لابيد يطالب آيزنكوت وغانتس برفض قانون للتجنيد يعفي المتدينين من الخدمة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، عضوي مجلس الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس، إلى معارضة مشروع قانون التجنيد الذي يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.
لابيد قال، في تصريح نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "كل من يؤمن بمبدأ جيش الشعب عليه أن ينضم إلينا في المعارضة الحازمة للقانون الذي يجعل التهرب من الخدمة العسكرية قانونيا".
ودعا كل من غانتس وآيزنكوت إلى "معارضة هذا القانون"، مضيفا: "لا يمكنكما الاستمرار في الجلوس في الحكومة التي ستقره".
وتابع: "كل من لا ينخرط في التجنيد لن تساعده الدولة، ومن ينضم للخدمة العسكرية أو المدنية ستبذل الدولة كل ما في وسعها لمساعدته".
وأضاف لابيد: "نحن بحاجة إلى عدد أكبر من الجنود، فالجيش صغير جدا بالنسبة لكل التحديات التي يواجهها. وهذه هي لحظة الحقيقة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي".
وتسعى الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، مع تطبيق ذلك أيضا على المجندين حاليا.
كما يقضي المشروع بتسريح جنود الاحتياط من الخدمة في سن 46 عاما بدلا من 40 حاليا، وأن يخدم جندي الاحتياط 42 يوما سنويا بدلا من أسبوع إلى أسبوعين حاليا.
ومنذ إقامة دولة الاحتلال، يتهرب المتدينون من الخدمة العسكرية، بحجة التفرغ للدراسة الدينية للتوراة.
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في تصريح مساء الثلاثاء: "في هذه الأيام الصعبة، هناك شيء واحد واضح جدا، وهو أنه يجب على الجميع أداء الخدمة العسكرية"، بحسب هيئة البث الرسمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحريديم الاحتلال غزة الاحتلال الجيش الحريديم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية