خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين، لمعرفة كيفية إضافة المواليد والتعديل على بطاقة التموين؛ لضمان وصول الدعم الكافي للمستحقين لابد من اتباع عدد من الخطوات.
خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين:
1. قم بالتسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية.
2. اختر تسجيل حساب جديد.
3. قم بكتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.
4. أدخل الاسم الأول للأم.
5. انتقل إلى خدمات التموين.
شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين:
1. يجب أن يكون عمر الابن المطلوب إضافته على بطاقة التموين أكثر من 4 سنوات.
2. لا يجب أن يتجاوز عدد الأفراد على البطاقة 4 أفراد.
3. قم بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية.
4. انتقل إلى تسجيل حساب جديد.
5. قم بكتابة الرقم القومي للمواطن صاحب بطاقة التموين.
6. سجّل واكتب اسم الوالدة لصاحب بطاقة التموين.
7. انتقل إلى خدمات التموين واختر ما يحتاجه الشخص الراغب في إضافة المواليد على بطاقة التموين.
8. اختر إضافة أفراد أسرتك غير المقيدين على بطاقة التموين.
9. قم بكتابة الاسم الرباعي للابن أو الابنة.
10. ثم قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة لإضافته على بطاقة التموين.
11. اكتب صلة القرابة (ابن) أو (ابنة).
12. اختر صفة ضم أبناء.
13. اضغط على كلمة "إضافة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إضافة المواليد بطاقة التموين التموين بوابة مصر الرقمية الرقم القومي إضافة الموالید على بطاقة على بطاقة التموین
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة