنه غير مرغوب فيه، وحث كل الشركاء الإقليميين على قطع كل أشكال التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، واستمرار ملاحقة مجرمي الحرب في جيش الاحتلال وحكومته اليمينية العنصرية في المحافل الدولية المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصري الديمقراطي غزو إسرائيل
إقرأ أيضاً:
سوريا تغازل أمريكا: سنبحث وضع الفصائل الفلسطينية ولن نشكل تهديدا لـإسرائيل
ردت سوريا كتابيا على قائمة شروط أمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها لكن البعض الآخر يتطلب "تفاهمات متبادلة" مع واشنطن.
وسلمت الولايات المتحدة سوريا الشهر الماضي قائمة بثمانية شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.
وردا على ذلك، قالت سوريا الجديدة في رسالتها للإدارة الأمريكية، ونشرتها "روتيرز"، إنها: شكلت لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية بالبلاد وتسعى لمزيد من المناقشات بهذا الشأن، مؤكدة أنها لن تشكل تهديدا لأي طرف بما في ذلك "إسرائيل".
وقالت في الرسالة أيضا، إن قضية المقاتلين الأجانب في الجيش السوري تتطلب جلسة تشاورية أوسع ولكن تم تعليق إصدار الرتب العسكرية.
وجدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الجمعة، التأكيد على أن دمشق لا تشكل تهديداً لأي دولة، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي.
ووصف الشيباني الضربات الإسرائيلية المتكررة داخل سوريا بأنها تهديد مباشر للاستقرار، تقوّض جهود إعادة الإعمار، وتقف عقبة أمام إحلال السلام.
وطالب مجلس الأمن بممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاته والانسحاب من الأراضي السورية، مجدداً التأكيد على أن سوريا لا تشكل تهديداً لأي دولة، بما في ذلك دولة الاحتلال.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا