مع التوجه لانهاء التحالف الدولي.. مامستوى خطورة داعش في العراق الان؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ناقش تقرير صحفي امريكي، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، مدى خطورة تنظيم داعش على الارض في العراق ونوع وامكانية نموه في حال خروج القوات الامريكية من العراق.
وتتركز نقاشات اجتماع اللجنة العسكرية العليا العراقية - الأمريكية، الخاص بمهمة التحالف الدولي، على تنظيم داعش والتهديد الذي يشكله على الأرض، وسط تساؤلات عن حجم وجود التنظيم في العراق، وما إذا كان قادرا على "إعادة البناء" كما حصل بعد الانسحاب الأمريكي في 2011.
وأوضح أن اجتماع اللجنة العسكرية العليا في بغداد، الأحد، خطوة مهمة أخرى على طريق الانتقال من مهمة التحالف العسكري إلى الشكل الذي سيبدو عليه الوجود العسكري الأمريكي، والعلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق.
وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة تناقش 3 نقاط هي: تقييم التهديد الذي يشكله داعش وقدرات القوات العراقية والظروف العملياتية على الأرض.
كيف ينشط في العراق؟
بالعودة إلى الوراء وبعدما صعد تنظيم داعش في العام 2014 وسيطر على نحو ثلث الأراضي العراقية كانت واشنطن أنشأت تحالفا دوليا لدعم القوات العراقية والقوات الكردية في سوريا.
ورغم هزيمته في 2017 في العراق، لا يزال التنظيم يتبنى من وقت لآخر هجمات، وفي المقابل لا يزال التحالف نشطا لمنع صعوده من جديد، مع أن بغداد أعلنت في 2021 "انتهاء المهام القتالية".
ويضمّ التحالف الدولي حاليا نحو 2500 عسكري أمريكي، ونحو 1000 من الدول الأعضاء فيه، ينتشرون في قواعد عسكرية تحت قيادة القوات العراقية.
ومع أن الطلب العراقي بإنهاء مهمته على الأرض ليس جديدا، فقد بات يأخذ صدى أوسع وسط التوترات القائمة بين الولايات المتحدة والجماعات التي تدعمها إيران.
ويشير الخبير الأمني العراقي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، فاضل أبو رغيف إلى أن "داعش لايزال فعالا ونشطا في العراق"، ويقول إنه "يضعف لكن لم يمت ويتلاشى ويأفل".
ويتواجد داعش في الوقت الحالي على الأرض على شكل "مفارز ورعائل مكونة من أعداد محدودة وصغيرة وشرسة في ذات الوقت"، تشكل خطورة كبيرة في المناطق المنحصرة بين كركوك وصلاح الدين شمالي البلاد.
ويشرح الخبير الأمني لموقع "الحرة" أن نقاط التمركز الأساسية ترتبط بثلاثة وديان "تعتبر الأخطر في العالم وليس في العراق فقط"، هي زغيتون والشاي ووادي أبو خناجر.
ويضيف أبو رغيف أن تواجد التنظيم الإرهابي ينسحب أيضا إلى "مرتفعات (ماما) من شمال غرب كركوك ومرتفعات بادوش والشيخ يونس في نينوى".
ويتواجد أيضا في مناطق شاسعة متروكة في محافظة الأنبار، التي تشكل ثلث مساحة العراق، أي أكثر من 138 ألف كيلومتر مربع.
وله كذلك نشاطات متوارية ضمن الكهوف في منطقة الحسينيات ضمن وادي حوران غربي الأنبار، وفق الباحث أبو رغيف.
ويوضح الباحث في شؤون الجماعات المتشددة، حسن أبو هنية، أن قيادة تنظيم داعش لا تزال عراقية وموجودة في ولايات عديدة سابقة في كركوك وصلاح الدين وديالى والأنبار
وصحيح أنه فقد السيطرة المكانية على الأرض، يقول أبو هنية لموقع "الحرة" إن نشاطه تحول إلى الشق الأمني، وكذلك الأمر فيما يتعلق بشكل "الولايات" والانتقال من "المركزية إلى اللامركزية".
"بين مقياسين"
وعلى الرغم من التناقص الكبير لزعماء داعش وتقلص أنشطته في مناطق النزاع الأساسية وأبرزها العراق، لا يزال خطر عودة ظهوره قائما، كما تقول الأمم المتحدة.
وتوضح في إحاطة لأمينها العام لمجلس الأمن العام الفائت أن "الجماعة الإرهابية قامت بتكييف استراتيجيتها إذ اختلط أفرادها بالسكان المحليين، وغدت تتوخى الحذر في اختيار المعارك التي من المحتمل أن تؤدي إلى خسائر محدودة".
وفيما يتعلق بالعراق، تشير الأمم المتحدة إلى أن داعش ينقسم في البلد إلى 8 وحدات هي: الإدارة والإعلام والشريعة والمشتريات والمالية والأعمال الأساسية وتصنيع المتفجرات وإطلاق سراح السجناء، موزعة على 10 تقسيمات إقليمية عراقية.
وتضيف أن الجماعة أصبحت تعزف بشكل متزايد عن المخاطرة خشية فقدان أفرادها، بينما تخطط للإفراج عن سجنائها وتجنيد أفراد من المجتمعات الضعيفة.
ويؤكد الباحث أبو هنية أن "مقياس قوة التنظيم الآن والنظر إليه كما كان عليه في 2014 لتقييم وضعه الآن يعتبر خاطئا".
ويقول إنه "يجب التعامل معه على أنه ناشئ عن نظام واختلال في المكونات وتحديدا السنية وبروز النزعة الطائفية" والتواجد الأمريكي.
ومنذ عام 2011 يستثمر داعش بالأزمات دون أن يخلقها، كما يشير أبو هنية.
ويوضح قائلا: "قبل أن يظهر بقوة بعد الانسحاب الأمريكي في 2011 وبداية 2012 كان لديه في العراق حوالي 700 مقاتل. الآن يمتلك بحسب التقديرات من 3 آلاف إلى 5 آلاف ويحتفظ بتمويلات.. بالتالي قد يعود مرة أخرى ويفرض حالة سيطرة مكانية".
الباحث الأمني العراقي أبو رغيف يضيف أن "داعش في العراق نجح خلال السنوات الماضية في التكيف مع البيئة الصعبة".
ويقول إنه "لن يستطيع التحرك ما لم تتوفر له عناصر من أهمها: المناطق الأمنية الرخوة ووجود ثغرة نتيجة ضعف الترتيب الأمني".
ومع ذلك يعتقد الباحث أن "جهاز المخابرات العراقي نجح مؤخرا في اختراق التنظيم وكبح نشاطه ومعرفة أعداده وتنظيمه وهياكله"، دون أن يبعد ذلك الحاجة لطائرات التحالف والجهد الدولي.
ماذا لو انسحب التحالف؟
ويجري التحالف الدولي منذ سنوات "عمليات لوجستية وتدريبات وقصف على مواقع داعش، استنادا لمعلومات تأتي من العراق أو من أجهزة الاستخبارات"، كما يقول الباحث في "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات"، مجاهد الصميدعي.
ويضيف لموقع "الحرة: "إذا ما أراد العراق إنهاء التواجد عليه أن يقوم بالاستعداد لملء الفراغ، أي نشر قوات قادرة على الدعم اللوجستي والتصدي للإرهاب وقصف المواقع".
ويجب أن "يكون قادرا على جمع معلومات وجهود استخباراتية في معركة التنظيم"، حسب الباحث الذي يردف: "وإلا ستكون النتيجة مأساوية كما حصل في 2011 عندما خرجت القوات الأمريكية، وانتشر الإرهاب إلى أن انهار البلد في 2013".
ويعتقد الخبير الأمني أبو رغيف أن المحادثات الجارية "قد تصل إلى نقطة تبادل المعلومات المكتنزة لدى التحالف عن تنظيم داعش".
ويستبعد أن "يدّخر التحالف معلومة لنفسه باعتبار أن التنظيمات الراديكالية تشكل خطرا على السلم الدولي وليس على العراق فقط".
أبو رغيف يرى أن "داعش لا يمكنه العودة إلى سابق عهده أي دولة التمكين"، ويضيف أنه "سيبقى انتهازيا ويستغل أي ثغرة لتنفيذ عمليات فقط".
لكن الباحث أبو هنية يرى أن "العودة ممكنة"، و"أكبر دليل على ذلك ما حصل بعد الانسحاب الأمريكي في 2011".
ويقول: "بمجرد انسحاب واشنطن وخلال فترة وجيزة تمكن التنظيم من إعادة بناء نفسه والسيطرة على الأرض".
وفي الوقت الحالي ورغم أن "جهاز مكافحة الإرهاب" العراقي ينفذ عمليات على الأرض لا يعتقد الباحث أنه "يمتلك القدرات والتقنيات الموجودة لدى التحالف الدولي والولايات المتحدة من طائرات مسيرة وتدريب ومعلومات استخباراتية".
ويؤكد أبو هنية أن "التنظيم قادر على إعادة البناء ويجب أن يقارن الآن بما كان عليه في 2011 عند الانسحاب الأمريكي"، مرجحا أن يكون نشاطه في حال عاد بقوة من سوريا إلى العراق وليس بالعكس كما حصل عندما أعلن ما يسمى بـ"الخلافة".
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الانسحاب الأمریکی التحالف الدولی تنظیم داعش على الأرض فی العراق أبو رغیف أبو هنیة داعش فی ما حصل إلى أن
إقرأ أيضاً:
تمويل الإرهاب في الظل.. كيف يستخدم "داعش" غرب إفريقيا العملات المشفرة لإخفاء أمواله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في عصر تتطور فيه التقنيات المالية بسرعة هائلة، يجد تنظيم داعش في غرب إفريقيا طرقًا جديدة لتمويل أنشطته بعيدًا عن أعين الرقابة.
فمن العملات المشفرة، التي توفر مستوى عاليا من السرية وتحجب عمليات التتبع، إلى نظام الحوالة التقليدي الذي يعتمد على شبكات غير رسمية لنقل الأموال، يستغل التنظيم كل وسيلة متاحة لضمان تدفق موارده المالية دون انكشاف.
ومع تصاعد استخدام العملات المشفرة في نيجيريا، التي أصبحت ثاني أكبر سوق لهذه العملات عالميًا، تتعقد جهود السلطات في تعقب مصادر تمويل الإرهاب.
وفي الوقت نفسه، تظل الحوالة أداة موثوقة لدى الإرهابيين لنقل الأموال عبر الحدود بعيدًا عن الأنظمة المصرفية الرسمية.
فكيف يستخدم داعش هذه الأساليب؟ ولماذا أصبحت نيجيريا وغرب إفريقيا مركزًا ماليًا رئيسيًا لهذه العمليات؟ هذا ما سنناقشه في هذا التقرير.
البدايةيعتمد فرعا تنظيم داعش في غرب إفريقيا على العملات المشفرة الحديثة ونظام الحوالة، وهو أسلوب تقليدي لتحويل الأموال بين الأفراد، في تمويل أنشطتهما.
وفي مواجهة ذلك، تكثف السلطات النيجيرية جهودها لمراقبة هاتين الوسيلتين بهدف الحد من تدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية وتقويض عملياتها.
و يتولى ما يُعرف بـ «مكتب الفرقان»، التابع لتنظيم داعش في نيجيريا، الإشراف على العمليات المالية الخاصة بكل من تنظيم داعش في غرب إفريقيا، الذي ينشط في منطقة حوض بحيرة تشاد، و التنظيم فرع الساحل، الذي يتمركز في شمال مالي.
وتعتمد هاتان الجماعتان على مصادر دخل متنوعة، تحقق لهما إيرادات تصل إلى ملايين الدولارات سنويًا.
وتتأتى هذه الأموال من خلال مزيج معقد من الابتزاز، والاختطاف، وجمع "الزكاة"، استغله التنظيم في إفريقيا والشرق الأوسط لتمويل عملياته.
ففي منطقة بحيرة تشاد، على سبيل المثال، يُجبر كل صياد على دفع 40 دولارًا أمريكيًا للحصول على تصريح عمل.
كما يفرض تنظيم داعش في غرب إفريقيا "زكاة" على كل صندوق سمك أو رأس ماشية داخل المناطق الخاضعة لسيطرته.
وفي هذا السياق، يشير مالك صمويل، الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية، إلى أن تجفيف منابع تمويل الإرهاب يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يتطلب تحديد مصادر الإيرادات ووقفها، بالتوازي مع تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعامل مع التنظيم، وتحفيز المدنيين على عدم الانخراط في أنشطته من خلال توفير فرص عمل بديلة.
عملة المونيروتُحول مبالغ طائلة من الأموال التي يجمعها تنظيم داعش في غرب إفريقيا إلى عملة المونيرو، وهي واحدة من العملات المشفرة التي اكتسبت شهرة واسعة بفضل ميزاتها الأمنية المتقدمة التي تمنع تعقب المعاملات المالية.
ويأتي هذا في ظل إقبال النيجيريين على العملات المشفرة بمختلف أنواعها، حيث أصبحت وسيلة للتحوط ضد التقلبات التي تشهدها العملة الوطنية " النيرة".
وتشير التقديرات إلى أن حوالي ثلث سكان نيجيريا، البالغ عددهم 200 مليون نسمة، يستخدمون العملات المشفرة، مما جعل البلاد تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الهند في سوق العملات الرقمية.
وكشفت مجموعة مكافحة تمويل داعش أن ازدياد اهتمام النيجيريين بالعملات المشفرة قد جعل من غرب إفريقيا مركزًا عالميًا رئيسيًا لتحويل الأموال عبر هذه الوسيلة.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العملات المشفرة في نيجيريا إلى 1.6 مليار دولار خلال هذا العام، وهو ما يعني ضخ كميات هائلة من الأموال في هذه المنظومة، مما يجعل من تعقب المعاملات الإرهابية أكثر صعوبة.
وبعيدًا عن التقنيات الرقمية، لا تزال الحوالة واحدة من أكثر الوسائل الموثوقة والمنتشرة لنقل الأموال عبر الحدود وبين فروع تنظيم داعش المختلفة.
ويستخدم داعش غرب إفريقيا هذا النظام لإجراء تحويلات مالية من شخص إلى آخر، حيث تتطلب هذه العمليات وجود وسطاء على طرفي المعاملة، إلى جانب كلمة سر تعريفية لضمان أمان التحويلات.
وتتيح هذه الوسيلة للإرهابيين نقل الأموال من بحيرة تشاد إلى منطقة الساحل وخارجها، بعيدًا عن الأنظمة المصرفية التقليدية التي تخضع لرقابة صارمة.
وفي هذا السياق، يقول المحلل آدم روسيل، في مقال نشرته الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا، من المحتمل أن تلعب شبكات الحوالة دورًا جوهريًا في توسع نفوذ داعش في غرب إفريقيا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحويلات المالية بين الجماعات الإرهابية، والتي يشرف عليها مكتب الفرقان".
إجراءات صارمةبدأت نيجيريا باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من العملات المشفرة ونظام الحوالة، في محاولة للحد من قدرة تنظيم داعش في غرب إفريقيا على تمويل نفسه ودعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي النيجيري قرارًا في عام 2021 يمنع المؤسسات المالية من إجراء معاملات مرتبطة بالعملات المشفرة.
ومع ذلك، لم يكن لهذا القرار التأثير المطلوب، حيث إن الغالبية العظمى من معاملات العملات المشفرة تتم خارج القنوات المصرفية التقليدية، مما جعل من الصعب على السلطات فرض رقابة فعالة عليها.
وبناءً على ذلك، قررت نيجيريا رفع الحظر في مطلع عام 2024، مع اعتماد سياسات جديدة لمحاولة السيطرة على هذه السوق.
وفي هذا الإطار، أشار المحلل النيجيري كينغسلي تشارلز في مقال نُشر مؤخرًا في مجلة "نيو لاينز، " إلى أن الحكومة النيجيرية لم تتوقف عن مكافحة العملات المشفرة على الرغم من التحديات التي تواجهها، وذلك بسبب تزايد حالات غسل الأموال المرتبطة بهذه التكنولوجيا في البلاد، مما يهدد النظام المالي النيجيري.
أما فيما يتعلق بنظام الحوالة، فإن مكافحته تمثل تحديًا أكبر من العملات المشفرة نظرًا لطبيعته غير الرسمية واعتماده على شبكات مالية خارج الأطر المصرفية.
وحتى الآن، اكتفت السلطات النيجيرية بتطبيق إرشادات ترخيص جديدة تهدف إلى دمج بعض المعاملات المالية ضمن النظام المصرفي التقليدي، لكن هذه الإجراءات لا تزال محدودة التأثير في مواجهة التنظيمات الإرهابية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات إقليمية تعيق جهود مكافحة تمويل الإرهاب، بسبب تعدد الهيئات الرقابية في المنطقة
. فبينما تنتمي الكاميرون وتشاد إلى فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال في وسط إفريقيا، فإن النيجر ونيجيريا تخضعان لرقابة فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا، وكلا الفريقين أعضاء في الشبكة العالمية لمجموعة العمل المالي.
هذا الانقسام في المسؤوليات يجعل التنسيق الإقليمي لمكافحة التمويل غير المشروع أكثر تعقيدًا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز