حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب باستدعاء السفير المصري من إسرائيل وقطع كافة التعاملات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التصعيد الأخير لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح الحزب، أن ماكينة القتل الاسرائيلية تستمر في حصاد أرواح الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، تستمر حرب الإبادة الجماعية رغم صدور قرار محكمة العدل الدولية، ورغم الاحتجاجات الجماهيرية في دول العالم أجمع.
وأكد، أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وشركائه من مجرمي الحرب، وبغطاء سياسي وعسكري ودبلوماسي من الإدارة الأمريكية وحكومات اليمين الأوروبي، تواصل المذابح بكل صلف وإصرار، موضحًا حرص الحزب في لقاءات مع ممثلي الدول المختلفة، على التنديد بسلوك إسرائيل وكافة الدول التي توفر لها الغطاء السياسي والعسكري والدبلوماسي للاحتلال.
وقال، إن دولة الاحتلال لم تكتف بكل ما قامت به حتى الآن بل بدأت الاستعداد لتنفيذ هجومها البري، واجتياح رفح، آخر مربع لجوء بقطاع غزة مؤكدا وقوفه بجانب الحق الفلسطيني، ومقدمًا التحية لمقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة ويكرر ما أعلنه مرارًا من إيمانه بعدالة القضية الفلسطينية، وطالب الحزب بضرورة التحرك على جميع المستويات للوقوف في وجه جرائم المحتل التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاولاته تصفية القضية الفلسطينية بالقضاء على الشعب الفلسطيني.
كما أكد، الحزب على الموقف الرسمي المصري الواضح برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء، وأن استمرار جيش الاحتلال الصهيوني في تنفيذ مخططه الهمجي، والشروع في هجوم لاجتياح رفح يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، الأمر الذي يفرض أساليب مختلفة في التعامل والتصدي، فتصرفات الاحتلال لم تعد تسعى فقط لممارسة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة، بل أصبحت تهدد الأمن القومي المصري بمحاولة إجبار شعبنا الفلسطيني الأعزل على النزوح القسري لسيناء.
وأكمل: لقد حافظت الدولة المصرية على التزامها باتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار ال٤٠ عامًا الماضية، كدأبها في الحفاظ على إلتزاماتها ما دام لم يخل الطرف الآخر بها، لكن ماتفعله دولة الإحتلال الآن يعد خرقًا واضحًا للاتفاقيات المبرمة وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري مما يستلزم ردًا رادعًا لهذه الأعمال العدائية.
ويرى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ضرورة اتخاذ عدة إجراءات بهذا الشأن على رأسها ممارسة الدولة المصرية، بمشاركة شركائنا في المنطقة، كافة الضغوط السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية المختلفة، واستدعاء السفير المصري وإبلاغ ممثل دولة الاحتلال بأنه غير مرغوب فيه، وحث كافة الشركاء الإقليميين على قطع كافة أشكال التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، واستمرار ملاحقة مجرمي الحرب في جيش الاحتلال وحكومته اليمينية العنصرية في المحافل الدولية المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكومة نتنياهو حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قرار محكمة العدل الدولية حرب الإبادة الجماعية التهجير القسري للشعب الفلسطيني رفض التهجير الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الفيتو الأمريكي يقتل أبناء الشعب الفلسطيني
باختصار، أمريكا هي رأس الشر والإرهاب والإجرام في العالم، فها هي وللمرة الرابعة تستخدم حق النقض «الفيتو» لمنع إصدار قرار يقضي بوقف العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة!
فهل رأيتم إجراماً أكبر من هذ الفعل الأمريكي الآثم؟
ثم ماذا يعني استخدام الفيتو الرابع بعد مرور أكثر من 400 يوم متواصلة غير المزيد من العدوان والقتل والإجرام والحصار والتجويع..
كان مجلس الأمن المؤلف من15عضوا، قد صوت مؤخرا على مشروع قرار تقدم به أعضاؤه العشرة غير الدائمين في اجتماع، دعا إلى «وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار» وطالب بشكل منفصل بالإفراج عن المحتجزين في غزة، فيما لم يطالب بالإفراج عن عشرات الآلاف من المحتجزين والمفقودين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، وقمة الانحطاط.. أن تصوت الولايات المتحدة الأمريكية بكل صلف وعنجهية وغرور وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض «الفيتو» بصفتها عضوا دائما في المجلس ومنع صدور القرار الذي يقضي بوقف إطلاق النار والحلول دون التحرك العاجل لإنقاذ غزة.
أمريكا تزيح الستار عن وجهها القبيح الفاقد للضمير الإنساني والأخلاقي، ولا يهمها ما يتعرض له أطفال ونساء غزة من حرب إبادة جماعية..
أمريكا تعطي لنفسها حق الهيمنة والتسلط على مقدرات ومصير الشعوب وتستقوي على المستضعفين والمظلومين في الأرض وبكل وقاحة تمنع قراراً قدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فما هو دور الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: فرنسا، وبريطانيا ناهيكم عن روسيا والصين التين تتقمصان دور الثعلب المراوغ؟
ثم لماذا تحتكر هذه الدول الخمس الدائمة العضوية وعلى رأسها أمريكا راعية الإرهاب حق الفيتو فيما بينها؟.. هل فقط لأنها دول تمتلك أسلحة نووية وتضحك على العالم بمعاهدة نشرها على الشعوب والدول الحرة اليوم..؟
على الدول والشعوب الحرة أن تشغل عقولها إلى أقصاها لامتلاك ناصية العلم وصولا لحق امتلاك ذلك السلاح اللعين الذي تمتلك دول الفيتو بموجبه حق المنع، وذلك كي تمنع وقوع المزيد من الظلم والطغيان والهيمنة والغطرسة على شعوبها والمستضعفين في الأرض، وصولا لامتلاك حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دون إبداء أسباب.
الجدير بالذكر أن امتناع أو غياب العضو الدائم عن التصويت لا يعيق اعتماد مشروع القرار، ومن المهم أن نلاحظ أن حق النقض هذا لا يمتد إلى التصويت «الإجرائي»، وهو القرار الذي يتخذه الأعضاء الدائمون أنفسهم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعضو الدائم أن يعيق اختيار الأمين العام، دون الحاجة إلى حق النقض الرسمي، حيث يتم التصويت بشكل سري.
ومنذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» للمرة الرابعة ضد قرار وقف العدوان على غزة.. نعم هذه المرة الرابعة التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض «الفيتو» لمنع إصدار قرار يقضي بوقف العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة- ووقف حرب الإبادة التي يقوم بها كيان العدو الإسرائيلي المحتل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023م، بدعم أمريكي مطلق، ما أسفر عن نحو 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
فقط تشترط الإدارة الأمريكية الشيطانية قرارا يدعو إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين في إطار وقف إطلاق النار فقط للمحتجزين والأسرى الصهاينة، فيما يقبع في سجون الاحتلال عشرات الآلاف من المحتجزين من أبناء الشعب الفلسطيني..
وها هي للتو محكمة العدل الدولية في لاهاى تصدر مذكرة اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهاينة وعلى رأسهم «النتن ياهو» ووزير دفاعه المقال غالانت، وهو ما يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات والمنظمات التابعة لهما أمام آخر اختبار حقيقي للخروج من دائرة الصمت والخذلان والتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي والإنساني والأخلاقي والمواثيق والأعراف الإنسانية..
أما العرب والمسلمون فإنهم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التصعيد ودعم وإسناد محور المقاومة أو الانحناء والخضوع لسياسة الفيتو الأمريكي وانتظار التصعيد الكبير الذي لن يستثنيهم والدور القادم على البقرة الحلوب والمعنى في بطن ترامب اللعين..
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر