زوج يشكو زوجته ويتهمها بتسجيل شقته باسم زوج شقيقتها دون الرجوع له.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
"قامت زوجتي باستغلال نقلي لملكية الشقة لها وتنازلت عنها لزوج شقيقتها وسجلتها باسمه، وعندما اعترض حرضت خارجين عن القانون للتعدي على بالضرب المبرح ومعاقبتي، لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية بعد أن أصبحت ملاحق بالقضايا والبلاغات على يديها".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته بالنشوز، وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية.
وأكد الزوج:" دمرت حياتي وسلمت شقي عمري لزوج شقيقتها دون أن أعلم -وعلمت مؤخراً أن شقيقتها لم تعلم وأن خلاف نشب بينهما بسبب إخفائهم قصة الشقة عليها أيضاً-، وعندما طالبت عائلتها بالتدخل وإجبارها على رد الشقة لي رفضوا ومنعوني من رؤية أبنائي".
وتابع:"أقمت ضدها دعوي إسقاط حضانة لإثبات عدم أهليتها لرعاية الصغار وإهمالها أطفالي ورفضها تنفيذ أحكام قضائية، ولاحقتها بدعوي تعويض، لترد بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وهددتني بالحبس بالنفقات الوهمية التي ادعت عدم سدادي لها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث عنف زوجي
إقرأ أيضاً:
حكم تنازل والد العروسة عن كتابة قائمة المنقولات الزوجية.. داعية تجيب
انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى منشور لأب كتب فى قائمة المنقولات الزوجية "اتقِ الله في بنتي" دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.
وقد أثار هذا الأمر جدلا واسعا بين الرواد وسط مؤيد ومعارض، متسائلين عن حقوق ابنته وهل هذا الامر يضر بها وهل له الحق فى التنازل عن حقوقها وما الحكم الشرعي فى ذلك.
وردت على هذه التساؤلات وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلة: ان القايمة هي وسيلة قانونية تضمن حفظ حقوق المرأة في حالة الخلاف مع الزوج أو حدوث الطلاق، وأنها تعد من الضمانات التي تكفل للمرأة حقوقها الشرعية.
واشارت الخولي، خلال تصريحات لها الى انه من الطبيعي أن تكتب القايمة لضمان حق الزوجة، لكن هناك حالات قد يفضل فيها أهل الزوجة أو الزوجة نفسها عدم كتابة القايمة، ولا مانع شرعًا من ذلك إذا كانت هناك موافقة من الطرفبن.
وشددت على ضرورة أن يكون الأب حريصًا على ضمان حق ابنته، لانه لن يخلد فى الدنيا ، ولا يعلم ما إذا كان الزوج سيكون في حال خلاف مع الزوجة قادرًا على الحفاظ على الأمانة ورد الحقوق كما هي ام لا.
وتابعت: "قد يحدث في حال الخلاف أن الزوج لا يكون على قدر المسؤولية أو الخلق والدين ليرد الحق لأصحابه".
وبينت انه في حال عدم كتابة القايمة، تكون هناك احتمالية لأن تتعرض الزوجة للضرر إذا لم يكن الزوج على قدر المسؤولية، لذلك من الأفضل كتابة القايمة لضمان حقوق الزوجة، خاصة إذا تعرضت لأي مشاكل في المستقبل، وهذا يشمل أيضًا عند وفاة الزوجة حيث ستصبح القايمة جزءًا من ميراث الورثة الشرعيين.
قائمة المنقولات تحفظ حقوق الزوجة ولا تضر الزوج
كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، قال إن قائمة المنقولات «القايمة» إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة؛ فليست أمرا قبيحا.
وأوضح علام، خلال حوار سابق مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن قائمة المنقولات؛ هي أمر حَسَن يَحفظ حقوق الزوجة ولا يضر الزوج، ولا تُصادِمُ نصا شرعيا، ولا قاعدة فقهية.
وتابع: هي متسِقَةٌ مع الوسائل التي استحَبها الشرع في العقود كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها.
وأكد علام عدم وجود مانع شرعي من اتفاق الزوجين على أمور يلتزم كل منهما بها ما لم تتعارض مع الشرع الشريف، مشيرًا إلى ضرورة تغليب جانب الفضل والإحسان والإيثار وعدم الوقوف أو الاقتصار على المطالبة بالحقوق والواجبات فقط.