النائب العام: حماية المبلغين يؤسس مرحلة جديدة ويعزز المسؤولية الوطنية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وافر الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيديهما الله - على الموافقة الكريمة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
وأشار إلى أن النظام يؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية، مؤكداً على أن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل كافة الإجراءات والتدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء، وكافة أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك.
أخبار متعلقة النائب العام: جولات رقابية للتحقق من تمتع الموقوفين والسجناء بحقوقهمالنائب العام: معالجة القضايا الجزائية وفق النظام بشكل عاجلسمو الأمير فيصل بن سلمان يتفقد مشروع موسوعة الحج والحرمين الشريفينللمزيد | https://t.co/2lHmg3zuiE#اليوم pic.twitter.com/dWbMsrMJTH— صحيفة اليوم (@alyaum) February 13, 2024
ونوه بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من عناية فائقة وتطوير مستمر للبيئة التشريعية في المملكة وجهودها الدؤوبة لتعزيز أعلى درجات الأمن والأمان في ظل ماتشهده بلادنا المباركة من تطور ملحوظ في كافة الميادين واعتبارها وجهة مميزة للاستقرار والاستثمار.
وواصل المعجب حديثه بأن الممارسات الفضلى لأوجه الحماية المنصوص عليها في النظام تؤكد اهتمام الدولة - رعاها الله - في صون إجراءات التقاضي من أي مؤثر ومراعاة سرية المتعاملين مع القضية في سبيل كشف الحقيقة والوصول إلى العدالة الناجزة في كافة القضايا المنظورة لدى الجهات الأمنية أو القضائية وغيرها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النائب العام حماية المبلغين أخبار السعودية حمایة المبل غین النائب العام
إقرأ أيضاً:
شكوك جديدة بشأن مخزون النظام السوري من الأسلحة الكيميائية
أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "قلق بالغ" إزاء ثغرات كبيرة تشوب إعلان سوريا بشأن مخزونها من الأسلحة الكيميائية، متخوّفة من احتمال وجود كميات كبيرة من المواد الحربية المحظورة.
ووافقت سوريا في عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعيد هجوم بواسطة غازات كيميائية أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، وفق مصادر المعارضة.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة أمس الاثنين إنه "على الرغم من العمل المكثّف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا".
وكانت الهيئة العالمية التي تتخذ مقرا لها في لاهاي، قد اتهمت سابقا نظام الرئيس بشار الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب الوحشية في سوريا.
وأضاف أرياس "منذ عام 2014، أبلغت الأمانة العامة (لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) عن ما مجموعه 26 مسألة عالقة، تم استيفاء سبع منها" فيما يتعلق بمخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وقال للمندوبين "إن جوهر المسائل الـ19 العالقة يثير قلقا بالغا لأنه ينطوي على كميات كبيرة من عناصر أسلحة كيميائية أو ذخائر كيميائية قد تكون غير معلنة أو لم يتم التحقق منها".
وتم تعليق حق سوريا بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين عام 2017.
وفي العام الماضي حمّلت الهيئة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصا، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب. ونفت دمشق مسؤوليتها وأصرّت على أنها سلّمت مخزوناتها.
واندلع النزاع في سوريا في عام 2011 إثر احتجاجات بدأت سلمية قبل أن يقوم النظام بقمعها. وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين وتدمير اقتصاد البلاد وبنيته التحتية.
الاتحاد يعسكر في دبي