شعبة المواد الغذائية: أسعار المنتجات والسلع الغذائية بالأسواق المحلية لها حلولا متعددة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد أحمد عتابي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن زيادة أسعار المنتجات والسلع الغذائية في الأسواق المحلية لها حلولا متعددة، وأن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهدها لمواجهة مثل هذه الأزمات.
توازن العرض والطلبوأضاف أن الشركات المنتجة للسلع يجب أن تتابع توريداتها للتجار والموزعين داخل الأسواق، للحفاظ على توازن العرض والطلب ومنع احتكار بعض التجار للسلع والمنتجات الغذائية، و يُعزى سوء التوزيع إلى هذه المشكلة، والمسؤولية الأساسية تقع على الشركات المنتجة وليس على التجار.
وفيما يتعلق بأزمة ارتفاع أسعار الألبان، أشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن منتجات الألبان ارتفعت بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي. يجب أن يتم تقديم دعم للفلاح والمزارع في هذه الأزمة، لأن الألبان تُعتبر ثروة قومية، والفلاح أصبح غير قادر على شراء الأعلاف بسبب ارتفاع أسعارها.
ومن أجل حل هذه الأزمة، دعا أحمد عتابي الحكومة والأجهزة الرقابية في الدولة إلى التدخل بشكل سريع من خلال تعزيز الاهتمام بقطاع الزراعة. فالزراعة هي الأساس في إنتاج الدواجن واللحوم والألبان. يجب أن يتم توفير الدعم اللازم للفلاحين من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج، وإيجاد حلول لتحسين الإنتاجية والتوزيع.
وزيرا الزراعة والشباب يبحثان حل قضايا نادي سموحة الرياضي قانونيًاعلاوة على ذلك، يجب إنشاء جهاز لحماية المنتج على غرار جهاز حماية المستهلك. هذا الجهاز سيسهم في ضمان تطبيق المعايير الصحية والجودة للمنتجات الغذائية. ويجب أن يكون هناك توازن بين الاهتمام بالمستهلك ودعم المنتجين المحليين.
القصير: وزارة الزراعة تقدم كل الدعم لشباب مصرفي الوقت الحالي، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز القطاع الزراعي، حيث تتمتع المنتجات المصرية بطلب كبير للتصدير، وقد تم تقليل حجم التصدير في الفترة الأخيرة لسد احتياجات المواطنين بالداخل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد الغذائية شعبة المواد الغذائية الغرفة التجارية أسعار المنتجات ارتفاع أسعار الألبان یجب أن
إقرأ أيضاً:
بنى سويف .. 170 محضرا ومخالفات بالأسواق والمخابز ومواد غذائية منتهية الصلاحية
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 5 حتى 11 من أبريل الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمدعبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين بتوفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة ، حيث تم إنشاء العديد من معارض السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.
وعقب إصدار لجنة التسعير التلقائي قرارها بتحريك بعض أسعار الوقود بدءًا من صباح الجمعة الماضي، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وتم المرور على محطات المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات تعتبة اسطوانات البوتاجاز، لمتابعة عمل المحطات والمستودعات وانتظام عملها وتذليل أية عقبات تواجه عمليات التوزيع لجمهور المستهلكين وإجراء جرد فعلي لجميع المواد البترولية التي تم تحريك أسعارها وكذلك جرد الأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية في تمام ساعة تغيير سعر المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز وإعداد تقارير بالأرصدة، وقد أسفرت عمليات المرور عن انتظام عملية تسليم المتعهدين لحصصهم المقررة من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز وتوافر الأرصدة الكافية بجميع المحطات والمستودعات من المواد البترولية والغاز الصب واسطوانات البوتاجاز.
في حين كثفت المديرية حملاتها الرقابية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، و أسفرت عن تحرير 93 محضرًا المخالفات شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإعلان بيانات التشغيل، وعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، فضلًا عن رصد مخالفات أخرى شملت عدم وجود سجل تفتيش وعدم الاحتفاظ بميزان معتمد، وعدم وجود ماكينة صرف الخبز، كما تم ضبط عدد من المخابز قامت بالتصرف في جزء من حصة الدقيق البلدي المدعم وبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع، حيث بلغت الكمية التي تم التصرف فيها نحو 103 جوال دقيق بلدي زنة 50 كجم للجوال، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أبريل للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 16 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، وعدم الإعلان عن الأسعار ، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
وفي مجال الأسواق العامة، نفذت الأجهزة الرقابية حملات موسعة شملت عددًا من المحلات والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 42 محضرًا شملت مخالفتين ضد بعض المسئولين عن صرف المقررات التموينية لقيامهم بتجميع مقررات تموينية مدعمة من الدولة، متمثلة في 7 كراتين زيت طعام، و100 كجم سكر، بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، ومخالفة ضد أحد المسئولين عن صرف المقررات التموينية لتصرفه في كمية تقدر بـ 500 كجم مكرونة مدعمة وبيعها في السوق السوداء، ومخالفة ضد أحد المسئولين عن محلات بيع الكيماويات الزراعية لحيازته كمية من سماد اليوريا المدعم تقدر بـ 500 كجم، وهو سماد مخصص للحيازات الزراعية ومحظور تداوله خارج منافذ وزارة الزراعة.
وضمت المخالفات التي تم رصدها 3 مخالفات ضد بعض محلات المواد الغذائية والسلع غير الغذائية لحيازتهم سلعًا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير دالة على مصدرها، حيث تم التحفظ على 270 عبوة عصائر و500 كجم سكر و500 كجم أعلاف مجهولة المصدر، بجانب مخالفتين ضد بعض محال بيع السجائر والدخان لحيازتهم 100 قاروصة سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير خاضعة للضرائب، إضافة إلى مخالفة ضد محل لتجارة البويات ومواد الطلاء لحيازته 50 كجم من المواد منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام، وقد شملت الحملات كذلك 32 مخالفة ضد القائمين على تشغيل طلمبات تموين سيارات ومعدات بالمواد البترولية المدعمة من الدولة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتجميع كميات من السولار مجهول المصدر تقدر بـ 900 لتر، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أسفرت الحملات التموينية المكثفة عن تحرير 20 مخالفة تموينية إضافية تتعلق بمخالفات في مستودعات البوتاجاز، حيث تم تاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن بعض المستودعات بسبب الغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد خلال ساعات العمل الرسمية، وعدم احتفاظ بعض المستودعات بسجل 21 بترول وسجل الزيارات أثناء التفتيش، بجانب عدم التزام المستودعات بتنفيذ الحصص الشهرية المقررة من أسطوانات البوتاجاز، وعدم إرسال الإخطارات الشهرية في المواعيد القانونية أو تأخر إرسالها، فضلًا عن عدم الإعلان عن أسعار استبدال الأسطوانات أو بيانات المدير المسؤول والموزعين على واجهة المستودعات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في جميع الحالات والعرض على النيابة العامة للتصرف.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"