العجز التجاري لتونس يتراجع 49.7 % في يناير
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تراجع العجز التجاري لتونس بنسبة 49.7 بالمائة خلال يناير الماضي مقارنة بذات الشهر في العام 2023.
واستقرّت قيمة هذا العجز، وفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، في حدود 550.6 مليون دينار تونسي، مقابل عجز بقيمة 1095.4 مليون دينار في يناير 2023.
وأظهرت مؤشرات التجارة الخارجية التّي نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تطوّرت بمقدار 8.
وسجل الميزان التجاري لتونس في يناير الماضي، دون احتساب الطاقة، فائضًا بقيمة 133 مليون دينار، علمًا بأن العجز التجاري لقطاع الطاقة قدّر بنحو 683.6 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 639.6 مليون دينار في يناير 2023.
ويرجع تحسّن مستوى العجز التجاري لتونس خلال يناير إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 2.1 بالمائة، حيث قدّرت قيمتها بنحو 5152.6 مليون دينار مقابل 5044.8 مليون في يناير 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العجز التجاری ملیون دینار فی ینایر
إقرأ أيضاً:
التبادل التجاري بين سلطنة عمان ومملكة بلجيكا يتجاوز 800 مليون ريال
شهدت العلاقات التجارية بين سلطنة عمان ومملكة بلجيكا متانة في التبادل التجاري بين البلدين منذ عام 2020م، حيث وصل إجمالي حجم التبادل التجاري أكثر من 809 مليون ريال عماني حتى نهاية يوليو 2024م، وسجلت الواردات من المملكة إلى سلطنة عمان أكثر من 674.6 مليون ريال عماني، في حين بلغت قيمة الصادرات نحو 162.1 مليون ريال عماني، أما إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى مملكة بلجيكا فقد تجاوزت قيمتها 12.2 مليون ريال عماني.
وسجّل حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ومملكة بلجيكا خلال العام الجاري من يناير حتى نهاية يوليو 2024 أكثر من 127 مليون ريال عماني، وبلغت الواردات 117.7 مليون ريال عماني مقابل 6.8 مليون ريال عماني للصادرات، ووفقًا لبيانات مركز الإحصاء والمعلومات تضمنت أهم السلع المستوردة كالألبان والقشدة بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة غير مركزة وغير محلاة بنسبة دسم تفوق 1.5% وزنًا، ومحركات ذات مكابس تعمل بالاشتعال الداخلي بالضغط، وأجهزة مخصصة للاستخدام الصناعي أو المختبري لمعالجة المواد بالحرارة، وتروس وعجلات الاحتكاك بما في ذلك العجلات البسيطة المسننة وتلك ذات الجنازير وعناصر نقل الحركة المقدمة على حدة، بالإضافة إلى براغي ذات كرات أو دواليب، وعلب التروس ومغيرات السرعة بما فيها المغيرات الهيدروليكية، وأيضًا بطاطا مجمدة ومحضرة، إلى جانب سلع أخرى غير مبينة.
ومقابل ذلك أوضحت البيانات أن أبرز الصادرات من سلطنة عمان إلى مملكة بلجيكا شملت قضبانا وعيدانا من الحديد أو الصلب غير المخلوط، الذي يحتوي على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ أو مفتولة بعد التجليخ ذات مقطع عرضي دائري من 8 مم إلى 40 مم، بالإضافة إلى البولي بروبيلين، ومجمر (كوك) نفط مكلس، وبوليمرات مركبة من البروبيلين، وفضلات وخردة النحاس، إلى جانب سلع أخرى غير موضحة.
وبيّنت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن السلع المعاد تصديرها من سلطنة عمان شملت سيارات سياحية (خصوصية) من طراز العام السابق لعام التخليص ومجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بالشرر بسعة تتجاوز 1.5 ألف سم مكعب ولا تزيد على 3 آلاف سم مكعب، إضافة إلى أجزاء للأصناف المدرجة تحت البنود 88.01 أو 88.02 أو 88.06، كما تضمنت السلع المعاد تصديرها فضلات وخردة النيكل، وبطاريات جافة من الليثيوم، ومطاط ستيرين ـ بوتادين (SBR) ؛ مطاط ستيرين ـ بيوتادين كاربوكسيلي (XSBR) من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)، وغيرها من السلع الغير موضحة. بينما هناك منتجات ذات إمكانات تصديرية أكبر تتمثل في الميثانول وخامات الحديد ومركزاته والمكتل واليوريا.
وأوضحت البيانات أن الصادرات العُمانية إلى مملكة بجيكا خلال العام الماضي انخفضت بنسبة 72.8% لتصل إلى 22.6 مليون ريال عُماني مقابل 83.2 مليون ريال عُماني لعام 2022م، في حين زادت الواردات بنسبة 6.6% لتصل إلى 152.7 مليون ريال عماني.
وحول الشركات المسجلة التي بها مساهمة بلجيكيّة حتى سبتمبر 2024م بلغت 39 شركة بإجمالي استثمارات 405.7 مليون ريالا عُماني بنسبة 49.5% من إجمالي رأس المال المستثمر في الشركات، وتمثلت أهم القطاعات المستثمر فيها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والتشييد، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والصناعات التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي، والتعليم.
وعن العلاقات الثنائية بين البلدين فقد تم التصديق على 5 اتفاقيات بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا، وتمثلت في تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة بلجيكا، واتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، والاتفاقية الثنائية لتنظيم الخدمات الجوية، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة السلطنة والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورجية، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع الاتحاد الاقتصادي البلو- لكسومبرجي.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري