مفوض الأونروا يحذر من عواقب أي عملية عسكرية في رفح
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 ، من عواقب عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ، قائلا إنه "لم يعد هناك أي مكان آمن على الإطلاق" لإيواء المدنيين.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للمسؤول الأممي عقب اجتماع قدم خلاله إحاطة للدول الأعضاء بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وقال لازاريني: "الناس قلقون ويخافون من عملية عسكرية محتملة واسعة النطاق.
وأضاف "لم يعد هناك أي مكان آمن على الإطلاق في رفح، وهناك خوف من أن عدد القتلى والجرحى قد يرتفع مرة أخرى بشكل كبير".
وشدد لازاريني على أنه "من غير الممكن توقع انتقال أكثر من مليون نازح يعيشون في أوضاع مكتظة للغاية في محافظة رفح مرة أخرى، كي تتمكن القوات الإسرائيلية من مواصلة تمشيطها بحثا عن مقاتلي حماس "، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن إسرائيل تطلب من المدنيين الانتقال إلى أماكن أخرى، متسائلا: "إلى أين يتحركون؟، فكل قطعة أرض فارغة في رفح يشغلها مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في ملاجئ بلاستيكية مؤقتة".
وبخصوص الادعاءات الإسرائيلية بتعاون بعض موظفي "الأونروا" مع "حماس"، قال مفوض الوكالة إن اللجنة الأممية المخصصة لمراجعة تلك الادعاءات، ستباشر عملها غدا الأربعاء.
وأوضح لازاريني أن عملية مراجعة الادعاءات "ستستغرق على الأرجح شهرين".
وأكد على "الحاجة إلى النظر في جميع الحالات التي تم فيها عدم احترام مباني الأمم المتحدة بشكل صارخ"، مشيرا إلى "استهداف أكثر من 150 من منشآت الوكالة"، منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق الموقع.
وقال "نعلم أن بعض المنشآت دمرت بالكامل، وقُتل مئات الأشخاص، وأصيب الآلاف، وكل هذا يحتاج إلى تحقيق مستقل".
ومنذ 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت 18 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تمويلها "الأونروا"؛ استجابة لمزاعم إسرائيلية بأن 12 موظفا في الوكالة من أصل 13 ألف في غزة، شاركوا في هجوم "حماس" على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لغزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.
وفي 5 شباط/ فبراير الجاري، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل "الأونروا" تقودها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا.
ووفق بيان صادر عن الأمين العام، ستعمل كولونا مع 3 منظمات بحثية هي: معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، لتقييم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها.
وتبدأ المجموعة عملها في 14 شباط/ فبراير الجاري، على أن تقدم تقريرا أوليا للأمين العام في أواخر آذار/ مارس، وتقريرا نهائيا في أواخر نيسان/ أبريل المقبل، وفق الأمم المتحدة.
وفي سياق منفصل، قال مفوض "الأونروا" إن غزة بها "نصف مليون فتاة وفتى يعانون من صدمات نفسية عميقة، ونحن بحاجة ماسة إلى إعادتهم إلى نظام التعليم".
وأشار إلى أنه "لا توجد على الإطلاق وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، أو منظمة غير حكومية تتمتع بالخبرة مثل الأونروا، فيما يتصل بتقديم الخدمات شبه الحكومية، بما في ذلك التعليم لمئات الآلاف من الأطفال".
وتابع "إذا أردنا إعطاء فرصة لأي عملية انتقالية مستقبلية للنجاح، فإننا بحاجة أيضا إلى التأكد من أن المجتمع الدولي لديه الأدوات، وإحدى هذه الأدوات هي الأونروا".
مما يذكر أن "الأونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وحتى الثلاثاء، خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة 28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
كما تسببت في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات