الدستورية تفصل فى تأديب الصيدلى
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 24 لسنة 43 دستورية جديدة والمقامة من مني فوزي السيد لاشين وآخرين، ضد نقيب صيادلة مصر وآخرين.
مادة 50 – تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بادارة الفتوى والترشيع لوزارة الصحة، وتكون رئاسة هذه الهيئة لاقدم العضوين قيدًا ما لم يكن أحدهما عضوًا بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها، وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء عىل قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة 51 – يكون استئناف قرارات هيئة التأديب االبتدائية، أمام هيئة تأديبية استئنافية تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصيدلى المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فاذا لم يعمل الصيدلى حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثانى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا النيابة العامة وزارة الصحة محكمة استئناف القاهرة نقابة الصيادلة صيدلي مجلس النقابة الدستورية العليا الدستورية
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة البيطريين يوافق على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد 26 يوليو المقبل
قرر مجلس نقابة البيطريين مصر برئاسة الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، الموافقة على تحديد يوم الجمعة الموافق 2024/7/26 لإنعقاد الجمعية العمومية العادية، بالقاعة الكبري بدار الحكمة.
وفي وقت سابق عقدت النقابة اجتماعا مع مجموعة من المستشارين القانونيين لبحث آليات حل مشكلة المعينين على الصناديق بشقيها سواء من هم حاصلين علي أحكام قضائية أو من لم يلجأ للتقاضي.
وأكدت النقابة في بيان لها، أنها ستعمل على إعداد حصر بأسماء الأطباء البيطريين الذين يعانون من تلك المشكلة، وأيضا الحاصلين على أحكام قضائية ولم تنفذ، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء تلك المشكلة.
ودعت النقابة، جميع الأطباء البيطريين المعينين علي الصناديق بمختلف محافظات الجمهورية بالتواصل مع النقابة العامة، وإرسال الأحكام القضائية التي حصلوا عليها، أو موافاة النقابة بأسماء الأطباء لإنهاء الحصر المطلوب لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل تلك المشكلة في أقرب وقت.
أما بالنسبة لمشكلة بدل المخاطر أو ما يسمى بكادر المهن الطبية، أوضحت النقابة أنه سيتم اللجوء لحل جذري تشريعي لحل تلك المشكلة.
وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن العجز الشديد في الأطباء البيطريين بمختلف قطاعات الجهاز الإداري بالدولة، لذلك سيتم السعي من قبل مجلس النقابة لإيجاد الحلول خلال الفترة القادمة لسد هذا العجز الشديد.