شروط الحصول على الجنسية البرتغالية وطرق الحصول عليها
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عندما يتعلق الأمر بالحصول على الجنسية البرتغالية، يتوجب عليك معرفة الشروط الضرورية لذلك، سواء كنت ولدت في البلاد أم خارجها.
الجنسية البرتغالية تكون متاحة للمولودين في البرتغال مباشرة أو لأولئك الذين وُلدوا خارجها ولكن والديهم يحملان هذه الجنسية، مما يجعل الحصول عليها هدفًا مطموعًا للكثيرين نظرًا للحقوق المتميزة التي تتيحها للمواطن البرتغالي.
**طرق الحصول على الجنسية البرتغالية:**
1. **الحصول على الجنسية البرتغالية من خلال الميلاد:**
- يمكن لأي شخص ولد في البرتغال أن يحصل على الجنسية مباشرة إذا كان أحد والديه برتغالي الجنسية.
- الأطفال الذين يولدون لوالدين غير مواطنين في البرتغال يمكنهم الحصول على الجنسية إذا كان أحد الوالدين مقيمًا في البرتغال لمدة عام على الأقل.
2. **الجنسية البرتغالية عن طريق الزواج:**
- يُمكن الحصول على الجنسية البرتغالية عن طريق الزواج بعد ثلاث سنوات من الإقامة، شريطة توفر الشروط اللازمة.
3. **الحصول على الجنسية البرتغالية من خلال التجنيس:**
- الأجانب الذين تجاوزوا 18 عامًا يمكنهم الحصول على الجنسية بعد إقامة دامت لخمس سنوات على الأقل واجتياز اختبار اللغة البرتغالية.
- المولودون خارج البرتغال لكن أحد والديهم برتغالي، لديهم حق الحصول على الجنسية.
- أبناء المواطنين البرتغاليين بالتبني يحصلون على الجنسية تلقائيًا.
4. **الجنسية البرتغالية من خلال برامج الاستثمار:**
- برامج التأشيرة الذهبية البرتغالية تقدم إقامة بواسطة الاستثمار، حيث يمكن الحصول على الجنسية بعد مرور خمس سنوات.
**فوائد الحصول على الجنسية البرتغالية:**
- عدم الالتزام بالانتقال إلى البرتغال.
- خيارات استثمارية متنوعة.
- فرص ضريبية جذابة.
- نظام صحي وضمان اجتماعي فعّال.
بهذا نكون قد استعرضنا معًا شروط وطرق الحصول على الجنسية البرتغالية، ما يجعل هذا البلد وجهة محبوبة للشبان والمستثمرين، ويقدم خيارات متنوعة لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی البرتغال
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي" مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وبأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما بدأ في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. أدار حملته من السجن، حيث من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. كما منعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022 يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب؛ ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
إصابة جديدة تضرب رييس جيمس نجم تشيلسي