نائبة التنسيقية تطالب بالترويج السياحي لمعبد دندرة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
طالبت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بوضع معبد دندرة «قنا» ضمن خطة الزيارات السياحية لتنشيط السياحة بالمحافظة ومكتسبات كبيرة بعد مناقشة الطلب بلجنة السياحة والطيران المدني.
وأوضحت الشريف، أن دعم معبد دندرة يأتي في إطار تنشيط حركة السياحة بمحافظة قنا وتسليط الضوء لأول مرة على مزاراتها السياحية ومعابدها الأثرية وإظهار مظاهر الحضارة بها.
وتقدمت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة تمت مناقشته بلجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي، وبحضور أحمد يوسف محمد أحمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس هيئة تنشيط السياحة ووزارة الآثار، حول ضرورة تحديد آلية تسويقية تتضمن وضع معبد دندرة بخطة الزيارات السياحية، في إطار خطة تسويقية شاملة للمعابد الأثرية التاريخية، بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة.
تنشيط الحركة السياحيةووجّهت بضرورة استخدام وسائل الدعاية ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمعابد ومزارات محافظة قنا السياحية والأثرية، وضرورة الترويج للمعارض والمهرجانات التي تقام بمحافظة قنا لتنشيط الحركة السياحية للمناطق الأثرية من قبل هيئة تنشيط السياحة، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.
وطالبت الشريف بأن تمتد خطة التنمية السياحية للخدمات المحيطة بالمعبد من مطاعم وكافتريات واستراحات بهدف وضعها في البرامج السياحية.
كما دعت إلى سرعة التصدي لمشكلات النظافة بالمعبد والمناطق المحيطة به، مع زيادة الوعي لدى القائمين على إدارة المعابد وخصوصا معبد دندرة.
وضع خطة ترويجية لزيارة معبد دندرةوطالبت نشوى الشريف بوضع خطة ترويجية لزيارة معبد دندرة وعمل منطقة خدمات في نطاق المعبد ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة عام 2024 وعمل خطة للفعاليات في جميع المزارات عام 2024.
ووعدت هيئة تنشيط السياحة بالتواصل مع الشركات العالمية لوضع معبد دندرة على قائمة مزاراتهم السياحية في مصر.
وأشارت إلى توصيات عامة للوزارة منها تأهيل واكتشاف كوادر شبابية في لجنة تنشيط السياحة ضمن الخطة الاستثمارية لعمل الوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة السياحة مجلس النواب تنشیط السیاحة معبد دندرة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: «قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص».
وجه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائمًا يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرًا إلى أن هذا القانون على مدار 14 عامًا عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربًا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: «تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون».
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتًا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحَا أن أول بند كان سيئًا في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرًا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة.
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحًا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ 8 ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود 4 عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جدًا ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: «نحن دائمًا نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف».
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، ووائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز.
اقرأ أيضاًتنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
مذكرة تفاهم بين محافظة أسوان و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لإشراك الشباب في العمل العام
تنسيقية شباب الأحزاب: «القضية الفلسطينية» قضية مركزية بالنسبة لمصر والأردن
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء