إريكسون تكشف أهمية خدمات الوصول اللاسلكي الثابت FWA
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
يعتبر الوصول اللاسلكي الثابت (FWA) من أهم اللاعبين الرئيسيين في مجال الاتصالات الحديثة المتنامية سريعة التطورفي الوقت الحالي، حيث يوفر الكثير من خدمات الإنترنت السريعة والموثوقة للمنازل والشركات وغيرها . وعندما يتعلق الأمر بتقديم خدمات FWA، يتبنى مقدمو الخدمة عادة اثنين من النهجين الرئيسيين: التعريفات القائمة على السرعة والتعريفات ذات الجهد الأفضل.
النهج القائم على السرعة مقابل التعريفات ذات الجهد الأفضل: ما الذي يميز أحدهما عن الاخر؟
في عالم تكنولوجيا الوصول اللاسلكي الثابت الأكثر تنافسية وتطورا، يتبنى مزودو الخدمات خيارين رئيسيين لتنظيم تعريفاتهم وهما خيار التعريفات القائمة إلى السرعة والاخر هو التعريفات ذات الجهد الأفضل. بالنسبة لخيار التعريفات القائمة على السرعة فإنها تقدم السرعة المُعلن عنها داخل العقد، مما يجذب الكثير من المستخدمين الذين يبحثون عن الشفافية والموثوقية. وفي بعض الحالات، يعلن المشغلون عن السرعات المتوسطة للخدمة، بينما في أسواق أخرى يعلنون عن الحد الأقصى الذي يمكن أن توفره الخدمة. وتتبع السرعات المعلن عنها للوصول الثابت بدرجة كبيرة نفس الأنماط القانونية المحلية لخدمات النطاق العريض الثابت.
أما بالنسبة لخطط التعريفات ذات الجهد الأفضل فإنها تعتمد في الأساس على خطط تعتمد على توفيرحجم معين من البيانات للمستهلك مثل السماح باستخدام حجم معين من البيانات في الشهر، أو تقديم عروض البيانات الغير المحدودة الكمية.
في إريكسون، نوصي بتبني التعريفات المستندة إلى السرعة، مع التركيز على الخطط التسويقية التي تعتمد على جاذبية تقديم قيم "الحد الأقصى للسرعة " في العقود. وتأتي هذه التوصية استنادا لدراسات سلوكيات وأنماط المستخدمين النهائيين الذين يميلون بشكل واضح إلى الخطط التي تحدد السرعات المحتملة بدقة، مما يتماشى مع توقعاتهم ويعزز الثقة بين المستهلكين ومزودي الخدمات.
ومما لا شك فيه أن الاتصالات الثابتة اللاسلكية القائمة على السرعة تفتح أبواباً لاستراتيجيات تسويقية فعّالة، مما يتيح لمقدمي الخدمات استهداف المواقع الموثوقة عبر النظر في قدرات الشبكات وتوجيه الأبعاد في مناطق جغرافية محددة مما يضمن تقديم عروض مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الأماكن المختلفة وتوسيع نطاق خدمات الشبكات لمناطق ومواقع جديدة.
وتتميزالتعريفات المستندة إلى السرعة بقدرتها الفعالة على تغطية طيف واسع من الفئات السعرية في السوق بحيث يمكن لمقدمي الخدمات تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات بأسعار وسرعات متفاوتة، ما يستهوي مجموعة أوسع من شرائح المستهلكين و يساهم في تعزيز القدرة التنافسية وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق بشكل فعال.
ويمكن رؤية نموذج مثالي لنماذج التسعير المستندة إلى السرعة في النهج الذي اتبعته شركة "عمانتل" حيث استخدمت الشركة عدة طبقات سرعة لاستهداف وتقسيم السوق بدقة حيث يحظى المستخدمون بمرونة في اختيار السرعات القصوى المختلفة التي تتوافق مع متطلباتهم الفردية. بالإضافة إلى ذلك، هناك عرض متميز بسرعة عالية مخصص للمحترفين في الستريمينج (التدفق) وغيرهم من المستخدمين ذوي الإحتياجات العالية في استخدام وسرعة تحميل البيانات .
وفقًا لتقرير التنقل إريكسون في يونيو 2023، يقدم الآن أكثر من ربع مقدمي خدمات الوصول اللاسلكي الثابت FWA خططًا مستندة إلى السرعة (المعروفة أيضًا باسم جودة الخدمة، أو QoS). وثلاثة أرباع المقدمين لا يزالون يستخدمون التعريفات الأفضل جهداً، مع خطط تعتمد على حجم البيانات (دفع مقابل حجم معين من الجيجابايت شهريًا).
وتوجد تباينات إقليمية كبيرة في نسبة مقدمي الخدمات الذين يتبنون الوصول اللاسلكي الثابت FWA. كما هو موضح في الشكل أدناه، تقدم 84 في المائة من مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة خدمات FWA في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعتمد 14 في المائة من خدمات FWA على السرعة.
التكامل مع خدمات النطاق العريض الثابت: نهج موازٍ
من الضروري الاعتراف بأن الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) يندرج ضمن مجال خدمات النطاق العريض الثابت (FBB)، فعادةً ما تطبق خطط التعريفات المستندة إلى السرعة على خدمات النطاق العريض الثابت مثل تلك التي يتم توفيرها عبر الألياف البصرية أو الكابلات، وهو أمر يدركه المستهلكون جيدا، مما يتيح لمقدمي الخدمات استخدام خدمات الاتصال اللاسلكي الثابت FWA كبديل للنطاق العريض.
وفي الختام، فإن فهم وتنفيذ خطط التعريفات المستندة إلى السرعة بشكل استراتيجي في عروض خدمات الاتصال اللاسلكي الثابت FWA يمكن أن يؤثر بشكل كبير على جذب المستهلكين، والتسويق المستهدف، ومرونة التسعير. فمن خلال اعتماد هذا النهج والموازنة مع الممارسات المُعتمدة مسبقا في قطاع الإتصالات، يمكن لمقدمي الخدمات التنقل بنجاح في مجال FWA، مما يضمن وصولًا موثوقًا وفعالًا للإنترنت للمستخدمين في مختلف الفئات السوقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لمقدمی الخدمات على السرعة
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تُناقش مسؤولي "البنك المركزي" حول رسوم خدمات الدفع الإلكترونية
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، مع عددٍ من المعنيين بالبنك المركزي العُماني؛ وذلك لمناقشتهم حول الرسوم المفروضة من البنك على أصحاب المحال التجارية بشأن خدمات الدفع الإلكتروني.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثاني من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور أعضاء اللجنة أعضاء اللجنة. وبدأ اللقاء بعرض مرئي، قدَّمه المختصون بالبنك المركزي، تحدثوا خلاله عن نظام المدفوعات المعمول به في سلطنة عُمان، طيلة العشرين عامًا الماضية. وأبرز العرض المرئي دور البنك المركزي العُماني في نظم وخدمات المدفوعات، وأبرز الخدمات والأنظمة التي تم إطلاقها في العام الجاري 2024.
واشتمل العرض على الحديث عن رحلة تطوُّر نظام المدفوعات الرقمية منذ بداية نشأته، والتوسع في خدمات الدفع الإلكترونية، إضافة إلى منافع استخدام خدمات الدفع الإلكترونية للزبائن وأهدافه. كما تم التعريف بنظام "IBAN" العالمي المعمول به سلطنة عُمان، وجرى استعراض أهميته وفوائده في العمليات الائتمانية.
وشهد اللقاء التطرق إلى نظام التفويض الإلكتروني الحديث ودوره في تسريع وسلاسة عمليات الدفع بالتقسيط. إلى جانب استعراض دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، وعمليات التهرب الضريبي ومكافحة التجارة المستترة.
وفي ختام العراض المرئي، جرى استعراض مجموعة من الاحصائيات والأرقام حول أنظمة الدفع خلال الفترة من (2022- أكتوبر 2024)، بيَّنت حجم المعاملات أنظمة الدفع بالتجزئة، ونظام الدفع ذات القيمة العالمية "RTGS"، إضافة إلى المعاملات السارية ضمن قنوات شبكة عُمان المحلية.
وبعدها، انطلقت سلسلة من المناقشات المُستفيضة بين أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة مع المعنيين بالبنك المركزي، تركز النقاش حول نسب رسوم استخدام الخدمات المصرفية ضمن عملية الدفع الإلكتروني، ومبررات فرضها. كما جرى استعراض طريقة احتساب رسوم خدمات الدفع الإلكتروني ورسوم التبادل ورسوم البنك المركزي العُماني من تلك الخدمات.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ضرورة تطبيق الشفافية فيما يتعلق بنسب الرسوم المفروضة على معاملات الدفع الإلكترونية، كما أشاروا إلى ضرورة تطوير منظومة الدفع الإلكترونية بصورة مستمرة لتسهيل العمليات التجارية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تطور الأنشطة التجارية المختلفة وتحقيق الازدهار الاقتصادي في سلطنة عُمان.