شعبة المعلومات توقف 79 شخصاً دخلوا خلسةً الى لبنان و7 متورطين بعمليّة تهريبهم على طريق عام المحمرة – العبدة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن شعبة المعلومات توقف 79 شخصاً دخلوا خلسةً الى لبنان و7 متورطين بعمليّة تهريبهم على طريق عام المحمرة – العبدة، صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي 8220;في إطار .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شعبة المعلومات توقف 79 شخصاً دخلوا خلسةً الى لبنان و7 متورطين بعمليّة تهريبهم على طريق عام المحمرة – العبدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص خِلسة الى الدّاخل اللّبناني، كثفّت دوريّاتها في الأماكن التي تَكثُر فيها هذه العمليّات، للعمل على توقيف المتورطين بها. بنتيجة المتابعة الميدانية وعمليات المراقبة التي قامت بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، اشتبهت بتاريخ 16/07/2023، بخمس آليات “فان هيونداي” ممتلئة بالرّكّاب، في منطقة الشّمال. على الفور، تم تكليف دوريّات من الشّعبة بمراقبة هذه الآليّات ونصب كمينٍ وتوقيف السّائقين ومن على متنها. بالتاريخ عينه، وعند وصول “الفانات” الى طريق عام المحمّرة – العبدة، نفّذت دوريّات الشّعبة كمينًا، نتج عنه توقيف المهرّبين، وهم كل من: – م. ق. (مواليد عام 2000، سوري) – ف. م. (مواليد عام 2001، سوري) – أ. ع. (مواليد عام 1992، لبناني) – ف. ش. (مواليد عام 2003، مكتوم القيد) – أ. ع. (مواليد عام 1991، لبناني) – ي. م. (مواليد عام 1995، لبناني) – ا. ا. (مواليد عام 1966، مكتوم القيد) كما أوقفت برفقتهم /79/ شخصًا من التّابعيّة السّورية، أُدخِلوا خِلسةً إلى الأراضي اللبنانية، من بينهم /13/ راكبًا كانوا بصدد المغادرة، بحراً، الى أوروبا. بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة قيامهم بتهريب الأشخاص وإدخالهم خلسةً الى الدّاخل اللبناني. أجري المقتضى القانوني بحق المذكورين وأودعوا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف متورطين آخرين”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس موالید عام العـام ـة الى لبنان طریق عام
إقرأ أيضاً:
خُطة لتحقيق الإكتفاء الذاتي في شعبة الحليب بالجزائر
أكد مجلس المحاسبة، أن الجزائر تمتلك الوسائل المالية والمادية الضرورية والكافية للانطلاق في خطة تطوير شعبة الحليب وكذا تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون خمس سنوات.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي لعام 2024، أن تحقيق الإكتفاء الذاتي في شعبة الحليب. يعتمد على رفع مجموعة من التحديات، وأهمها:
الاتصال، ونمط الاستهلاك، وتحدي ربط استراتيجية تطوير قطاع الأبقار بشعبة الحليب.
ضرورة إيلاء الاهتمام للقطاع غير الرسمي الذي ينتج أكثر من ثلثي الإنتاج المحلي للحليب الطازج.
إنشاء نظام معلومات لشعبة الحليب، حيث سيضم هذا النظام جميع الفاعلين. وسيتكفل بتتبع وموثوقية البيانات التقنية التسييرية، المحاسبية والإحصائية.
تعزيز آليات الرقابية الداخلية المتعلقة بمتابعة الاستخدام الفعلي لمسحوق الحليب أو الحليب المحلي الطازج. المستخدم لإنتاج الحليب المدعوم عند الاستهلاك من طرف الدولة.
دمج الحليب المحلي الطازج في إنتاج الحليب المبستر المعبأ المقنن.
تحديد سعر أدنى عند الإنتاج، وهو سعر مكافئ لنشاط الحليب يتم مراجعته سنويا بناءً على سعر السوق الدولي وشروط الاستغلال.
ولفت التقرير، إلى إن الزيادة المسجلة في الإنتاج المحلي للحليب الطازج خلال العقدين الماضيين، ليست نتيجة لتحسين الإنتاج والإنتاجية الفردية للأبقار. بل هو نتيجة لزيادة عدد الأبقار الحلوب بفعل الاستيراد.
العمل على سلالة محلية محسنةوسيكون من الحكمة أكثر العمل على سلالة محلية محسنة تتكيف بشكل أفضل مع الظروف المحلية من خلال فتح هذه الورشة للبحث والتطوير.
ستساهم النتائج المتحصل عليها تدريجيا في وضع الأداء التقني - الاقتصادي للأبقار الحلوب الجزائرية على مسار إيجابي ودائم.
تعزيز نظام الحماية ضد المخاطر الفلاحية، حيث يُعد إنشاء نظام قانوني للحماية ضد المخاطر الفلاحية، ضرورة حتمية لتطوير شعبة الحليب.
تطوير الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 80%، وإنشاء جهاز تنظيمي لمراقبة جودة الحليب على مستوى التوزيع. بهدف الوقاية من المخاطر الصحية الناتجة عن الخصائص الفيزيائية، الكيميائية والمكروبيولوجية للحليب.
القضاء على نقص الحليب على مستوى التوزيع، حيث يبدو أن إنتاج الحليب المعقم (UHT) المعباً في علب من الكرتون. هو الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار في سوق الحليب الموجه للاستهلاك من خلال تقديم حلول للتحديات الحالية.
وأوصحى التقرير، بإعادة تأهيل السلطة الإدارية فيما يخص ممارسة مهامها في القيادة واليقضة لضمان أفضل مرافقة لتطوير شعبة الحليب.
وإعادة النظر في نظام الأسعار على نحو يضمن مداخيل مجزية للمربين ويحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين. مع ضمان الاستدامة الميزانياتية للإجراءات العمومية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور