السفير الضحاك: وجوب تنفيذ الدول المتقدمة التزاماتها ومساعدة الدول النامية للتخفيف من آثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي، وتحمل الدول المتقدمة لمسؤولياتها في تقديم المساعدة اللازمة للدول النامية، والوفاء بالتزاماتها للتخفيف من الآثار الكارثية لتغير المناخ، مشدداً على وجوب الرفع الفوري والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية التي تحول دون الاستفادة من الدعم الفنّي والتقانات الحديثة، والمنح، والمعونات المخصصة للبلدان النامية لتمكينها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان عدم تخلفها عن الركب.
وقال الضحاك خلال جلسة الحوار المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن اليوم حول “أثر تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي على حفظ السلم والأمن الدوليين”: تصادف خلال هذا الشهر الذكرى السنوية الأولى للزلزال المدمر الذي تعرضت له سورية في السادس من شباط 2023 والذي خلّف آلاف الضحايا والمصابين، ودمر مئات المباني والبنى التحتية والمرافق الخدمية، مبيناً أن سورية بذلت قصارى جهدها للتعامل مع الكارثة، والقيام بأعمال الإنقاذ وتقديم الرعاية والدعم للمتضررين، ومنحت التسهيلات اللازمة للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة بما في ذلك الإذن باستخدام ثلاثة معابر حدودية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تخضع لسيطرة المجموعات الإرهابية.
وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن الإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري أعاقت العمل الإغاثي والإنساني، وحالت دون تأمين الآليات الثقيلة، ومعدات الحماية المدنية، والتجهيزات والمواد الطبية الأساسية اللازمة لإنقاذ الضحايا، كما حرمت المتضررين والسوريين كافةً من احتياجاتهم الأساسية، بما فيها الكهرباء ووقود التدفئة ، وأثبتت الوقائع أن الاستثناءات والتراخيص المزعومة التي روجت لها تلك الدول لم تكن إلا لأغراض دعائية، وللتغطية على الآثار الكارثية لتلك التدابير.
وأوضح الضحاك أن سورية تتأثر كغيرها من الدول بالتغير المناخي، الذي تسبب بتراجع الهطولات المطرية، وزيادة الجفاف، والتصحر، والعواصف الغبارية، الأمر الذي كان له انعكاساته السلبية على حياة السوريين وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية، وفي مقدمتها الماء والغذاء، بينما خلفت الحرب الإرهابية واعتداءات ما يسمى “التحالف الدولي” وجرائم أدواته من الميليشيات الانفصالية أضراراً بيئية بالغة، بما فيها تلك الناجمة عن أعمال القصف والاستيلاء على خطوط وآبار النفط في شمال شرق سورية وحرق عدد منها، واستخراج وتكرير النفط بطرق بدائية، ناهيك عن حرق مساحات شاسعة من الغابات والأراضي الزراعية.
ولفت الضحاك إلى أن ممارسات الحكومة التركية فاقمت معاناة الشعب السوري جراء إخلالها بالتزاماتها الدولية والاتفاقات الثنائية وخفضها معدلات تدفق مياه نهر الفرات، الأمر الذي تسبب بتراجع كبير في منسوب مياه النهر، والإضرار بنحو 5 ملايين سوري يعتمدون على تلك المياه في حياتهم اليومية، ناهيك عن الأضرار التي لحقت بالشعب العراقي الشقيق.
وبين الضحاك أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري، يلقي بتبعاته الخطيرة على البيئة، جراء قيام القوة القائمة بالاحتلال بتجريف الأراضي الزراعية، وقطع الأشجار المثمرة، ودفن النفايات الخطرة، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفوسفور الأبيض لحرق الغابات في لبنان، في انتهاك سافرٍ للقوانين الدولية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مفتاح البقاء في عالم مُتغير
د. أحمد بن موسى البلوشي
الابتكار، ذلك المفهوم السحري الذي يحمل في طياته مفاتيح التقدم والتطور، وهو ليس مجرد فكرة عابرة أو ومضة إبداعية أو كلمة نتداولها، بل هو عملية مستمرة ومنهجية تهدف إلى تحويل الأفكار الجديدة إلى واقع ملموس يحقق قيمة مضافة، وفي عالم يتسارع فيه التقدم وتتغير فيه المعطيات بشكل مستمر، لم يعد الابتكار خيارًا ترفيًّا، بل أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التغيرات المتسارعة في مختلف جوانب الحياة، وهو لا يقتصر على مجال معين، بل يشمل جميع جوانب الحياة ومجالاتها؛ فأغلب الدول والمؤسسات التي تتبنى الابتكار وتستثمر فيه تتمتع بميزة تنافسية، وتحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا، والأفراد الذين لا يسعون إلى تطوير أفكار جديدة لحياتهم وتعاملاتهم وحلول مبتكرة للتحديات التي يواجهونها، يواجهون خطر التخلف عن الركب أمام موجة التقدم.
لطالما كان الابتكار محركًا رئيسيًا للنجاح، فالتاريخ يشهد أن الحضارات التي تفوقت كانت تلك التي احتضنت الإبداع وسعت إلى التطوير المستمر، والتفكير خارج الصندوق، والأهم من ذلك، يتطلب الابتكار ثقافة مجتمعية تقدر الإبداع وتحترمه. اليوم، نرى كيف أن الدول التي تستثمر في البحث والتطوير تحقق تقدمًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملحوظًا، في حين تتراجع الدول التي تفتقر إلى بيئة مشجعة للابتكار.
الابتكار يتجلى في صور وأشكال متعددة، فقد يكون ابتكارًا في المنتجات أو الخدمات، أو ابتكارًا في العمليات والأساليب، أو حتى ابتكارًا في نماذج الأعمال، أو حتى في أساليب العيش والحياة، والهدف الأساسي منه هو إيجاد حلول جديدة ومبتكرة للتحديات، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق النمو المستدام. فمثلًا الشركات التي تقاعست عن التطوير والابتكار لما وصل له العالم من تقدم خرجت من السوق، مثل ما حدث مع شركة "نوكيا" و"كوداك"، والأمر لا يقتصر على الشركات فقط، فحتى الدول التي لا تستثمر في الابتكار تجد نفسها تعاني من تراجع اقتصادي وتدهور في مستويات المعيشة، وكذلك الإنسان إذا لم يجد طرقاً مبتكرة لطريقة حياته يصبح أسيرًا للروتين والتكرار، ويفقد شغفه بالحياة. الابتكار في طريقة العيش لا يعني فقط الإبداع في العمل أو المشاريع، بل يشمل أسلوب التفكير، والتعامل مع التحديات، وحتى العادات اليومية. كلما اكتشف الإنسان طرقًا جديدة للنظر إلى الأشياء، زادت قدرته على التطور والتأقلم، مما يجعل حياته أكثر متعة ومعنى.
ويُعد ترسيخ ثقافة الابتكار أمرًا بالغ الأهمية لضمان التطور المستدام، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع البحث والتطوير عبر توفير بيئات محفزة تدعم الإبداع على مستوى الأفراد والمؤسسات، إلى جانب تعزيز التعليم القائم على الإبداع بحيث يركز على تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات. كما أن دعم رواد الأعمال والمبتكرين من خلال تقديم التسهيلات والتمويلات للمشاريع الناشئة يعد عنصرًا أساسيًا في بناء بيئة ابتكارية ناجحة. وأخيرًا، فإن تبني المرونة والاستعداد للتكيف مع المتغيرات يُعد ضروريًا لضمان القدرة على التطور والاستمرار في عالم سريع التغير.
إنَّ الاختيار بين الابتكار والاندثار ليس مجرد قرار؛ بل هو مسار يحدد مستقبل الأفراد والمجتمعات، وفي عالم اليوم، من لا يبتكر، يندثر. لذا، لا بُد أن يكون الابتكار ثقافة ونهج حياة، لضمان الاستمرارية والتقدم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية