بشأن الاضراب.. ماذا قرّرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في اللبنانية؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عقدت اللَّجنة الرَّسمية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، اجتماعا مساء اليوم، في حضور ممثلين عن الاساتذة المتعاقدين من مختلف كليات الجامعة وفروعها. وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع: "إزاء الحالة غير المسبوقة بصعوبتها من حيث الظلم والاجحاف اللاحقين بالاساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية، حيث لم يعد في مقدورهم الوصول الى كلياتهم، وباتوا يعانون ظروفاً لا يمكن تحملها، يشيدون بالالتزام بالاضراب ويؤكدون استمرارهم في توقفهم عن الحضور الى كلياتهم وعن المراقبة والتصحيح للامتحانات الى أن يتم إقرار ملف التفرغ، وإعطائهم حقوقهم المسلوبة".
كما أثنت في المقابل، على "صمود الأساتذة المتعاقدين"، طالبة إليهم "الامتناع عن أيِّ عمل أكاديميٍّ بعد الخامسَ عشرَ من شباط أيًّا كان نوعه، إلى حين اقرار ملف التفرغ وحصول الاساتذة المتعاقدين على حقوقهم". وفي بيانها، طلبت الى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إحالة ملف التفرغ الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وإلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "إدراج هذا الملف في أول جلسة لمجلس الوزراء رحمة بالجامعة اللبنانية".
وتبقي اللَّجنة اجتماعاتِها مفتوحة لمراقبة التحرُّكات التي يجريها المسؤولون والقيِّمون لإقرار الحقوق.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.