حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب باستدعاء السفير المصري من إسرائيل وقطع كافة التعاملات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التصعيد الأخير لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح الحزب، أن ماكينة القتل الاسرائيلية تستمر في حصاد أرواح الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، تستمر حرب الإبادة الجماعية رغم صدور قرار محكمة العدل الدولية، ورغم الاحتجاجات الجماهيرية في دول العالم أجمع.
وأكد، أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وشركائه من مجرمي الحرب، وبغطاء سياسي وعسكري ودبلوماسي من الإدارة الأمريكية وحكومات اليمين الأوروبي، تواصل المذابح بكل صلف وإصرار، موضحًا حرص الحزب في لقاءات مع ممثلي الدول المختلفة، على التنديد بسلوك إسرائيل وكافة الدول التي توفر لها الغطاء السياسي والعسكري والدبلوماسي للاحتلال.
وقال، إن دولة الاحتلال لم تكتف بكل ما قامت به حتى الآن بل بدأت الاستعداد لتنفيذ هجومها البري، واجتياح رفح، آخر مربع لجوء بقطاع غزة مؤكدا وقوفه بجانب الحق الفلسطيني، ومقدمًا التحية لمقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة ويكرر ما أعلنه مرارًا من إيمانه بعدالة القضية الفلسطينية، وطالب الحزب بضرورة التحرك على جميع المستويات للوقوف في وجه جرائم المحتل التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاولاته تصفية القضية الفلسطينية بالقضاء على الشعب الفلسطيني.
كما أكد، الحزب على الموقف الرسمي المصري الواضح برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء، وأن استمرار جيش الاحتلال الصهيوني في تنفيذ مخططه الهمجي، والشروع في هجوم لاجتياح رفح يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، الأمر الذي يفرض أساليب مختلفة في التعامل والتصدي، فتصرفات الاحتلال لم تعد تسعى فقط لممارسة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة، بل أصبحت تهدد الأمن القومي المصري بمحاولة إجبار شعبنا الفلسطيني الأعزل على النزوح القسري لسيناء.
وأكمل: لقد حافظت الدولة المصرية على التزامها باتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار ال٤٠ عامًا الماضية، كدأبها في الحفاظ على إلتزاماتها ما دام لم يخل الطرف الآخر بها، لكن ماتفعله دولة الإحتلال الآن يعد خرقًا واضحًا للاتفاقيات المبرمة وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري مما يستلزم ردًا رادعًا لهذه الأعمال العدائية.
ويرى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ضرورة اتخاذ عدة إجراءات بهذا الشأن على رأسها ممارسة الدولة المصرية، بمشاركة شركائنا في المنطقة، كافة الضغوط السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية المختلفة، واستدعاء السفير المصري وإبلاغ ممثل دولة الاحتلال بأنه غير مرغوب فيه، وحث كافة الشركاء الإقليميين على قطع كافة أشكال التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، واستمرار ملاحقة مجرمي الحرب في جيش الاحتلال وحكومته اليمينية العنصرية في المحافل الدولية المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكومة نتنياهو حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قرار محكمة العدل الدولية حرب الإبادة الجماعية التهجير القسري للشعب الفلسطيني رفض التهجير الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
سفير سابق للاحتلال يحذر: الشعب المصري يرانا العدو الأول.. القدرات العسكرية للقاهرة مقلقة
تصاعدت تحذيرات محافل أمنية للاحتلال، من تعاظم القوة التسلحية للقاهرة، والحديث عن استثمار مبالغ ضخمة في التعزيز العسكري، والطلب من تل أبيب عدم تفسير هذه الخطوات العسكرية بنوايا إيجابي، خشية حدوث تغيرات في الوضع السياسي بمصر.
ديفيد غوبرين سفير الاحتلال السابق في القاهرة زعم أن "مصر تخالف الملحق العسكري في معاهدة السلام، إذ أرسلت عدداً من القوات لسيناء أكبر مما نص عليه الملحق، ويتجاوز ما وافق الاحتلال على تقديمه، خاصة زيادة قواتها هناك التي تحارب المنظمات المسلحة، وهي تستثمر مبالغ ضخمة في التعزيز العسكري، رغم عدم وجود دولة تهددها، ورغم وضعها الاقتصادي الصعب، لكنها تنفق أموالا طائلة على بنيتها التحتية العسكرية والمدنية شرقي قناة السويس".
وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمتها "عربي21" أن دولة الاحتلال "مطالبة بأن تأخذ بعين الاعتبار القدرات العسكرية التي تبنيها مصر، وألا تعتمد على تفسير ذلك لنواياها الإيجابية، لأنها قد تتغير بسهولة مع تغيير النظام كما حدث في 2012 مع صعود جماعة الإخوان المسلمين".
كيان إمبريالي مصطنع معاد
جاءت أقوال غوبرين مع صدور كتابه "الشراكة في ظل التنافس" عن علاقات القاهرة مع تل أبيب بعيون مصرية، شارحا أن "الطريقة التي ينظر بها المصريون للإسرائيليين تتسم بالتنافر والتناقض، فهم يشعرون بالعداء والكراهية تجاههم، لأنهم يعتبرون إسرائيل كيانا إمبرياليا أجنبيا مصطنعا، واليهود جاؤوا من كل العالم ليستقروا في المنطقة العربية، ويحتلوا ويغتصبوا حقوق الفلسطينيين وأرضهم، ويهددوا هويتهم الثقافية العربية الإسلامية، فضلا عن كونها منافس لمصر إقليمياً ودولياً".
واستدرك بالقول إن "مصريين آخرين يرون في إسرائيل تتمتع بقدرات علمية عالية، وقوة تكنولوجية، ومستوى معيشي مرتفع، لكن النمط السائد بين المصريين هو خوض نضال ثقافي ودبلوماسي ضد اسرائيل، ومعارضة التطبيع، ومقاطعة النقابات التي تتواصل معها، ومواجهتها على الساحة الدبلوماسية الدولية، مع أن مصر الرسمية ترفض الاعتراف بمزاعم اليهود في الأراضي الفلسطينية، وادعاءات إقامة وطن قومي لهم فيها، وترفض الحركة الصهيونية بوصفها استعمارية، تحتل أرض الفلسطينيين، وتحرمهم من حقوقهم".
وأوضح أن "المصريين يعتبرون إسرائيل كيانا سياسيا وُلد بالخطيئة، وإذا كانت في الماضي علامة استفهام بشأن اعترافهم بها في حدود 67، فاليوم وبعد هجوم حماس في أكتوبر هناك علامة استفهام بشأن الاعتراف الفعلي بها في حدود 48 أيضاً، وبالتالي فإن السياسة المصرية تجاه إسرائيل تحكمها عدة مبادئ توجيهية، فهي من جهة تقيم علاقات دبلوماسية رسمية وسفارات وتعاون عسكري واقتصادي، لكنها في الوقت ذاته لا تقيم علاقات مصالحة وتطبيع وعلاقات ثقافية بين الشعبين".
العدو التاريخي
وأكد أن "مصر كونها أكبر دولة في المنطقة، وتلعب دورا مركزيا فيها، لا تستطيع تحمل القدرات النووية غير التقليدية لإسرائيل، ولا تقبل أن تهددها، مما يضرّ بصورتها الذاتية والوطنية، وهيبتها ومكانتها السياسية في المنطقة، ولذلك تعمل على تعزيز المبادرات على الساحة الدبلوماسية بشكل ثابت ومتواصل منذ عقود، من أجل إجبار الاحتلال على تفكيك تلك القدرات، لأن مصر ترى أن إسرائيل تمثل تهديدا لها نظرا لقدراتها العسكرية المتقدمة، وهي منشغلة كل عام بالذاكرة الوطنية لانتصار 1973، وتحطيم أسطورة "الجيش الذي لا يهزم"، مما يسلط الضوء أكثر على حقيقة أن إسرائيل هي العدو التاريخي لمصر".
ولاحظ السفير أن "إحدى السمات الرئيسية لحكم عبد الفتاح السيسي منذ وصوله للسلطة في 2014، وجود عملية تحديث واضحة وتعزيز هائل للجيش المصري في الجو والبحر والبر بتكلفة مليارات الدولارات، وبجانب تجهيزه بوسائل حربية متقدمة، تستثمر مصر الكثير من الموارد في تدريبه، وتحسين قدرته العملياتية، وبناء القواعد العسكرية والبنى التحتية ذات الطبيعة الدفاعية والهجومية".
وزعم أن "هذه التطورات تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في كامب ديفيد، مثل توسيع المطارات العسكرية شرق القاهرة في سيناء والعريش، وبناء مخابئ وخزانات جديدة، ومضاعفة الذخيرة، والاحتياطيات وتخزين الوقود؛ وإنشاء سبعة أنفاق أسفل قناة السويس، أربعة في الإسماعيلية وثلاثة في بورسعيد؛ واتساع طرق المرور الرئيسية في سيناء إلى طرق سريعة".
واستدرك بالقول إن "هناك تآكلا مستمرا في الملحق العسكري لاتفاقية السلام، مما يتجلى في إدخال المزيد من التعديلات على عدد القوات المصرية الذي سمحت إسرائيل بدخولها لسيناء كجزء من حرب مصر ضد الجماعات المسلحة، بما يعزز الجيش المصري، رغم أن مصر تتمتع بواقع جيو-ستراتيجي مناسب لا يوجد فيه تهديد لها من جيرانها، ومع ذلك يجري التعزيز العسكري رغم وضعها الاقتصادي السيئ، خاصة زيادة الديون الخارجية، وارتفاع التضخم بـ20 بالمئة، وانخفاض معدل التسرب بـ2.4 بالمئة، ومعدل المواليد المرتفع للغاية 2.85 بالمئة".
رفض التطبيع
وزعم أن "وجود جمهور معاد على الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي يحرمه من حقه في الوجود، لأنه يعارض التطبيع، بالتزامن مع عملية التعزيز الهائل للجيش المصري، الذي يرى في إسرائيل التهديد الرئيسي، مما يشكل خطراً على الاحتلال، لاسيما في ظل الظروف المتغيرة من جهة تغيير النظام كما حدث في مصر عام 2012 مع صعود جماعة الإخوان المسلمين".
وأكد أن "أحد الدروس المهمة التي تعلمها الاحتلال من هجوم حماس في السابع من أكتوبر أنه لا يثق في تفسيره للتطورات من حوله لنوايا الطرف الآخر، بل المطلوب دراسة ثقافته ولغته وطريقة تفكيره بعمق، ومتابعة بناء قدراته عن كثب، مطالبا بالانتقال مع مصر من "ثقافة الصراع" إلى "ثقافة السلام"، مع أنها ليست مهمة سهلة في ظل معارضة قطاعات كبيرة من الجمهور المصري، بما فيها العناصر الإسلامية والناصرية، لأن مثل هذا التحول يتطلب استئصال المفاهيم القديمة والأحكام المسبقة والأيديولوجيات المعادية لإسرائيل".
وختم قائلا إن "كل هذا يتطلب تغييرا عميقا في الوعي والاجتماعي والثقافي المصري فيما يتعلق بإسرائيل، والطريق لذلك يمرّ عبر الكتب المدرسية ووسائل الإعلام والسينما والأدب، وهي عملية طويلة ومعقدة، لكنها ضرورية، في ضوء عدم وجود توجيه واضح وضوء أخضر من قادة النظام المصري لإقامة علاقات سلمية مع إسرائيل من جهة، بل زرع العداء والشكوك تجاهها، وهي وصفة أكيدة لنقل الصراع إلى الأجيال القادمة".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية