الرئيس التنفيذي لاتصالات من إي آند: التحول الرقمي محور رئيسي ب«قمة الحكومات»
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي ل «اتصالات من إي آند»، التركيز خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات على 3 محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة.
وقال على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، إن المحور الأول الخاص بالتحول الرقمي يأتي في ظل تحول شركات الاتصالات التقليدية إلى شركات تكنولوجيا عالمية.
وأضاف أن المحور الثاني وهو الذكاء الاصطناعي، يسلط الضوء بشكل كبير على دور شركات التكنولوجيا في تهيئة البنية التحتية اللازمة لهذه الخدمة حتى تؤدي دورها على أكمل وجه.
وقال إن «اتصالات من إي آند»، استثمرت في مراكز معالجة البيانات والحوسبة الطرفية والحوسبة السحابية، وكذلك الخدمات التي أطلقناها مثل انترنت الأشياء، وخدمات الأمن السيبراني من أجل القيام بدور فعال في عملية تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن المحور الثالث والأخير وهو الاستدامة، يعمل على تسليط الضوء على دور شركات التكنولوجيا في عمليات تقليل الانبعاث الكربوني، مشيراً إلى أن «اتصالات من إي آند» رائدة في هذا المجال.
وذكر أنه سيتم مشاركة كافة الممارسات والتقنيات التي قمنا بتطبيقها ومن بينها إطلاق أولَ موقع لشبكة الجيل الخامس خلال معرض إكسبو دبي، بصفر انبعاثات كربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التزامًا منا بالمسؤولية البيئية والتميز التكنولوجي، مشيراً إلى أن موقع شبكة الجيل الخامس، المدعوم بالكامل بالطاقة المتجددة، يعمل على مواءمة الاستدامة مع التكنولوجيا اللاسلكية المتطورة؛ لتحسين السعة والتغطية.
وأوضح أن هذا الموقع يعزز البنية التحتية للشبكات الخضراء، ويسهم في توفير المزيد من الكفاءة في استخدام الطاقة خارج الشبكة بنسبة 100 %.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اتصالات القمة العالمية للحكومات من إی آند
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26