راما: الإمارات نموذج في الابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دبي: الخليج
قال إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، إن بلاده تمكنت من قطع خطوات متسارعة خلال العقد الماضي، بالاستناد إلى التكنولوجيا وتأسيس وتطوير بنية تحتية تكنولوجية خصوصاً في مجال الأمن السيبراني، مشيداً بمستوى دولة الإمارات في هذا المجال، والتي تعد واحدة من بين أكثر خمس بلدان أماناً على مستوى العالم، ما جعلها نموذجاً يُحتذى في الابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني في مسيرة البلاد التنموية.
جاء ذلك خلال خلال جلسة حوارية بعنوان: «هل تستطيع التكنولوجيا تشكيل مستقبل للأمم؟»، جمعت كلا من إيدي راما، والسير توني بلير، رئيس الوزراء الأسبق في المملكة المتحدة، ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024، التي تستضيفها دبي من 12 إلى 14 فبراير تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
وأشاد بلير بالتطورات الرقمية التي أحرزتها ألبانيا في السنوات الأخيرة، ورأى أنها تقرّبها تدريجياً من السير على خطى دول الاتحاد الأوروبي.
وقال إيدي راما: «لطالما كانت التكنولوجيا هي الحل الأمثل لألبانيا خاصةً أننا كنّا منقطعين عن العالم حالنا مثل حال كوريا الشمالية وقيل لنا إننا دولة شيوعية لذلك تُركنا لوحدنا بحالة فقر، لكننا دخلنا في مرحلة جديدة من التغيير والبناء، وبفضل الثورة التكنولوجية تمكنا من تحقيق قفزة للمستقبل، قطعنا خلالها أشواطاً كبيرة كنّا لن نتمكن من قطعها من دون التكنولوجيا».
التكنولوجيا والفساد
وحول أثر التكنولوجيا في محاربة الفساد، قال راما: «نجحت التكنولوجيا بتقليل مستوى الفساد في ظل التحول الرقمي في المعاملات الحكومية والتراخيص وغيرها، باستخدام الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر».
وأوضح أن دخول التكنولوجيا والتخلص من الأوراق الرسمية في نظام البلاد زاد فرصة الابتكار بمجالات أخرى. وأشار إلى التعاون القائم بين ألبانيا وشركات عالمية كبرى مثل مايكروسوفت وأوراكل للحصول على الأفضل، فيما يخص تأسيس البنية التحتية الرقمية، والذي ينص على بناء سحابة رقمية تخزن البيانات.
رؤية ألبانيا
وحول حال ألبانيا خلال السنوات الخمس القادمة، قال إيدي راما: «أتمنى أن تصبح ألبانيا دولة تعمل وتتصرف كبقية دول الاتحاد الأوروبي، سواءً كنا أحد أعضاء الاتحاد أم لا فهذا ليس قرارنا، وأن تبقى محافظة على جمال طبيعتها وروعة شعبها المضياف، مع كل هذا التقدم الرقمي الذي أحرزته وستستمر في إحرازه».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات ألبانيا القمة العالمية للحكومات
إقرأ أيضاً:
«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: 105 أزواج مواطنين استفادوا من الاختبار الجيني خلال 10 أيام
سامي عبدالرؤوف (دبي)
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية استفادة 105 أزواج من المواطنين من خدمات الاختبار الجيني الذي أصبح جزءاً أساسياً من برنامج فحوص ما قبل الزواج، اعتباراً من بداية يناير 2025، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز التدابير الوقائية، ودعم برنامج الجينوم الإماراتي، بما يسهم في الحدّ من انتقال الأمراض الوراثية، وتحقيق مستقبل صحي للأجيال المقبلة.
وقالت الدكتور نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية، نائب رئيس لجنة خدمات الجينوم بالمؤسسة، في تصريح لـ «الاتحاد»: «يتم توفير هذه الخدمات في 6 إمارات، ابتداءً من دبي وحتى الفجيرة، ويغطي الاختبار الجيني 570 جيناً للكشف عن أكثر من 840 مرضاً أو حالة طبية».
وأضافت: «الاختبار الجيني عبارة عن فحص واحد يؤخذ عن طريق الدم، ويهدف إلى الكشف عن وجود أي طفرات جينية مشتركة قد يحملها الأفراد من دون ظهور أي أعراض عليهم، وقد تتسبب لأطفالهم بأمراض وراثية يمكن الوقاية منها، حيث ينطوي الاختبار على تحليل المادة الوراثية من عينتي دم يتم جمعهما من الشخصين المقبلين على الزواج».
وذكرت أن الفحص حالياً متوافر للمقبلين على الزواج من المواطنين، ويقدم مجاناً لهم، لافتة إلى أنه تتم دراسة أن تشمل الخدمة غير المواطنين في الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن هذه الخدمة موجودة في 22 مركزاً من المراكز الصحية التابعة للمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهي: مركزا المحيصنة والعوير في دبي، ومراكز الخالدية والرقة وواسط والذيد والمدام ودبا الحصن وخورفكان وكلباء، ومركز تعزيز صحة الأسرة في الشارقة، ومراكز المدينة ومشيرف والمنامة ومزيرع في عجمان، ومركزا الخزان وفلج المعلا في أم القيوين، ومركزا رأس الخيمة وجلفار في رأس الخيمة، ومركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة ومركزا قدفع وضدنا في الفجيرة، ويمكن طلب الخدمة عبر تطبيق المؤسسة الذكي، أو من خلال التواصل على الرقم 8008877.
وفي حالة إثبات الاختبار الجيني إمكانية حدوث أضرار صحية للأولاد عند الإنجاب بعد الزواج، أجابت المهيري: «تتولى الجهات الصحية، والتي من ضمنها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مهمة تقديم المشورة الجينية للأزواج الذين يحملون طفرات جينية متطابقة».
وأكدت أن المشورة تهدف لتوفير المعلومات الكافية لمساعدة الزوجين في اتخاذ قرار مدروس للمستقبل العائلي، ولا يقع من ضمنه منع الزواج، كما يتم تقديم الحلول المناسبة، والمتوافرة حال الرغبة في الاستمرار في الزواج والإنجاب.
وأوضحت المؤسسة أن الأفراد يحصلون على نتائج هذه الفحوص، خلال 14 يوماً، وفي حال وجود طفرات جينية مشتركة بين الزوجين، يتم ترتيب استشارة طبية مع فريق من استشاريي الأمراض الوراثية وأطباء الأسرة لتقديم المشورة المناسبة، ومساعدة الزوجين على اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالزواج والإنجاب.
نقلة نوعية
ذكرت أن الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية الوقائية بالدولة، مشيرة إلى أن هذه الفحوص تقلل احتمالية إصابة الأجيال الجديدة بالأمراض الوراثية، وتعزز التخطيط الأسري السليم، وتحدّ من انتشار الأمراض الوراثية.
وقالت: «ترتبط هذه الخطوة بشكل وثيق بالاستراتيجية الوطنية للجينوم، حيث تسهم في بناء قاعدة بيانات جينية متكاملة لمواطني الدولة تدعم جهود البحث العلمي، وتطوير الاستراتيجيات المستقبلية التي تضمن التدخل الطبي المبكر، وبالتالي تحسين الصحة العامة للإماراتيين».
وتهدف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من خلال هذه الخدمة، إلى تحقيق رسالتها في تحسين صحة الفرد والمجتمع، وتعزيز أسس الوقاية لتقليل العبء الصحي الناتج عن الأمراض الوراثية، بما يعكس التزامها برؤية دولة الإمارات في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات» 2031 ومئوية الإمارات 2071.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات