الضرائب تدشن ربط فروع وحدة ضريبة ريع العقارات بالأمانة بنظام “الأفميس”
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الثورة نت../
دشنت مصلحة الضرائب اليوم عملية الربط الشبكي في النظام المالي ” الأفميس” لفروع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات بأمانة العاصمة.
وفي التدشين أوضح رئيس المصلحة عبدالجبار أحمد محمد أن ربط فروع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات بالأمانة يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها وزارة المالية والمصلحة في أتمتة الإجراءات المالية ومواكباً للتحول الرقمي لمختلف الإجراءات الضريبية.
وأشار إلى أن أتمتة الإجراءات المالية الضريبية يعزّز من مبدأ النزاهة في العمل الضريبي ودعم التوجهات العامة في الحفاظ على الإيرادات الضريبية.
ولفت عبدالجبار أحمد إلى أن المستحقات الضريبية التي يدفعها مكلفي الضرائب تنعكس في مشاريع تنموية على مستوى مديريات أمانة العاصمة والمحافظات، مبيناً بهذا الخصوص أن ربط فروع وحدة العقارات بالأمانة يشكل نقلة نوعية في العمل الضريبي بمتابعة واهتمام نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية – وزير المالية الدكتور رشيد أبولحوم.
وخلال التدشين الذي تم بفرع الوحدة التنفيذية بمديرية السبعين، أشار وكيل المصلحة المساعد للشؤون المالية والادارية فهد دهمش ونائب رئيس الوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة بوزارة المالية سليمان سليم، إلى أن عملية الربط في نظام الأفميس الذي تنفذه وزارة المالية ممثلة بالوحدة التنفيذية للأنظمة والمعلومات، يسهم في تسهيل وأتمتة مختلف الإجراءات المالية الضريبية.
وأوضحا أن التدشين يجسد التوجه للانتقال العملي للنظام الآلي المالي الأفميس والعمل به بشكل كلي والتأكيد على أن العام 2024م سيكون عام الأنظمة المالية الآلية بجميع الفروع دون استثناء.
بدوره أكد مدير الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات عبدالملك الشهابي، أن تدشين الربط لفروع الوحدة بالأمانة البالغ عددها عشرة فروع يعزّز من النقلة النوعية للتحولات التي تشهدها الوحدة في كافة أعمالها.
حضر التدشين مدراء التشغيل والصيانة بوزارة المالية عبدالله راجح والشؤون المالية بالمصلحة بشير جواح وحسابات المصلحة عامر الحاج ومدراء فروع الوحدة بالمديريات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الوحدة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجيأضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
المختبر سيعمل على دعم المبتكرينذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
أنظمة المعلومات ووسائل الحمايةوأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة