لابيد يطالب آيزنكوت وغانتس برفض قانون للتجنيد يعفي المتدينين من الخدمة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، عضوي مجلس الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس، إلى معارضة مشروع قانون التجنيد الذي يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.
لابيد قال، في تصريح نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "كل من يؤمن بمبدأ جيش الشعب عليه أن ينضم إلينا في المعارضة الحازمة للقانون الذي يجعل التهرب من الخدمة العسكرية قانونيا".
ودعا كل من غانتس وآيزنكوت إلى "معارضة هذا القانون"، مضيفا: "لا يمكنكما الاستمرار في الجلوس في الحكومة التي ستقره".
وتابع: "كل من لا ينخرط في التجنيد لن تساعده الدولة، ومن ينضم للخدمة العسكرية أو المدنية ستبذل الدولة كل ما في وسعها لمساعدته".
وأضاف لابيد: "نحن بحاجة إلى عدد أكبر من الجنود، فالجيش صغير جدا بالنسبة لكل التحديات التي يواجهها. وهذه هي لحظة الحقيقة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي".
وتسعى الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، مع تطبيق ذلك أيضا على المجندين حاليا.
كما يقضي المشروع بتسريح جنود الاحتياط من الخدمة في سن 46 عاما بدلا من 40 حاليا، وأن يخدم جندي الاحتياط 42 يوما سنويا بدلا من أسبوع إلى أسبوعين حاليا.
ومنذ إقامة دولة الاحتلال، يتهرب المتدينون من الخدمة العسكرية، بحجة التفرغ للدراسة الدينية للتوراة.
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في تصريح مساء الثلاثاء: "في هذه الأيام الصعبة، هناك شيء واحد واضح جدا، وهو أنه يجب على الجميع أداء الخدمة العسكرية"، بحسب هيئة البث الرسمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحريديم الاحتلال غزة الاحتلال الجيش الحريديم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
التيار إلى المعارضة
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بات من شبه المؤكّد أن التيار الوطني الحر لن يشارك في حكومة العهد الأولى التي يشكّلها القاضي نواف سلام. ولم يأت هذا القرار نتيجة عزوف النائب جبران باسيل، بل لأن سلام قرّر استبعاد التيار من تشكيلته لأسباب غير واضحة. فباسيل الذي سمّى سلام لرئاسة الحكومة، أعلن منذ اللحظة الأولى أنه يرى في القاضي سلام وجهاً إصلاحياً، وأفرط في إبداء الإيجابية لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف بعدم المناقشة لا في عدد الحقائب ولا في أسماء شاغليها، على أن يكون الاسم المُقترح «محل ثقة» ليتمكّن من تبنيه.ولكن، منذ بدء سلام مفاوضات التشكيل والتداول في الأسماء، تركّز اهتمامه على التفاوض مع الثنائي حزب الله وحركة أمل حول الحصة الشيعية، ومن ثم مع القوات اللبنانية، فيما لم يؤتَ على ذكر اسم أي مرشح يمثّل التيار الوطني الحر، ولم يجر الاتصال برئيس التيار لعرض أي حقيبة عليه.
وفي التمثيل المسيحي، سمّى سلام نائب رئيس الحكومة ووزيرَي الطاقة والاتصالات ووضع فيتوات على أسماء اقترحها رئيس الجمهورية. وبالتالي، مع مرور نحو أسبوعين على التكليف، بدأت الصورة تتّضح أكثر لدى التيار مع شعورٍ بأن ثمة مسعى لإبقائه خارج الحكومة، أو إحراجه بالتمثيل لدفعه إلى الخروج بنفسه. وقبل ثلاثة أيام، عقد باسيل مؤتمراً صحافياً تحدّث فيه عن عدم وحدة المعايير في التفاوض مع الأطراف السياسية، وكرّر حرص التيار على عدم التمسك بحقيبة أو اسم معيّن أو عدد معيّن، «إنما ليس على حساب التنكّر لذاتنا وحضورنا وما نمثّل». وأشار إلى «مسعى خبيث لدى البعض لمنع إعطاء التيار مع أي فريق آخر إمكانية الحصول على الثلث المعطل»، والغاية منه «إمّا تصغير حجم التيار أو منعه من دخول الحكومة».
يومها كان يُفترض أن يصعّد باسيل اللهجة تجاه طريقة تشكيل الحكومة ومحاولات إقصائه، غير أن «صديقه نواف» طلب منه التريث ووعده خيراً بإيجاد حلول منصفة للجميع. لكن، على ما يبدو، فإن استراتيجية سلام مع التيار وكل الأحزاب الأخرى، تتركّز على شراء الوقت لمفاجأتهم بتشكيلة يعتبرها هو متوازنة وتتناسب مع هدفه «الإصلاحي». لذلك، وفور قبول «القوات اللبنانية» بالأسماء التي اقترحها سلام لتمثيلها (جو صدّي وكمال شحادة)، لم يعد الرئيس المكلّف بحاجة إلى غطاء التيار، فاستغنى عنه رغم «الصداقة» التي تجمع بين سلام وباسيل الذي يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم لتوضيح ما جرى.
في الميزان السياسي، ثمة 3 نقاط أساسية تشير إلى خسارة التيار جرّاء عدم مشاركته في الحكومة المقبلة:
أولاً، سبق أن لوّح التيار بخيار الخروج إلى المعارضة من منطلق أنها تريحه، إلا أن الوضع اليوم، دولياً وإقليمياً ومحلياً، مختلف تماماً عن عام 2005، فضلاً عن أن التيار، بنوابه ووزرائه وناشطيه، اعتاد على السلطة وكان جزءاً أساسياً فيها منذ نحو تسع سنوات. كما أن تجربته السيئة في الحكم، والتي لا تزال طرية في الأذهان، لن تساعده كثيراً في المعارضة لأنه سيواجه دائماً بعبارة «إنكم كنتم في الحكم ولم تحققوا شيئاً».
ثانياً، كان التيار أحد المساهمين في تكليف سلام وذهب إلى تسميته مع معرفته المسبقة أنه بخياره هذا سيكون قد كسر القشة المتبقية مع حزب الله في مرحلة حساسة جداً بالنسبة إلى الأخير من منطلق دعم «التغيير». غير أنه انتهى بخسارة كلّ من التمثيل الحكومي والتحالف مع الحزب.
ثالثاً، حكومة نواف سلام ستكون حكومة تعيينات وقرارات سياسية وانتخابات بلدية ونيابية، ما يجعل تمثيل الأحزاب ضمنها ضرورة لأنها تأتي في مرحلة تأسيسية في البلد، من إعادة الإعمار إلى الملف الاقتصادي والاجتماعي، إلى المتغيرات التي ستعصف بالسياسة طبقاً للمتغيرات الدولية وفي الجنوب اللبناني، ما يفرض على كل الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، لأن من يبقى خارجها سيكون خارج التسوية أو الخارطة الجديدة بشكل عام.
ويبقى ثمة رهان واحد يمكن للتيار المراهنة عليه هو ألا تتمكّن الحكومة من الإقلاع بسبب الخلافات السياسية التي تعتري الأفرقاء المشكّلة لها، وأن تكون المرحلة المقبلة مليئة بالصدام والصراعات الكبيرة التي ستؤثّر على العمل الحكومي وربما تعلّقه نهائياً.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين