الصحف الحزبية المتوقفة: 8 آلاف زميل لا يحصلون على رواتب
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أصدرت رابطة الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة، بيانًا، اليوم، أكدت فيه معاناتهم في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، في وقت تستمر أزمتهم لأكثر من 15 عامًا.
وأكد الصحفيون وجود مجموعة من الزملاء بالصحف الحزبية المتوقفة، تم توزيعهم على المؤسسات القومية، مثل الأهرام والأخبار والجمهورية، ومطالبهم هي التوزيع على تلك المؤسسات، أسوة بزملائهم، باعتبار أها مؤسسات مملوكة للدولة، وليست ملكية خاصة.
وقال الصحفيون إن 8 آلاف زميل بالصحف الحزبية والخاصة المتوقفة، لا يحصلون على أي رواتب، لذلك يطالبون بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا إلى 6 آلاف جنيهًا، وزيادة بدل أو معاش البطالة إلى 3 آلاف جنيهًا.
وأضاف: "المادة 3 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، تنص على ضرورة توفير فرص عمل للصحفيين الذين أُغلقت صحفهم، أو صرف بدل بطالة لهم".
وتابع: "نطالب أيضًا بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين، وعدم غلق أو حجب أي موقع صحفي من المواقع الإلكترونية، وضرورة المساواة بين جميع الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، في أحقيتهم صرف مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن الـ60 من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
وأكد الزملاء أن البدل حق لجموع الصحفيين، بعد حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، خاصة وأن عشرات الصحفيين ليس لهم تأمين اجتماعي أو راتب سوى بدل التدريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
تعميمين جديدين من “المالية” بشأن صرف رواتب العاملين
القرار يهدف إلى ضمان سداد كافة الالتزامات الحكومية عبر التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، وفقاً لوزارة المالية.
بورتسودان – تاق برس
أصدرت وزارة المالية السودانية تعميمين جديدين لتنظيم صرف رواتب العاملين بالدولة واستلام المدفوعات النقدية الحكومية، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء.
وأوضح وكيل الوزارة، عبد الله إبراهيم، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن التعميم الأول ينص على صرف رواتب ومستحقات العاملين في الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية عبر الحسابات البنكية فقط، مع إلغاء الصرف النقدي.
وأشار إلى ضرورة قيام العاملين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية بفتح حسابات مخصصة للرواتب لضمان انتظام العملية. كما أكد التزام الوزارة بإيداع مستحقات العاملين كأمانات طرفها لحين إيداعها بالحسابات البنكية الجديدة.
أما التعميم الثاني، فيلزم جميع الجهات الحكومية بتفعيل حساباتها لدى بنك السودان المركزي، مع إلغاء التوقيعات السابقة واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وأوضح وكيل الوزارة، أن هذا القرار يهدف إلى ضمان سداد كافة الالتزامات الحكومية عبر التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
وشدد وكيل الوزارة على أهمية تعزيز الرقابة المالية والمحاسبية في جميع الوحدات الحكومية لضمان الالتزام بالإجراءات الجديدة وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد العامة.
استبدال العملةرواتب العاملين بالدولةوزارة المالية السودانية
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف