بايدن يناشد النواب سرعة إقرار مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
حث الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، مجلس النواب الأميركي على سرعة التحرك بشأن حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بعدما أقرها مجلس الشيوخ.
وقال بايدن في بيان "إذا لم نقف بمواجهة الطغاة الذين يسعون إلى غزو أراضي جيرانهم أو الجور عليها، فإن العواقب على الأمن القومي الأميركي ستكون وخيمة".
وتابع "حزمة المساعدات تلبي أولويات أمننا القومي في الشرق الأوسط".
وأضاف "نبعث بهذه الرسالة إلى حلفائنا وخصومنا على السواء. "حان الوقت ليتحرك مجلس النواب ويرسل هذا التشريع من الحزبين إلى مكتبي على الفور حتى أتمكن من التوقيع عليه ليصبح قانونا".
وتابع: "لايجب السماح للأصوات المتشددة في مجلس النواب بعرقلة هذا المشروع الذي يقدم التمويل اللازم لأوكرانيا كي تدافع عن نفسها".
ووافق مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، الثلاثاء، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث تواجه فرص إقراره صعوبات، وفقا لرويترز.
وتمت الموافقة بأغلبية 70 صوتا مقابل رفض 29 عضوا، وتسمح المساعدات حال إقرارها بمواصلة تسليح أوكرانيا في حربها مع روسيا.
وسيوفر ذلك مبلغا إضافيا بقيمة 60.1 مليار دولار لكييف – وبذلك يصل إجمالي الدعم الأميركي إلى أكثر من 170 مليار دولار – بالإضافة إلى 14.1 مليار دولار لإسرائيل في حربها على حماس، وفقا للصحيفة.
وقبل التصويت حذر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من أن "أوكرانيا تعاني نقصا خطيرا في الاحتياطيات. إذا لم ترسل الولايات المتحدة مساعدات إلى أوكرانيا بموجب مشروع قانون الأمن القومي هذا، فإن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لديه كل الفرص للنجاح".
وكان رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أعلن، الاثنين، أن المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري لن يدرس مشروع القانون.
وأوضح جونسون في بيان أن سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلق بتشديد الإجراءات على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
وقال المسؤول الجمهوري في بيان إن "اقتراح قانون مجلس الشيوخ بشأن المساعدات الخارجية يظل صامتا بشأن المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه بلادنا"، في إشارة إلى أزمة الهجرة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس النواب ملیار دولار مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن مجلس الشيوخ استمع لرأي نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية، ولكنه لم يأخذ بملاحظاتنا.
وأضاف نقيب الأطباء خلال لقائه عبر فضائية "إم بي سي مصر": "طالبنا بأن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنوطة بالتقاضي بصفتها الخبير الفني، مشددا أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا ممارسة المهنة أو ما يتعلق بها.
وتابع نقيب الأطباء أن مبررات الحبس الاحتياطي غير موجودة في القضايا الطبية، وبالتالي الحبس الاحتياطي غير لائق بقضايا المهنة.
وأردف نقيب الأطباء: "من سلبيات الحبس الاحتياطي ليس فكرة الحبس فقط ولكن التأثير على سمعة الطبيب خصوصا إذا كان يعمل في مجتمع صغير".
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية،يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما أن القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية