لحظة انهيار منجم ذهب في تركيا يحاصر 9 عمال تحت الأرض
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلن مسؤولون أتراك أن انهيارا أرضيا ضرب منجما للذهب في شرق تركيا اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى محاصرة 9 عمال على الأقل تحت الأرض.
ووقع الانهيار الأرضي في منجم كوبلر في الساعة 2:30 بعد الظهر بالقرب من بلدة إيليتش في مقاطعة أرزنجان الجبلية في تركيا. وأظهرت اللقطات موجة طينية هائلة تتدحرج إلى أسفل الأخدود، وتسوق كل شيء في طريقها.
وأعلن رئيس بلدية مدينة أرزنجان في شرق تركيا أن انزلاقا للتربة تسبب في محاصرة 9 عمال على الأقل في منجم للذهب، مضيفا أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال جارية.
كما قال رئيس البلدية بكير أكسون عبر محطة "إن تي في" التركية الخاصة إن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف.
المصدر: AP + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوادث كوارث طبيعية
إقرأ أيضاً:
عمال مصر: 8 مكاسب كبرى لقرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 سجينا
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن قرار العفو عن 4466 من المحكوم عليهم، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 25 يناير، يمثل خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا.
وأشار البدوي في تصريحات له اليوم، إلى أن هذا القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني ويؤكد أهمية حقوق الإنسان في مصر بقيادة الرئيس السيسي لا سيما وأن العفو شمل عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم، و كذلك يعكس اهتمام الدولة بملف العفو عن السجناء.
ونوه إلى أن أن هذا القرار ، يحمل في طياته العديد من الآثار الإيجابية على المجتمع المصري، وأهمها تعزيز التماسك الاجتماعي حيث يساهم هذا القرار في تعزيز التماسك الاجتماعي و يمنع أي انقسامات.
وتابع قائلا: كما أن هذا القرار يمنح فرصة جديدة للعديد من الأفراد لإعادة الاندماج في المجتمع، ويساعد على خلق بيئة أكثر استقرارًا وهدوءًا، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن من الآثار الإيجابية لهذا القرار هو تعزيز الثقة في الدولة ويعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وحرصها على إصلاح الأوضاع، مما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
واختتم: يسهم القرار في تخفيف العبء النفسي والمادي عن الأسر التي لديها أفراد محكوم عليهم، مما يساهم في استقرار الأوضاع الأسرية، ويدعم جهود الإصلاح والتغيير التي تسعى إليها الدولة، ويمنح فرصة جديدة للعديد من الأفراد لتغيير مسار حياتهم بالإضافة إلى أن هذا القرار يحسن من صورة مصر على الساحة الدولية، لأنه يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان.