بعد بريطانيا وأميركا.. فرنسا تفرض عقوبات على 28 مستوطنا إسرائيليا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء أنها فرضت عقوبات على "28 مستوطنا إسرائيليا متطرفا" ارتكبوا "أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين" بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان إن الأشخاص الـ28 "صدر في حقهم منع إداري بأن يكونوا موجودين على الأراضي الفرنسية"، مشددة على أنها تعمل على "إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي" على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف"، لكن البيان لم يذكر أسماء هؤلاء المستوطنين.
وأضافت الوزارة في بيانها "تأتي هذه الإجراءات مع تزايد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد السكان الفلسطينيين في الأشهر القليلة الماضية، وتؤكد فرنسا مجددا إدانتها الشديدة لهذا العنف غير المقبول، وكما قلنا في مناسبات عدة تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولية وضع حد له ومحاكمة مرتكبيه".
وأضافت الخارجية الفرنسية أن "الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويجب أن يتوقف، استمراره لا يتوافق مع إنشاء دولة فلسطينية لها مقومات البقاء، والتي هي الحل الوحيد الذي يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن".
وفي أول رد فعل إسرائيلي على القرار الفرنسي هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير فرنسا على خلفية فرضها عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وطالب تل أبيب بالاعتناء بمصالحها وليس مصالح باريس.
وقال بن غفير -وهو رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)- في منشور بحسابه على منصة إكس "بعدما أعطت ضمانة لإدخال الأدوية التي وصلت إلى حماس بدلا من المختطفين تواصل فرنسا مساعدتنا بهدايا إضافية"، كما اتهم فرنسا بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع لبنان اعتبره استسلاما لحزب الله اللبناني.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد زعمت أن أحد المحتجزين الذين تمكنت قوة إسرائيلية فجر أمس الاثنين من إطلاق سراحهم من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قد تلقى أدوية عندما كان في الأسر، لكنها ليست الأدوية التي أدخلتها إسرائيل.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا عقوبات على "مستوطنين متطرفين"، لكن الاتحاد الأوروبي -الذي ينبغي أن يقررها بالإجماع- لم يتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بسبب معارضة دول مثل المجر والتشيك، بحسب مصادر دبلوماسية.
وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه سيقترح أيضا إجراءات مماثلة.
وأيدت باريس هذه المبادرة، وقال دبلوماسيون إنهم يأملون أن تدفع إجراءاتها فور تطبيقها بتسريع التحرك الأوروبي.
وقال بيان مشترك لوزراء خارجية فرنسا وبولندا وألمانيا أمس الاثنين إن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أمر غير مقبول و"يجب فرض عقوبات عليه".
وتظهر إحصاءات الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والعدوان الإسرائيلي المتواصل الذي أعقبها على قطاع غزة.
يذكر أن أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عقوبات على
إقرأ أيضاً:
ماغرو زار المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان: من دون الأبحاث يستحيل أن نتوقع التطورات التي تحصل في العالم
زار سفير فرنسا هيرفي ماغرو المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان.وأشارت السفارة الفرنسية في بيان، إلى أن "الحوار مع الأمينة العامة للمجلس تمارا الزين ومديري مراكز الأبحاث شكل مناسبة للقيام بجولة أفق حول التعاون الثنائي الكثيف والمثمر بين فرنسا والمجلس. كما زار السفير المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية".
ولفتت إلى أن "فرنسا تدعم عمل المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان من خلال العديد من مشاريع التعاون، لا سيما في مجال إدارة الأزمات"، وقالت: "في أعقاب الزلزال الذي حدث في 6 شباط 2023 في تركيا وسوريا، وشعر به سكان لبنان بقوة، تم تعزيز التعاون الثنائي في مجال رصد الزلازل على نحو ملحوظ".
وأوضحت السفارة أن "فرنسا قدمت دعما ماديا بقيمة 379000 يورو من خلال مركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وأتاح هذا المبلغ تركيب وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، مما مكن منصة الإنذار المبكر التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية من العمل على مدار الساعة خلال الأزمات، مع تحقيق وفر كبير في الوقت نفسه. واستعمل هذا المبلغ كذلك لنشر 10 محطات جديدة لرصد الزلازل في مناطق مختلفة من البلاد"، وقالت: "بالتالي، يستطيع المركز الوطني للجيوفيزياء أن يحسن بشكل ملحوظ استخدام وتحليل البيانات التي يتم جمعها حول مخاطر الزلازل".
واعتبرت أن "هذا المشروع الذي تدعمه فرنسا ويعنى بسلامة الشعب اللبناني يسلط الضوء على دور المجلس الوطني للبحوث العلمية في مجال الخدمة العامة"، مشيرة إلى أن "هذا المشروع الطموح يواكب توقيع اتفاقية بين المجلسين الوطنيين للبحوث العلمية في فرنسا ولبنان بهدف تعزيز التعاون اللبناني - الفرنسي في مجال علوم الزلازل، وهذا ما نوه به السفير ماغرو والدكتورة تمارا الزين".
ولفتت إلى أن "الشراكة بين فرنسا والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان تتجلى من خلال الالتزام التقني والتبادلات العلمية مع المجلس الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، إضافة إلى دعم سفارة فرنسا لتنقل الباحثين التابعين للمجلس الوطني للبحوث العلمية ومنح جامعية لشهادة الدكتوراه يستفيد منها طلاب مسجلون وفق نظام الإشراف المشترك أو الإدارة المشتركة مع جامعة في فرنسا" مشيرة إلى "المشاريع المختلفة التي تقوم بها وكالة التنمية الفرنسية والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى".
وأشارت إلى أن "فرنسا عازمة على مواصلة دعمها للأبحاث الجامعية والعلمية في لبنان من خلال مشاريع عدة للمساعدة على تنقل الباحثين، وبرامج المنح، وبرنامج "هوبير كوريان" – "سيدر"، ومواكبة العديد من مشاريع الشراكة الجامعية".
وتحدث ماغرو فقال: "إن هذا المركز، الذي تم تأسيسه عام 1962، هو رمز قيم وميزة كبيرة ودعامة ضرورية لهذه المرحلة المفصلية في تاريخ البلاد".
وأشار إلى أن "للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان أهميّة فائقة بالنسبة إلى استقلال لبنان الغد وسيادته، من خلال تجسيد القوى الحية في البلاد"، وقال: "من دون الأبحاث، يستحيل أن نفهم أو أن نتوقع التطورات التي تحصل في العالم. ويستحيل أيضا أن نتخيل الحلول اللازمة للمستقبل وأن ننير القرارات التي يتخذها المسؤولون من خلال توفير البيانات الموضوعية والموثوقة من أجل إعادة إعمار البلاد".
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره