بوابة الوفد:
2024-11-23@09:19:55 GMT

الدستورية تفصل فى تأديب الصيدلى

تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 24 لسنة 43 دستورية جديدة والمقامة من مني فوزي السيد لاشين وآخرين، ضد نقيب صيادلة مصر وآخرين.

مادة 50 – تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بادارة الفتوى والترشيع لوزارة الصحة، وتكون رئاسة هذه الهيئة لاقدم العضوين قيدًا ما لم يكن أحدهما عضوًا بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها، وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء عىل قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

مادة 51 – يكون استئناف قرارات هيئة التأديب االبتدائية، أمام هيئة تأديبية استئنافية تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصيدلى المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فاذا لم يعمل الصيدلى حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثانى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا النيابة العامة وزارة الصحة محكمة استئناف القاهرة نقابة الصيادلة صيدلي مجلس النقابة الدستورية العليا الدستورية

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن غزة

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى.

ويهدف المشروع -الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس- إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، لكن الموقف الأميركي قد يعقّد فرص تمريره، حسب دبلوماسيين.

وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار ووصفه بـ"المعيب"، مشددا على أن إسرائيل "لن تتوقف عن القتال حتى تعيد جميع المخطوفين".

من جهته، أشار روبرت وود نائب السفير الأميركي إلى ضرورة وجود ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

صعوبات التنفيذ

ويتزامن التصويت مع استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، إذ يدعو المشروع إلى إدخال آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، كما يطالب بوقف محاولات تجويع الفلسطينيين، وسط اتهامات لإسرائيل باستخدام الحصار وسيلة للضغط.

ورغم ذلك فإن النص يفتقر إلى أي إشارات إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح المجلس صلاحيات لفرض قراراته من خلال عقوبات أو تدابير أخرى.

بدوره، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية ستطارد العالم لأجيال".

وحث منصور المجلس على تبني قرار صارم وملزم يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

ويظل الموقف الأميركي من مشروع القرار غامضا، وسط مخاوف من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع تمريره، وهو ما قد يعكس استمرار الانقسام الدولي حيال حرب الإبادة الجماعية في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في القطاع تسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- ونزوح أغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.

مقالات مشابهة

  • 100 مليون يورو تفصل بين برشلونة ونجم بنفيكا
  • حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
  • الزراعيين: صرف 45 مليون جنيه للأعضاء أصحاب المعاشات عن 4 شهور
  • مجلس النواب يدعو لانعقاد جلسة رسمية الاثنين القادم
  • مجلس الوزراء يستمع لإحاطة وزير الدفاع
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش إستئناف انعقاد جلسات البرلمان
  • مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن غزة
  • حكومة التغيير والبناء تعرض أمام مجلس النواب مؤشرات مستوى الأداء وتنفيذ توصيات المجلس في تقاريرها السابقة وهذه هي التفاصيل
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس جامعة الإسكندرية يناقش مد اعارات أعضاء هيئة التدريس