المُشدّد 5 سنوات لـ «متهم بالشروع في قتل» بالقليوبية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا «نهائى وبات» وذلك بعد أن قبلت طعن متهم، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات فى واقعة اتهامه بالشروع فى قتل مواطن بالقليوبية، وفي الموضوع بتعديل الحكم للسجن المشدد لمدة 5 سنوات ليصبح الحكم الصادر «نهائى وبات».
وأسندت النيابة العامة للمتهم بأنه بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية شرع في قتل المجنى عليه "س.
كما أحرز المتهم بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاحًا أبيض نصل معدني وأمرت النيابة العامة بإحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبة المتهم وفقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وبتداول القضية أمام محكمة الجنايات طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وفقا لقانون العقوبات حتى أصدرت هيئة المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على المتهم، وبصدور ذلك الحكم تقدم دفاع المتهم بالطعن خلال 60 يومًا المدة القانونية التى كفلها القانون للطعن على تلك الأحكام أمام أعلى هيئة قضائية ممثلة بمحكمة النقض أودعت بها مذكرة الطعن بأسباب قانونية حتى أصدرت المحكمة حكمها المُتقدّم.
اقرأ أيضاًالنقض تقضي بالسجن المشدد 15 عام للمتهمين بقتل مواطن بالقليوبية
علاقة عاطفية انتهت بكارثة.. «النقض» تحسم مصير المتهمين بقتل شاب بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبي النيابة العامة جنايات مركز بنها محكمة النقض مركز بنها
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
كما تنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة