وِرث.. هوية جديدة لإستراتيجية طموحة للمعهد الملكي للفنون التقليدية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلن المعهد الملكي للفنون التقليدية هويته وإستراتيجيته الجديدة تحت مسمى «ورث» والتي تعمل على النهوض بمجالات الفنون التقليدية البصرية، والأدائية، لضمان استدامة واستمرار الموروث الفني الثقافي السعودي، ووصوله إلى الأجيال القادمة كاملا، ومحفوظا لتستمر الصلة الثقافية التي يمثلها الورث الإنساني باقية ممتدة، شاهدة على عمق الحضارة، وأصالة الحرفة.
تقوم إستراتيجية المعهد الملكي للفنون التقليدية على ركائز أساسية تستهدف من خلالها تنمية القدرات الوطنية الممكنة والمؤهلة بالتعليم النوعي والتدريب المهني، وتؤكد دعمها وتقديرها للكنوز الحية الوطنية التي ساهمت فالحفاظ على الورث السعودي واستمراره، والعمل على أن تكون الفنون السعودية فنوننا تقليدية راسخة موثقة بإثراء مجال الأبحاث العلمية الخاصة بالفنون التقليدية السعودية وتراثها الثقافي.
إلى جانب الاحتفاء بالفنون التقليدية الوطنية عبر التعريف بها ومضاعفة مستوى الوعي بأهميتها من خلال إشراك المؤسسات والمجتمع المحلي والدولي في هذا الدور، وسرد قصص نجاحها والترويج لها، بالإضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال والمشاريع النوعية في مجالات الفنون التقليدية التي يقف عليها كفاءات مجهزة لسوق حيوي.
والجدير بالذكر في الهوية البصرية الحديثة للمعهد الملكي للفنون التقليدية "ورث" استلهام عناصرها وتكويناتها البصرية من روح الفنون الوطنية، والتي تتصل دلالتها اللغوية بكل الموروثات الثقافية السعودية لتمثل "ورث" اليوم عنوانا للفنون التقليدية، والحرف الوطنية العريقة. يتكون شعار الهوية من نقوش فن السدو التي ترمز إلى القيم السعودية وتمثل الصبر والتفاني في العمل، بالإضافة إلى رموز الآلات الموسيقية التقليدية الدالة على الفنون الأدائية السمعية لمختلف مناطق المملكة، ونقش الزهرة المستخدم في العمارة السعودية، وفي الأزياء والتطريز، إلى جانب استلهام قيمة الترابط والتراص الذي يتجسد بين أبناء الوطن من تراص وانتظام البناء التقليدي.
يجمع هذه العناصر ختم المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - للدلالة على تسهيل الشؤون والتمكين الذي يحظى به قطاع الفنون التقليدية ورواده، تتوسطه مفردة ورث التي تبرز الخط العربي. وتتضح بصمة الكنوز الحية على الشعار لتعكس البصمة الخاصة لكل حرفي وفنان، ويطوق هذه الفنون والتكوينات مجتمعة العقال المقصب وشعار السيفين والنخلة لتتمثل الأصالة والملكية في "ورث" الهوية التي ستجعل من المعهد الملكي الوجهة المحلية الأولى لتمثيل كل موروث أصيل. يعد المعهد الملكي للفنون التقليدية جهة رائدة لإبراز الهوية الوطنية وإثراء الفنون التقليدية السعودية، حيث يعمل على تمثيل ثقافة المملكة من خلال تعزيز الإرث الحضاري الغني والفريد للفنون التقليدية والأعمال الفنية المرتبطة بها. والمحافظة على أصالتها، ودعم القدرات والمواهب الوطنية والممارسين لها، وتشجيع المهتمين بها على تعلمها وإتقانها وتطويرها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: البحرين تواصل اعتقال الأطفال وتعذيبهم رغم العفو الملكي
أصدر تحالف حقوقي دولي يضم هيومن رايتس ووتش ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تقريرًا حديثًا يوثّق استمرار الاعتقالات والانتهاكات ضد الأطفال في البحرين، رغم العفو الملكي الصادر في أبريل 2024 الذي شمل 40 قاصرًا.
وأوضح التقرير أن السلطات البحرينية ما زالت تمارس الاعتقال التعسفي بحق الأطفال، لا سيما الذين يعبّرون عن آرائهم بحرية أو يشاركون في احتجاجات سلمية. ووثقت "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" اعتقال 11 قاصرًا دون أوامر قضائية، تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، والاحتجاز المطوّل دون محاكمة عادلة، وحُرموا من التمثيل القانوني والاتصال بأسرهم.
تصاعد القمع وانتهاكات خطيرة
وأشار التقرير إلى أن حملات القمع تصاعدت منذ أكتوبر 2023، حيث وثقت المنظمات الحقوقية استهداف 32 قاصرًا بين أغسطس وديسمبر 2023، تعرّضوا للضرب والتهديدات، وصودرت ممتلكاتهم أثناء الاعتقال. كما أكد التقرير أن 344 شخصًا اعتُقلوا بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024 بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية.
وأفادت الشهادات بأن الأطفال المحتجزين يعانون من ظروف احتجاز سيئة في سجن الحوض الجاف، تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم، والاكتظاظ، وسوء التغذية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية.
وفي هذا السياق، قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة" أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين": "لا يمكننا الحديث عن أي إصلاح حقيقي في البحرين. العفو الملكي لم يكن سوى واجهة زائفة، إذ امتلأت السجون مجددًا بأطفال جدد يواجهون نفس القمع والتعذيب."
وفي أبريل 2024، أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مرسومًا ملكيًا ساميًا يقضي بالعفو عن 1584 محكومًا في قضايا جنائية وقضايا تتعلق بـ"إثارة الشغب". تم هذا العفو بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع عيد الفطر المبارك. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز تماسك المجتمع البحريني وحمايته، مع مراعاة المبادئ الإنسانية والاجتماعية للمحكومين.
من المهم ملاحظة أن العفو الملكي لم يشمل القضايا المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والجرائم المتعلقة بإهانة الذات الإلهية أو الأنبياء، وقضايا العنف ضد الأطفال وذوي الإعاقة.
دعوات للإفراج والمحاسبة
ودعا التقرير الحكومة البحرينية إلى الإفراج الفوري عن جميع الأطفال المعتقلين تعسفيًا، وتحسين ظروف الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما ناشد المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للضغط على البحرين لاحترام التزاماتها الحقوقية.
يأتي هذا التقرير في ظل تصاعد الضغوط الدولية على البحرين بسبب سجلها الحقوقي، وسط دعوات متزايدة لإجراء إصلاحات قانونية لحماية حقوق الأطفال وفقًا للمعايير الدولية.
إقرأ أيضا: تقرير يتهم الولايات المتحدة بدعم البحرين في انتهاكها لحقوق الإنسان