الهجوم الإسرائيلي على رفح.. الأمم المتحدة تحذر من احتمال وقوع مجزرة في غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الثلاثاء من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح "يمكن أن تؤدي إلى مجزرة في غزة"، داعيا إسرائيل إلى عدم "الاستمرار في تجاهل" نداءات المجتمع الدولي.
وقال غريفيث في بيان "أكثر من نصف سكان غزة - اكثر من مليون نسمة بكثير - يتكدسون في رفح ويرون الموت مقبلا (عليهم).
وأضاف "أقول منذ أسابيع إن ردنا الإنساني في حال يرثى لها. أدق جرس الإنذار مجددا: العمليات العسكرية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مجزرة في غزة. يمكن أن تؤدي أيضا بالعمليات الإنسانية الهشة أصلا إلى حافة الموت".
وتابع غريفيث "ليس لدينا ضمانات مرتبطة بالأمن ولا إمدادات ولا طاقم ضروريا للاستمرار في هذه العمليات".
وإذ ذكّر بأن "المجتمع الدولي حذر من التداعيات الخطيرة لأي اجتياح بري لرفح"، قال "لا يمكن لحكومة إسرائيل أن تستمر في تجاهل هذه النداءات"، مشددا على أن "التاريخ لا يسامح وينبغي لهذه الحرب أن تتوقف".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تحذر من التصعيد الإسرائيلي وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية
المناطق_متابعات
حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن قوات الاحتلال تشن حملة تدمير ممنهج للمنازل، وتهجير الفلسطينيين في جنين وطولكرم، مما أدى إلى استشهاد العشرات وجرح المئات، في ظل صمت دولي عن مخططات الاحتلال الرامية إلى تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري، استكمالًا لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وجرح وفقدان أكثر من 200 ألف فلسطينين مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات سواءً بالتهجير أو الوطن البديل.
أخبار قد تهمك الرئاسة الفلسطينية: قطع إسرائيل للعلاقة مع الأونروا هدفه تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين 4 نوفمبر 2024 - 12:31 مساءً الرئاسة الفلسطينية تدين ارتكاب الاحتلال للمجزرة التي أسفرت عن استشهاد 100 فلسطيني في غزة 10 أغسطس 2024 - 11:33 صباحًاكما أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إقدام الاحتلال على طرح مناقصات لبناء 974 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة “إفرات”، مؤكدًا أن الاستعمار جميعه غير شرعي ومخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية التي أكدت وجوب إزالته، وأن ذلك يندرج في إطار فرض إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية، لتقويض أية فرصة؛ لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.