حركة فتح: أمريكا تمنح إسرائيل 16 مليار دولار مكافأة على جرائمها في غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
علق الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، على وقف تصدير أجزاء من طائرات إف 35 إلى إسرائيل، قائلا إن هذه إشارة مهمة للغاية في مضمونها العملي، ولا يعرف ما إذا كانت ستؤثر على مجريات الميدان في إسرائيل وقد يكون لها تأثير موضعي محدود، لكن في نفس اليوم أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات لإسرائيل بواقع 16 مليار دولار.
وأضاف نزار، خلال مداخلة ببرنامج ملف اليوم، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن هذا المبلغ ضخم للغاية، وكأنه مكافأة لإسرائيل على ما تفعله في غزة، والتصريحات الأمريكية قد يفهم منها أن لديها تحفظات على ما تفعل إسرائيل، لكن الشعوب العربية أصبحت لديها فطنة ودراية في التعامل مع تصريحاتهم.
طول عمر الحرب يخدم نتنياهوأوضح أن إطالة عمر الحرب يخدم نتنياهو في السلطة، ويقضي على فرص بايدن في الحصول على ولاية رئاسية ثانية، وبالتالي هذا التعارض بين مصلحتي كل من نتنياهو وبايدن يجعل هذين الطرفين في مسارين متعارضين، إذن السؤال هنا لماذا لا يستطيع بايدن إنقاذ نفسه مما تفعله إسرائيل؟
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة القصف فلسطين القاهرة الإخبارية أمريكا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
جيروزاليم بوست: عبء الإنفاق الدفاعي لإسرائيل يتصاعد ويؤثر على الاقتصاد
أظهرت تقارير اقتصادية حديثة أن إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب إنفاقها الدفاعي المتزايد، إذ بلغت ميزانية الدفاع لعام 2025 نحو 117 مليار شيكل (31.23 مليار دولار) نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق الاقتراح الأولي من وزارة المالية بنحو 15 مليار شيكل (4 مليارات دولار).
ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فإن هذا المستوى من الإنفاق يمثل زيادة بنحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار) مقارنة بالسنة العادية، مما يجعل الإنفاق الدفاعي لإسرائيل الأعلى بعد أوكرانيا، كما يفوق ميزانيات الدفاع في عديد من القوى العسكرية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وجميع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).
انعكاسات على القطاعات الاقتصاديةويرى الخبير الاقتصادي البروفيسور إستيبان كلور من الجامعة العبرية ومعهد الدراسات الأمنية، في حديث مع الصحيفة، أن هذه الميزانية الدفاعية الكبيرة قد تشكل عبئا اقتصاديا على قطاعات أخرى.
ويؤكد كلور قائلا: "الميزانية الدفاعية العالية تأتي على حساب الإنفاق في قطاعات حيوية أخرى. لذلك، من المهم توجيه الإنفاق الحكومي نحو مصادر للنمو الاقتصادي".
ويوضح كلور أن "الاقتصاد الإسرائيلي ربما لا يتحمل تكرار ‘العقد الضائع’ الذي شهدناه في السبعينيات بسبب الإنفاق الدفاعي العالي، إذ وصل الإنفاق حينئذ إلى أكثر من 20% من الناتج المحلي، وأدى إلى ركود اقتصادي".
مستقبل النمو في ظل عبء الدفاعويرى اللواء المتقاعد موتي بيسر، الذي شغل منصب المستشار المالي لرئيس الأركان ومدير قسم الميزانية بوزارة الدفاع، أن تكلفة الدفاع قد تستمر في الارتفاع حتى بعد انتهاء الحرب.
ويشير بيسر إلى أن إعادة بناء القدرات الدفاعية الإسرائيلية تتطلب إضافة نحو 10 مليارات شيكل (2.67 مليار دولار) سنويا إلى الميزانية الدفاعية، مما يعني احتمال إنفاق إضافي يتراوح بين 80 إلى 100 مليار شيكل (21.35- 26.7 مليار دولار) على مدار 8 سنوات.
كما يوضح بيسر أن تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية وتعزيز أعداد الأفراد في الخدمة الاحتياطية قد يؤديان إلى تأخير دخول الشباب إلى سوق العمل والجامعات، مما يُحدث نقصا في اليد العاملة للقطاعات المدنية، ويؤثر سلبا على الإنتاجية في الصناعات المختلفة.
إسرائيل بين الدول ذات الإنفاق الدفاعي العاليووفقا لتقارير دولية، يعد الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي من بين الأعلى في العالم من حيث النسبة المئوية للناتج المحلي. فعلى سبيل المثال، تخصص أوكرانيا، التي تشهد حربا طويلة الأمد مع روسيا، نحو 22.1% من ناتجها المحلي للدفاع، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 26.3% العام المقبل، مع دعم غربي يصل إلى 10-12% من ناتجها المحلي.
وصرح دانييل مونين من مركز ويلسون، الذي كان مستشارا للرئيس الأوكراني، بأن "المساعدات الغربية شكّلت دعما اقتصاديا كبيرا لأوكرانيا في مواجهة تكاليف الحرب". في المقابل، بلغ الإنفاق الدفاعي لروسيا لعام 2025 نحو 6.3% من الناتج المحلي، وهو زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، حين بلغ 13.5 تريليون روبل (نحو 145 مليار دولار).
وفي السياق الإسرائيلي، يحذر بيسر من أن الاستمرار في هذا المستوى العالي من الإنفاق الدفاعي دون توازن مع الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الأخرى قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي خطير. وأضاف: "في الماضي، كانت لدينا خطط لخفض نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي، لكن مع استمرار التحديات الأمنية، أصبحنا بعيدين عن هذا الهدف".
ويوضح بيسر أن تكلفة التوسع الدفاعي لا تقتصر على الإنفاق المالي المباشر، بل تشمل التأثيرات غير المباشرة مثل تأخير دخول الأفراد إلى سوق العمل، ونقل الموارد البشرية من القطاعات المدنية إلى القطاعات العسكرية، فضلا عن الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير العسكري، مما يؤثر على باقي القطاعات الإنتاجية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق