التحول الرقمي ركيزة الاستراتيجيات العربية نحو المستقبل

يشكل التحول الرقمي ركيزة أساسية في استراتيجيات الدول العربية التي تم إطلاقها للتوجه نحو المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة، ارتكازاً على اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، «السعودية 2030»، و«مصر 2030»، و«الأردن 2025»، و«عمان 2040»، و«المغرب 2035 و» الكويت «2035».

وتمثل هذه الرؤى، خارطة طريق طموحة وواضحة لإنجاز عدد من المشروعات في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما تشهد هذه الاستراتيجيات تحديثات مستمرة في الأهداف والآليات وتتسم بالمرونة والقابلية للتغير.

ويعرف التحول الرقمي بأنه عملية دمج وتبني التقنيات الرقمية في جميع مجالات العمل، ما يغير بشكل أساسي كيفية عمل القطاعات بمختلف مجالاتها وكيفية تقديمها للقيمة المضافة.

وكشف تقرير «حالة الحكومات العربية والذكاء الاصطناعي» الذي تم الإعلان عن بياناته اليوم في القمة العالمية للحكومات، أن المهارات أحد أكبر تحدي لموظفي القطاع الحكومي، وشكلت الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والتي تم إطلاقها في ديسمبر 2018 بأبوظبي، دعماً كبيراً لتلك التوجهات.

كما تم إطلاق الجامعة العربية الرقمية وهي منصة رقمية متكاملة للتعليم والتدريب المهني، وستعمل كأداة هامة وجديدة لنشر العلم والمعرفة بربوع الاقتصادات الناشئة لتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول غرب إفريقيا، وتؤمن الجامعة الرقمية العربية بأن التعليم هو الركن الأول الذي يجب أن تنطلق منه الحكومات لبناء مستقبل أفضل لشعوبها.

وتركز رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا والابتكار، الذي يعد أحد أبرز العوامل الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التقدم في مختلف المجالات، وتتطلب تحقيق رؤية 2030 الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز التنافسية وتحقيق التطور الاقتصادي المستدام. وجاء برنامج التحول الوطني في صدارة رؤية السعودية 2030، والذي يستهدف تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030 بالتركيز على التميز في الأداء الحكومي ودع التحول الرقمي.

أما مصر، أطلقت في العام 2018 استراتيجية رقيمة، وقامت بإعداد منصة «مصر الخدمية» عبر بيانات موحدة لأكثر من 100 قاعدة للبيانات في الجهات الحكومية، وتقدم المنصة 170خدمة مؤتمتة كليا، كما أطلقت رؤية مصر الرقمية للخدمات العابرة للحدود 2022-2026 للدفع بالقطاع في مسار نمو أعلى.

فيما وضعت رؤية عمان 2040، تقنية المعلومات والاتصالات أحد القطاعات الممكنة والمحفزة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، كما اعتمدت حكومة سلطنة عمان البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يمثل التوجه الاستراتيجي لبناء اقتصاد رقمي مزدهر يساهم بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي.

كما ضعت المملكة الأردنية الهاشمية استراتيجية خاصة بالتحول الرقمي حتى عام 2025، وتم رقمنة أكثر من 50% من الخدمات الحكومية، ويستهدف الأردن زيادة مساهمة القطاع الرقمي للناتج المحلي الإجمالي إلى 15% من 9.5% حالياً.

بينما تستند رؤية الكويت 2035 بصورة رئيسة إلى التحول الرقمي، واعتماد تقنيات ذكية ورقمية للارتقاء بخدماتها والدفع بعجلة الاقتصاد وتحسين جودة الحياة فضلاً عن تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم أداء القطاعات الرئيسية، كما أطلقت الكويت مبادرة «مسار» لتسريع عجلة التحول الرقمي في القطاع الحكومي.

(وام)

المصدر: صحيفة الخليج