اطلق كلا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة بعثة مشتركة؛ لتوثيق شهادات الجرحى الفلسطينيين وذويهم خلال تلقيهم الرعاية الطبية في المستشفيات بجمهورية مصر العربية، وذلك اتصالاً بجهودهما المشتركة في توثيق جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

تضم البعثة فريقاً مشتركاً من المحققين الميدانيين من كلا المؤسستين، وتبدأ نشاطها الميداني في أراضي جمهورية مصر العربية انطلاقاً من مناطق شمال سيناء، وتحديداً من معبر رفح الحدودي، ويهتم فريق المحققين بالتفقد الميداني لعمل آلية نقل الجرحى والمصابين والمرضى لتلقي العلاج في مصر، فضلاً عن الاطلاع ميدانياً على آلية تدفق المساعدات الإغاثية إلى القطاع، بما سيُسهم في تدقيق نتائج "التوثيق عن بعد" التي قام بها كلا المؤسستين وغيرهما من المؤسسات الحقوقية الشريكة في الفترات السابقة.

ينتقل الفريق خلال الأيام التالية إلى لقاء الجرحى وذويهم في المستشفيات التي تقع تحت إشراف إدارات متنوعة في مناطق شمال سيناء، وسيتم توثيق شهاداتهم والتعرف على الوقائع التي أدت للإصابات وحجم الأضرار، تمهيداً لربط هذه الشهادات مع الملفات الجاري إعدادها ميدانياً في سياق مجريات التوثيق الجنائي للوقائع.

يمتد عمل فريق المحققين خلال الأسبوع المقبل لتوثيق شهادات الجرحى وذويهم في المستشفيات المتنوعة في مناطق غربي قناة السويس أيضاً لذات الغرض، ومن المتوقع أن يسعى الفريق في ختام المرحلة الأولى للقاء المسئولين الفلسطينيين والمصريين ومسئولي وكالات الأمم المتحدة المعنيين؛ تمهيداً لإعلان تقرير أولي عن نتائج الأعمال متضمنا التوصيات لتعزيز آليات توفير الرعاية للجرحى والمرضى الفلسطينيين داخل وخارج قطاع غزة، والجوانب الأخرى ذات الصلة.

وتتطلع المؤسستين إلى أن يُسهم عمل فريق المحققين لإسناد الجهود التي تنهض بها فعليا المنظمات الحقوقية الفلسطينية بدعم المنظمة العربية لحقوق الإنسان لإعداد ملفات الملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام آليات التحقيق والملاحقة الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان غزة فلسطين إسرائيل لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس ‌‎الأعلى للثقافة نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، ومقررها المستشار خالد القاضي، مائدة مستديرة بعنوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦، بحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا،  والمستشار عصام شيحة  رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية.

 

 

والأستاذة أميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، والأستاذة فيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

 

 

وأضاف أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.

 

 

الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية: 

 

وقال إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها ماديًا وسياسيًا وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلى في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.

 

 

وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.

 

 

 

وقام بعرض كتاب "ما الدستور؟" المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأشار إلى بعض من النقاط المهمة في كتابه "ما الدستور"، وقال إن الدستور هو أساس الدولة ومجموعة من القواعد التي تبرز أسس الدولة والسلطات والعلاقة بين السلطات والحقوق الفردية وكيفية حمايتها، فالدستور يضمن الوسيلة الكفيلة للحقوق والحريات.

 

 

وأضاف أن الكتاب صدر بلغة بسيطة حتى تشرح سمات الدستور وتاريخ الدستور والأساليب التي نشأت عليها الدساتير بشكل بسيط للمواطن المصري، وأن مصر بحاجة إلى استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان مكملة لما حققته الاستراتيجية الوطنية ٢١ - ٢٦، ولكن مع نظرة مستقبلية تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

 

و أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا بد من تطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لقيام المجتمع المدني بدور فعال والاستمرار في الإصلاح السياسي وانفتاح المجال العام وتطوير أساليب مجابهة الدعوات وتنسيق مبدأ المواطنة.

 

 

شارك فى المائدة المستديرة عدد من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن الخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
  • وصول بعثة الزمالك لكرة اليد لدولة الإمارات العربية المتحدة
  • وصول فريق الزمالك لكرة اليد للإمارات استعداداً لخوض منافسات بطولة الشارقة الدولية الودية
  • البطولة العربية للطائرة.. الزمالك ينهي إستعداداته لمواجهة الجزيرة الإماراتي
  • تأكيدا لموقف أُعلن منذ بداية الحرب.. ما قصة قرارات الإفراج التي سلمتها المقاومة للأسيرات؟
  • تأكيدا لموقف أُعلن من بداية الحرب.. ما قصة قرارات الإفراج التي سلمتها المقاومة للأسيرات؟
  • النازحون يعودون إلى جباليا.. أكثر المدن التي ذاقت ويلات عدوان الاحتلال
  • وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
  • النازحون يعودون إلى جباليا.. أكثر المدن التي ذاقت ويلات عدوان الاحتلال الإسرائيلي
  • شهادات مرعبة من الأسيرات المحررات عن عمليات التنكيل داخل سجون إسرائيل