طريقة معرفة القضايا المرفوعة ضدكم في مصر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
صلب الإجراءات القضائية يكمن في الطريقة التي تُمكنك من معرفة القضايا المرفوعة ضدك في مصر، وهو أمر يعتبر حيويًا لتفادي المفاجآت القضائية.
سنوضح كيف يمكنك الاستعلام بسهولة عن القضايا المرفوعة ضدك.
**الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل المصرية:**
تُوفر وزارة العدل العديد من الخدمات الإلكترونية بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين المصريين وتنفيذًا لرؤية الدولة في التحول للخدمات الرقمية.
**كيفية معرفة القضايا المرفوعة ضدك في مصر:**
في سياق التطوير الذي تقوم به وزارة العدل، تيسر لك الوزارة خدمة معرفة القضايا المرفوعة ضدك في مصر عبر الخطوات التالية:
1. الولوج إلى منصة الحكومة المصرية [من هنا](https://www.egypt.gov.eg/).
2. اختيار خدمات الحكومة الإلكترونية.
3. النقر على الاستعلام عن القضايا.
4. اختيار البحث بالاسم.
5. إدخال رقمك القومي.
6. النقر على زر البحث.
**الاستعلام برقم القومي:**
وفي إطار تلبية احتياجات المواطنين، تُيسّر وزارة العدل الاستعلام عن القضايا بواسطة الرقم القومي عبر الخطوات التالية:
1. الولوج إلى [موقع وزارة العدل](http://www.moj.gov.eg/).
2. النقر على قسم القضاة.
3. اختيار القضايا لتعبئة المعلومات.
4. تحديد تصنيف المحكمة والمدينة.
5. اختيار المحكمة الجزئية.
6. النقر على زر العرض.
7. إدخال رقم الهوية.
8. النقر على تقديم الطلب.
**استعلام القضية عبر تطبيق الوزارة:**
أيضًا، يُمكن الاستعلام عن القضايا عبر تطبيق وزارة العدل على الهواتف الذكية وفيما يلي خطوات الاستعلام:
1. تحميل تطبيق وزارة العدل من متجر الهاتف.
2. الولوج إلى التطبيق.
3. النقر على قسم الأحكام القضائية.
4. النقر على استعلام القضايا.
5. تحديد درجة الدعوة والمحكمة.
6. تحديد القضية.
7. النقر على زر البحث.
تُعد هذه الخدمات الإلكترونية الرائدة في تيسير الوصول إلى المعلومات القضائية وتسهيل الإجراءات القانونية، وتعزز هذه الخدمات فهم المواطنين للقضايا المرفوعة ضدهم وتم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل عن القضایا النقر على فی مصر
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزارة الصحة من اللاذقية يعلن خارطة طريق للنهوض بالقطاع الصحي
اللاذقية-سانا
أكد القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع، أن الوزارة وضعت خارطة طريق لمعالجة المشكلات الصحية وفق أولويات محددة، تتضمن خطة عمل مرحلية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بهدف النهوض بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية.
وشدّد الدكتور الشرع خلال اجتماعه مع إدارة مستشفى اللاذقية الجامعي ومديري المشافي في المحافظة، بحضور المحافظ محمد عثمان والمشرف على القطاع الصحي دريد الرحمون، على أن إعادة الهيكلة الحالية تتم وفق معايير مهنية وأخلاقية، مشيراً إلى أنه لن يتم إخراج أي مهني طبي من ملاك وزارة الصحة، وإنما سيتم التركيز على معالجة سوء توزيع الكوادر الطبية والصحية في المديريات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، طالب الدكتور الشرع المديرين المعنيين بالإسراع في إعداد قوائم الاحتياجات وقوائم الموظفين غير الفاعلين، بهدف إفساح المجال أمام الكفاءات المهنية، لافتاً إلى أن زيادة الأجور والرواتب قيد الدراسة وفق معايير محددة، مع اعتماد نظام التفرغ الوظيفي بـ 40 ساعة عمل أسبوعيًا، بما يتناسب مع كل تخصص طبي.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، مع تحمل الجميع لمسؤولياتهم المهنية، لضمان تحقيق المنفعة العامة وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، أشار الدكتور الشرع إلى رفع الطاقة الإنتاجية في معملي “مياميد” لإنتاج مستلزمات غسيل الكلى، و”كيورفارما” لإنتاج مواد العلاج الكيماوي، ما يسهم في تلبية جزء أكبر من الاحتياجات المحلية، إلى جانب الاستفادة من المنح الدولية وتنسيق استقبال الدعم المالي من المنظمات الدولية، كما أن تخفيف بعض العقوبات يسهم في تسهيل استيراد المعدات الطبية والأدوية.
ولفت الدكتور الشرع إلى الجهود المبذولة لتعزيز منظومة الإسعاف بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الهلال الأحمر والدفاع المدني ومؤسستي “بنفسج” و”شام”، بهدف توفير خدمات نقل المرضى مجاناً، موضحاً أن إعادة هيكلة هيئة التخصصات الطبية تشمل تشكيل لجان علمية جديدة، وإنشاء مديريات مختصة بالتحقق من الشهادات، والتدريب والتأهيل، والتعليم المستمر، والامتحانات، والاعتمادية والجودة.
وأكد أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع، وتفعيل المؤتمرات الطبية، ومنها مؤتمر التوثيق الطبي، مؤتمر الأطراف الصناعية، ومؤتمر الصناعات الدوائية، وذلك لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم تصدير الدواء السوري، وتحقيق نهضة دوائية تُعيد لسوريا مكانتها الرائدة في هذا المجال.
كما كشف الدكتور الشرع عن رفع مقترح لتقديم الخدمات الصحية في المشافي مجاناً حتى نهاية العام، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وحقيقة أن زيادة الرواتب لن تكون شاملة للجميع.
وتضمنت مداخلات المشاركين في الاجتماع، مقترحات حول ضرورة رفع الكفاءات المهنية، وتفعيل نظام المكافآت والحوافز، وتوفير الأدوية وصيانة الأجهزة الطبية، ودراسة توزّع المراكز الصحية في الأرياف؛ لضمان تقديم الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
وسبق الاجتماع جولة في مستشفى اللاذقية الجامعي ، اطلع فيها الدكتور الشرع على واقع العمل في أقسام الإسعاف والأطفال وغسيل الكلى والمخبر والعناية المشددة واستمع لشرح عن الخدمات المقدمة والاحتياجات اللازمة.