أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، برنامج «سنبلة»، لتمكين رواد الأعمال من إنشاء الشركات الابتكارية الناشئة في قطاع الزراعة، وذلك خلال حفل أقيم اليوم في الرياض، بحضور عدد من قيادات المنظومة، ورواد الأعمال في القطاع الزراعي.

وبهذه المناسبة، أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، خلال كلمته في الحفل، أن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول لمواجهة التحديات المتعلقة باستدامة البيئة والموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الأثر الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتنمية القدرات الوطنية، من خلال الحلول الابتكارية، والتي تشمل دعم وتمكين رواد الأعمال بالعمل على تحقيق ركائز أساسية تتمثل في خلق بيئة تعزز نمو الابتكار وريادة الأعمال، ووضع إطار تشريعي يمكن ويسهل ممارسة الأعمال، وتحفيز المستثمرين والصناديق الاستثمارية الجريئة والشركات الناشئة ومجتمعات رواد الأعمال، إضافة إلى إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال، وإقامة الملتقيات والمعسكرات والهاكثونات.

وأشار المشيطي إلى أن الوزارة، استحدثت وكالة للبحث والابتكار، وأطلقت قبل أسابيع قليلة استراتيجيتها التنفيذية للبحث والابتكار، والتي تتضمن برامج لتنمية ريادة الأعمال، تهدف إلى بناء منظومة ريادية متكاملة، وتهيئة بيئة حاضنة ومحفزة للشركات الابتكارية الناشئة، وجذب الكفاءات الريادية المميزة، وكذلك جذب الاستثمارات المحلية والعالمية للقطاعات الواعدة، لافتًا النظر إلى أن الشركات الناشئة حاليًا في قطاعات البيئة والمياه والزراعة لا تتجاوز (1%) من إجمالي عدد الشركات الناشئة في السعودية، وأن الوزارة تستهدف أن نتجاوز المتوسط العالمي لعدد الشركات الناشئة في هذه القطاعات والذي يبلغ حوالي (10%)، متوقعًا أن تسهم ريادة الأعمال في هذه القطاعات بنحو (4) مليارات ريال في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030م.

وأضاف نائب وزير "البيئة"، أن الوزارة عملت على بناء خطة استراتيجية تنفيذية لبناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال، ودشنت 3 برامج رئيسة هي؛ "سدرة" الذي يهدف إلى تنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاع البيئة وانطلقت أعماله خلال الربع الثاني من العام الماضي، و"سحابة" لتنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاع المياه ونخطط لإطلاقه خلال الربع الثالث من هذا العام، والبرنامج الثالث "سنبلة" الذي نحتفي اليوم بإطلاقه لتنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاع الزراعة.

من جهته، أكد وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز المالك أن برامج تنمية ريادة الأعمال في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، ومنها برنامج سنبلة، تأتي كأحد أهم الممكنات لتعزيز المعروض من حلول التقنية والابتكار لمجابهة التحديات القطاعية، أحد أهداف الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار التي أطلقتها الوزارة.

وشهد الحفل إطلاق صندوق التنمية الزراعية لمنتج تمويل الشركات الناشئة، بجانب توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين الوزارة وصندوق التنمية الزراعية، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، بهدف التعاون في دعم وتنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في قطاع الزراعة من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج متعلقة بمجال برنامج "سنبلة" المعني بتنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في قطاع الزراعة والمساهمة في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه واستدامة نموه وتحقيق الريادة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيه، إضافة إلى التعاون في تصميم وتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة في مجال ريادة الأعمال.

وأقيم على هامش الحفل، معرض مصاحب شاركت فيه عدد من الشركات الناشئة، وقدمت خلاله عدد من شركات القطاع الخاص عروضًا مرئية لحلول التسويق الزراعي وحلول الخدمات اللوجستية، وذلك دعمًا لمستهدفات البرنامج الذي تطمح الوزارة من خلاله إلى تنمية الابتكارات والكوادر الريادية، والمساهمة في مساعدة الشركات الناشئة لتقديم حلول مستدامة بالاعتماد على التقنيات.

يشار إلى أن برنامج "سنبلة" يستهدف بناء مجتمع ريادي متخصص في قطاع الزراعة، ومساعدة الشركات الناشئة الزراعية على النمو، واستقطاب رأس المال الجريء، وذلك من خلال عدد من البرامج والمبادرات منها؛ حاضنة أعمال الثروة السمكية، وتنمية ريادة الأعمال في الثروة النباتية، ومسرعة أعمال التقنيات الزراعية، وبرنامج التنمية الريفية، وبرنامج السياحة الريفية، وبرنامج التقنيات الغذائية، وذلك دعمًا للنمو والتنوع الاقتصادي، وتلبيةً لطموحات الشباب السعودي وتشجيعهم على دخول مجال ريادة الأعمال، من خلال الفرص الواعدة المتاحة أمامهم.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: صندوق التنمية الزراعية وزير البيئة وزير الاتصالات رواد الأعمال سدرة قطاع الزراعة البیئة والمیاه والزراعة الشرکات الناشئة للبحث والابتکار رواد الأعمال أن الوزارة من خلال عدد من

إقرأ أيضاً:

«الشركات الناشئة وريادة الأعمال» على رأس أولويات الحكومة.. نواب: دعمها يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.. ومطالب بإجراء إصلاح تشريعى ومنح حوافز استثمارية

نائب: الدولة اتخذت خطوات هامة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبروكيل مجلس الشيوخ: تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى  سن تشريعات تدعم التمويل الجماعيبرلماني يقترح زيادة حوافز تشجيع الشركات الكُبرى لزيادة استثمارها بالشركات الناشئة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته المنعقدة الآن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب علاءالدين مصطفى بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري" وذلك بحضور وزير الاتصالات.


واقترح عدد من النواب بعضا من التوصيات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال والجاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة، مشددين على ضرورة  اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة من خلال إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر، يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.

بداية،أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  أن الدولة خلال السنوات الأخيرة حرصت على خلق حالة من التواصل مع الشباب بشكل غير مسبوق، إضافة لتمكين الشباب بصورة جادة على أرض الواقع، وفى نفس الوقت دعم الأفكار الشبابية والمقترحات والاستفادة من طاقتهم فى مختلف القطاعات.


و أشار " يحيي" في تصريحات خاصة " لصدى البلد" إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، مؤكدا أن هذه الخطوة كانت بمثابة فرصة كبيرة لتبنى نهجًا شاملاً متكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال.


واقترح عضو النواب بمنح مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية،  و التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين.

من جانبه، أشاد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، بالجهود المبذولة من قبل الدولة والتي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد القومي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة.


وطالب " الشوربجي" خلال تصريح خاص لـ" صدى البلد" الحكومة بضرورة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة، مقترحا زيادة حوافز تشجيع الشركات الكُبرى لزيادة استثمارها بالشركات الناشئة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام.


وأكد عضو البرلمان أن هذه الخطوة ستكون بمثابة نقلة نوعية لتوفير مناخ استثماري كبير للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.


في سياق متصل أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، أن تقرير دور الشركات الناشئة ، في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على: (أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).                              


وأضاف "أبوشقة" فى كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري ،إن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأوضح "أبوشقه" إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي. 
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع ،أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت.

ومايتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى  سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة و سن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على  توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

ومايتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكارو سن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات.

وتابع "أبوشقة" أن الامر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع  نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.
والأمر الخامس يكمن فى دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية.

والأمر السادس يكمن بوضع  تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

.

مقالات مشابهة

  • وزير الاتصالات يستعرض أمام "الشيوخ" ملامح استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال
  • عبد الرازق يحيل دراسة بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى رئيس الجمهورية
  • وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية
  • «الشركات الناشئة وريادة الأعمال» على رأس أولويات الحكومة.. نواب: دعمها يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.. ومطالب بإجراء إصلاح تشريعى ومنح حوافز استثمارية
  • مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • «الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • روشتة برلمانية لدعم بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • وزيرا التعليم المصري والإيطالي يتفقدان مركز "ريادة" لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة