وزيرة التضامن تشهد احتفالية إطلاق مراكز التعليم المجتمعي
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التضامن تشهد احتفالية إطلاق مراكز التعليم المجتمعي، شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية إطلاق التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة فى .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التضامن تشهد احتفالية إطلاق مراكز التعليم المجتمعي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية إطلاق التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" فى تجربة مراكز التعلم المجتمعي نحو دعم التعليم غير الرسمى للأسر الأولى بالرعاية بقرى "حياة كريمة"، حيث شهد مراسم الفعالية نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة وفريق العمل وعمر حمزة مدير برنامج "لا أمية مع تكافل" والدكتور سمير الفقي المدير التنفيذي للمبادرة ومديري مديريات التضامن الاجتماعي بالجيزة وأسوان ودمياط والجمعيات الشريكة ونخبة واسعة من الخبراء والمهتمين.
وثمنت القباج أوجه التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة اليونسكو فى عدد من المجالات ومنها هذه المبادرة الجديدة لدعم التعليم عبر مراكز التعلم المجتمعي، مؤكدة أن أحد محاور استراتيجية الوزارة فى مواجهة الفقر متعدد الأبعاد توفير التعليم غير الرسمي للأبناء الأولى بالرعاية، حيث يعد التعليم عملية مستمرة والأكثر عائدًا وأهمية فى مجال الاستثمار فى ظل المتغيرات والمخاطر القائمة، ويشمل تعزيز الوعى وتنمية المعارف وتوثيق علاقة الفرد مع البيئة وإعلاء قيم الثقافة إضافة للارتباط الوثيق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجا وكونه أحد المحاور الأساسية لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضافت القباج أنه في ضوء أهداف التنمية المستدامة رصدت الوزارة فى تناولها لمبادرتها أهمية محور التعليم، فأكدت عليه من خلال المشروطية التعليمية ببرنامج تكافل وكرامة وعمدت للمساهمة عبر مدارس التعليم المجتمعي، وقامت بالتعاون مع الشركاء بتغيير منهج الحضانات من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة، حيث اعتماد الحقيبة التربوية لبناء قدرات ميسرات دور الحضانات ووضع منهج يشمل إطار معارف ومهارات وإعداد مواد تعليمية للأطفال، وقد استعانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشركة ديسكفرى التعليمية لصياغة المنهج والحقيبة التدريبية للميسرات والمواد التعليمية بما يتوافق مع الإطار الفلسفي لتطوير المناهج التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في السنوات السابقة وليكون على نفس وتيرة المناهج المصرية الجديدة ومتوافق مع فلسفتها.
وأوضحت القباج أنه من خلال مبدأ تكافؤ الفرص، قامت الوزارة بدعم حوالي 480 ألف طالب في المراحل المدرسية المختلفة لحمايتهم من التسرب من التعليم بسبب الفقر من خلال دفع مصروفاتهم المدرسية وتقديم المساعدات الاجتماعية لأسرهم، لعدم الدفع بأطفالهم إلى سوق العمل، إضافة إلى توفير منح للمتفوقين من الأبناء، حيث تم توفير 670 منحة دراسية للعام الجارى و توفير اللاب توب الناطق وتوفير مترجمى الإشارة وغيرها من الأدوات المعينة لذوي الإعاقة تيسيرا عليهم، إضافة إلى دور مراكز التكوين المهني، بإجمالي 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتقدم هذه المراكز خدمات تدريب الأطفال مهنياً وفي سن العمل القانوني، فيقوم المركز بالتدريب والتعليم للفئات المتسربة من التعليم الإلزامى من فتيات وبنين، على الحرف والمهن المختلفة وقدر عدد الخريجين من تلك المراكز آخر دفعة 863 خريجًا.
وحول ماهية مراكز التعلم المجتمعي أو "CLC" أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها سمة رئيسية من سمات التعلم مدى الحياة التي تقدم الخدمات لشرائح مختلفة من السكان، ولا سيما الفئات الأكثر تهميشا وتحقق المشاركة المجتمعية القوية، حيث توفر التعلم بشكل متنوع وتتسم بانخفاض تكاليف المشاركة، كما أن لها دور حيوي في تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية لبناء مجتمعات التعلم، ويقدر إجمالي عدد مراكز التعلم المجتمعي على
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التضامن الاجتماعی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاق تمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ