الصندوق الصناعي.. خمسون عاما في دعم الاقتصاد المستدام
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الرياض – واس
احتفل أمس صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي يعدّ إحدى الركائز الأساسية للنهضة الصناعية في المملكة وما حققته من تنافسية عالية في الأسواق العالمية، بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسه، مستعرضًا مسيرته خلال 5 عقود، وأثره على الاقتصاد الوطني المستدام، وتنمية الكوادر البشرية الوطنية في معرض مصاحب خلال حفل أقيم بهذه المناسبة.
فعلى مدى العقود الخمسة الماضية، أسهم الصندوق في دعم وتمكين التنمية الصناعية في المملكة، ومنذ إنشائه وحتى اليوم اعتمد لعملائه قروضاً تجاوزت قيمتها 180 مليار ريال لأكثر من 4000 مشروع في جميع أنحاء المملكة، تقارب قيمتها الاستثمارية 700 مليار ريال.
ويُعد الصندوق الصناعي من أكثر بيئات العمل جذباً وصناعةً للكوادر الوطنية المتميّزة، فعلى مدار خمسة عقود، أوْلى الصندوق أهمية كبرى لتدريب الكوادر الوطنية، مُتوِّجًا ذلك بإنشاء أكاديميته عام 2019م، لتكون ذراعاً معرفياً يُسهم في رفع المستوى المعرفي لدى منسوبي الصندوق والمنظومة الصناعية والقطاع الخاص، لمواكبة التطور الحاصل في القطاعات الصناعية الآن ومستقبلاً.
ويواصل الصندوق الصناعي مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث تضم محفظته الحالية مشاريع في مجالات: السيارات الكهربائية، والهيدروجين النظيف، ومشاريع صب وصقل الحديد، وصناعة السفن إضافةً إلى مشاريع أخرى نوعية في قطاعات التعدين والخدمات اللوجستية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصندوق الصناعي
إقرأ أيضاً:
“الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات” تدعم الاقتصاد الدائري في الإمارات
تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الشركاء كافة من السلطات المحلية على مستوى الدولة، على دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة من التوجهات والممكنات والمشاريع.
وقالت سعادة المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة إن الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات تعمل كأحد محركات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات من خلال حوكمة قطاع النفايات الذي يعد أحد أهم ركائز الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وذلك عن طريق إعادة التدوير والإدارة المستدامة للنفايات، والمساهمة في إزالة الكربون من واحد من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050.
وأوضحت أن الأجندة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs من خلال المشاريع والمبادرات والمؤشرات الخاصة بها وبالتحديد (الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المستدامان، والهدف 13: العمل المناخي).
ومن أهم مستهدفات الأجندة بحلول عام 2031، وصول نسبة النفايات البلدية الصلبة المعالجة إلى 80%، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة إلى 99%، ونسبة النفايات غير الخطرة المعالجة إلى 80%، ونسبة المكبات الصحية من إجمالي المكبات في الدولة إلى 90%”.
ويأتي تركيز الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات على ثلاثة توجهات استراتيجية متنوعة الأنشطة والبرامج، حيث يتمثل التوجه الأول في العمل على الحد من إنتاج النفايات وخفضها بناءً على ترسيخ نهج السلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات، ثم تعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة من التشريعات والسياسات الضامنة لدعم برامج الإنتاج والاستهلاك المستدامين، لاسيماً ما يتعلق بفقد وهدر الغذاء والمنتجات ذات الاستخدام الواحد والنفايات الزراعية.
ويأتي تطوير تقنيات فرز النفايات وتدويرها ثم إعادة استخدامها، ضمن حزمة أنشطة التوجه الاستراتيجي الثاني القائم على تبني نهج الاقتصاد الدائري الذي يعمل على دعم السوق المحلي ببدائل المنتجات من المواد الثانوية المعاد تدويرها مع تهيئة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل الفرز عند المصدر.
وقامت الجهات المعنية في عدد من إمارات الدولة بتبني هذا النهج وتطبيق نظام الفصل من المصدر، من خلال وضع حاويات متعددة ومحددة لجمع وفرز الأنواع المختلفة من النفايات المتولدة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التوجه يدعم تطوير مشاريع معالجة النفايات في الدولة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وهو ما شجع عدداً من الجهات والسلطات المحلية على تبني وتنفيذ مثل هذه المشاريع، حيث تم إنجاز محطة لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الطاقة الكهربائية في إمارة دبي، والتي دخلت مرحلة التشغيل التجريبي مؤخراً، بالإضافة إلى مرافق معالجة النفايات التابعة لشركة بيئة في إمارة الشارقة، التي تعتبر نموذجاً متكاملاً لمشاريع معالجة النفايات.
ويعمل التوجه الاستراتيجي الثالث للأجندة على إحلال منهجية جديدة للتخلص السليم والآمن للنفايات في المكبات من خلال توظيف تكنولوجيا أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة مكبات النفايات وقياس الانبعاثات المتولدة منها.
ولحل مشاكل التخلص العشوائي من النفايات بسبب تفاوت رسوم التخلص من النفايات بين إمارات الدولة، سيعمل هذا التوجه على تمكين السلطات المختصة من ضبط حركة النفايات بينها من خلال المشروع الوطني الخاص بتحديد ووضع حد أدنى لرسوم التخلص من النفايات في مكبات النفايات بالدولة.
وتعمل الأجندة الوطنية كذلك على وضع نظام حوكمة متكامل بهدف تعزيز التعاون مع الشركاء في سبيل انسجام الأدوار بين السلطات الاتحادية والمحلية والجهات المعنية الأخرى، من أجل ضمان تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة بها وفق إطارها الزمني المحدد.
وفي إطار تفعيل دور الأجندة الوطنية المتكاملة لإدارة النفايات، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على دراسة مشروع المعالجة البيولوجية للنفايات العضوية باستخدام الحشرات والديدان، والذي تم من خلاله دراسة الوضع الحالي في كل إمارات الدولة ودراسة جدوى تطبيق المشروع وفقاً للممارسات الحالية المتبعة بشأن النفايات العضوية، كما تم اختيار قائمة من محطات معالجة النفايات في الدولة لتكون محطات مركزية لمعالجة النفايات التي لا تتوفر محطات معالجة لها في الإمارات الأخرى، ما سيضمن زيادة نسبة معالجة النفايات وتحويلها عن المكبات.
ومن منطلق تخفيض الانبعاثات من قطاع النفايات، أطلقت مبادرة “صفر نفايات” خلال مؤتمر الأطراف COP28، وهي مبادرة عالمية تمت بالشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة و”مجموعة تدوير”.
وبقيادة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، تهدف المبادرة إلى تقليل الانبعاثات في قطاع النفايات، كما استقطبت العديد من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم.
وفي إطار الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً إطار “المسؤولية الممتدة للمنتج”، وهو مفهوم يُشرك المنتجين في المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بالكامل، ويشمل ذلك إدارة النفايات بعد الاستهلاك بعمليات تتضمن برامج الاستعادة ومعالجة النفايات والتخلص منها بشكل نهائي.
ويستهدف الإطار ثلاثة أنواع من المنتجات، تشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات.
وعزّزت الوزارة تعاونها مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ومن ضمنهم وزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسلطات البيئية، والمنتجون، وتجار التجزئة، والمسؤولون عن خدمات إدارة النفايات.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية