أرامكو السعودية تستعد لإعلان نتائجها المالية 2023
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
البلاد – الظهران
كشفت “أرامكو السعودية” عن اعتزامها الإعلان عن توزيعات الأرباح وأبرز النتائج المالية للعام 2023م، قبل افتتاح سوق (تداول السعودية) يوم 10 مارس القادم، موضحة في بيان، أنه سيتم نشر القوائم المالية، وسيتبع ذلك البث الإلكتروني للنتائج المالية عصر يوم الإثنين 11 مارس 2023م.
وكانت عملاق النفط السعودية الأكبر في العالم، قد وزعت أرباحا نقدية على المساهمين بقيمة 110.
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، إن النتائج المالية القوية للربع الثالث، تعزز قدرة أرامكو السعودية على تحقيق قيمة ثابتة لمساهمينا، مؤكدًا الاستمرار في تحديد الفرص الجديدة لتطوير أعمال الشركة، وتلبية احتياجات العملاء. وبين أن الربع الثالث جرى خلاله الاتفاق على أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المُسال للاستفادة من الطلب المتزايد على هذا الغاز، إلى جانب الإعلان عن نيتنا دخول سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية، وتُظهر هذه الاستثمارات المخطط لها مدى طموحنا والنطاق الواسع لأنشطتنا، وتنفيذ إستراتيجيتنا بصورة منضبطة.
وأكد المهندس الناصر اهتمامه بالتقدم الذي تحرزه الشركة وإكمال توسيع القدرات في قطاع التنقيب والإنتاج، ووجودها المتنامي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق والعزم على مواصلة الاستثمار عبر سلسلة المواد الهيدروكربونية، والاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين أعمالها، وتعزيز تطوير حلول الطاقة الناشئة، وذلك نهج راسخ بأن خطة تحوّل الطاقة المتوازنة والقوية يجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع المناطق الجغرافية، من أجل تجنّب الفوارق بين مستهلكي الطاقة العالميين. ومؤخراً قال الناصر إن النفقات الرأسمالية التي كانت موجهة لزيادة الطاقة الإنتاجية ستذهب إلى التوسع في الغاز والسوائل والكيماويات.
وأكد خلال المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول بالظهران، أن أرامكو تفي بوعودها في توفير الطاقة وتبحث عن رفع الطاقة الاستيعابية والإنتاج اليومي، كما تسعى للبحث عن مصادر ومستثمرين أكثر في الهيدروجين والغاز والنفط وجميع مصادر الطاقة، مع التركيز على المهمة الأساسية وهي الاستمرارية في الإنتاج والنمو في الغاز والنفط وجميع مصادر الطاقة.
وأضاف أنه سيكون هناك تطور في كل مجالات الطاقة وليس فقط في مجال واحد مثل الهيدروجين أو الغاز وغيرها، حيث يوجد تطور كبير في الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن أرامكو تعتزم الاستثمار في التقنيات الحديثة والطاقة.
وأشار إلى أن أرامكو تبحث عن المهارات والابتكار والقدرة على التطوير في المستقبل، مبينا أن الشركة ستستمر كشركة إنتاج طاقة، وقد تؤسس شركات تقنية ومؤسسات ربحية وتنظر في مختلف الصناعات حيث تعد مؤسسة متكاملة بإمكانها النمو في أي مجال آخر، ما يساعدها محليا وعالميا ويضيف قيمة للشركة، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تعمل على رفع الطاقة المتجددة ودعم الهيدروجين وتوفير الطاقة وتخزينها كاستثمارات كاملة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أرامكو أرامکو السعودیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.