بايدن يناشد النواب سرعة إقرار مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
حث الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، مجلس النواب الأميركي على سرعة التحرك بشأن حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بعدما أقرها مجلس الشيوخ.
وقال بايدن في بيان "إذا لم نقف بمواجهة الطغاة الذين يسعون إلى غزو أراضي جيرانهم أو الجور عليها، فإن العواقب على الأمن القومي الأميركي ستكون وخيمة".
وتابع "حزمة المساعدات تلبي أولويات أمننا القومي في الشرق الأوسط".
وأضاف "نبعث بهذه الرسالة إلى حلفائنا وخصومنا على السواء. "حان الوقت ليتحرك مجلس النواب ويرسل هذا التشريع من الحزبين إلى مكتبي على الفور حتى أتمكن من التوقيع عليه ليصبح قانونا".
وتابع: "لايجب السماح للأصوات المتشددة في مجلس النواب بعرقلة هذا المشروع الذي يقدم التمويل اللازم لأوكرانيا كي تدافع عن نفسها".
ووافق مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، الثلاثاء، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث تواجه فرص إقراره صعوبات، وفقا لرويترز.
وتمت الموافقة بأغلبية 70 صوتا مقابل رفض 29 عضوا، وتسمح المساعدات حال إقرارها بمواصلة تسليح أوكرانيا في حربها مع روسيا.
وسيوفر ذلك مبلغا إضافيا بقيمة 60.1 مليار دولار لكييف – وبذلك يصل إجمالي الدعم الأميركي إلى أكثر من 170 مليار دولار – بالإضافة إلى 14.1 مليار دولار لإسرائيل في حربها على حماس، وفقا للصحيفة.
وقبل التصويت حذر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من أن "أوكرانيا تعاني نقصا خطيرا في الاحتياطيات. إذا لم ترسل الولايات المتحدة مساعدات إلى أوكرانيا بموجب مشروع قانون الأمن القومي هذا، فإن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لديه كل الفرص للنجاح".
وكان رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أعلن، الاثنين، أن المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري لن يدرس مشروع القانون.
وأوضح جونسون في بيان أن سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلق بتشديد الإجراءات على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
وقال المسؤول الجمهوري في بيان إن "اقتراح قانون مجلس الشيوخ بشأن المساعدات الخارجية يظل صامتا بشأن المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه بلادنا"، في إشارة إلى أزمة الهجرة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس النواب ملیار دولار مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، ولكن تبين أن هذه مجرد شائعات، وذلك وفقاً لما صرح به أعضاء مجلس النواب.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي، الذي ينتهي بعد أقل من 3 أشهر، وهو المهلة التي حددها الحكم الدستوري لإصدار القانون الجديد.
موعد صدور قانون الإيجار القديموقال النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات سابقة أن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، هذا غير صحيح وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.
وأضاف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة.
وتابع النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكم ملزم ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، والبرلمان ملتزم بدوره الدستوري في احترام كافة السلطات والمؤسسات وملتزم أيضا بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تصحيح الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
وأكد السجيني أن التعديلات، لن تقتصر فقط على رفع القيمة الإيجارية بل ستتضمن حلولا شاملة وجذرية لعدم توريث المشكلة للأجيال القادمة، وهناك دراسات قانونية جاهزة ومقترحات مطروحة ستناقش ضمن حوار مجتمعي متكامل لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالسلم الأهلي.
حكم قضائي جديد في الإيجار القديم بـ يونيو المقبليذكر أن من المقرر صدور حكم قضائي جديد في يونيو المقبل بشأن مدى دستورية استمرار امتداد عقود الإيجار القديم وتحديدا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تمنع المؤجر من طلب إخلاء المكان،
ويشكل هذا الحكم المرتقب نقطة تحول جديدة في ملف الإيجارات القديمة بما يعزز من فرص تعديل العلاقة القانونية بشكل كامل وينهي عقودا من الجدل حول حقوق المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاً«زيادات جديدة وتعديلات هامة».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر
اليوم.. المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات