عقدت اللَّجنة الرَّسمية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، اجتماعا مساء اليوم، في حضور ممثلين عن الاساتذة المتعاقدين من مختلف كليات الجامعة وفروعها.     وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع: "إزاء الحالة غير المسبوقة بصعوبتها من حيث الظلم والاجحاف اللاحقين بالاساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية، حيث لم يعد في مقدورهم الوصول الى كلياتهم، وباتوا يعانون ظروفاً لا يمكن تحملها، يشيدون بالالتزام بالاضراب ويؤكدون استمرارهم في توقفهم عن الحضور الى كلياتهم وعن المراقبة والتصحيح للامتحانات الى أن يتم إقرار ملف التفرغ، وإعطائهم حقوقهم المسلوبة".

  وشجبت اللجنة "الممارسات التي يقوم بها بعض المديرين، كالترغيب بالحديث عن زيادة في أجر ساعة المراقبة واعتبارها ساعة تعليم فعلية، أو بالترهيب والحرمان من الإنتاجية ومن بدلات النقل، التي هي بالاصل حق مكرّس لهم وقد تمّ إقرارها بقوانينَ ومراسيمَ، ويحُرم منها المتعاقدون، وكل ذلك بهدف إفشال إضراب الاساتذة المتعاقدين وضرب تحركهم المطلبي".
كما أثنت في المقابل، على "صمود الأساتذة المتعاقدين"، طالبة إليهم "الامتناع عن أيِّ عمل أكاديميٍّ بعد الخامسَ عشرَ من شباط أيًّا كان نوعه، إلى حين اقرار ملف التفرغ وحصول الاساتذة المتعاقدين على حقوقهم".   وفي بيانها، طلبت الى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إحالة ملف التفرغ الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وإلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "إدراج هذا الملف في أول جلسة لمجلس الوزراء رحمة بالجامعة اللبنانية".
وتبقي اللَّجنة اجتماعاتِها مفتوحة لمراقبة التحرُّكات التي يجريها المسؤولون والقيِّمون لإقرار الحقوق.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عادت الحكومة لتطبيقه.. ماذا تعرف عن قانون البناء 2008؟

قانون البناء 2008 يعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية وذلك بعد إقرار الحكومة العودة للعمل به خلال الفترة المقبلة.


قانون البناء 2008

وتساءل الرأي العام المصري عن قانون البناء 2008، وذلك لمعرفة تفاصيل القانون وما يترتب عليه الفترة المقبلة من ضوابط للبناء وكذلك فوائد العودة للعمل به مرة آخرى.

 

فوائد قانون البناء 2008

وفي هذا الشأن، كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فوائد إلغاء قرار الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

وأوضحت أن العودة إلى قانون البناء 2008 سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

 

ماذا تعرف عن قانون البناء 2008؟

نص القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن “توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهما بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم".

يكون للجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

في جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسؤولين عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.

يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارا مسببا بإزالة الأعمال التي تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، ويعلن القرار إلى ذوي الشأن.
 

مقالات مشابهة

  • بعد دعوة الرئيس.. ماذا سيحدث خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدًا؟
  • حماية الرقعة الزراعية أبرزها.. تعرف على أهم اختصاصات لجنة الزراعة بـ "النواب" قبل تشكيلها
  • محافظ البحر الأحمر يشارك في الاجتماع الأول لمجلس جامعة الغردقة
  • تمديد وقف الدروس في الجامعة اللبنانية
  • الأردن تترأس اجتماع لجنة إعداد خطة موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلاميا بالجامعة العربية
  • بشأن لبنان.. طلب عاجل من إيران لمجلس الأمن الدولي
  • دور الانعقاد الخامس.. تعرف على أبرز مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية لمجلس النواب
  • عادت الحكومة لتطبيقه.. ماذا تعرف عن قانون البناء 2008؟
  • متاح الآن.. رابط نتائج وزارة التربية الوطنية منصة التوظيف للأساتذة المتعاقدين
  • حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: لا صحة لإعلان حالة التأهب القصوى