بتهمة مساعدة روسيا بالتحايل على العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على شركات صينية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بدأ الاتحاد الأوروبي بالتخطيط لفرض عقوبات لأول مرة على شركات صينية، وأخرى في تركيا والهند وصربيا، بسبب اتهامات بمساعدة روسيا على التحايل على العقوبات الغربية المفروضة عليها، حسبما صرح العديد من الدبلوماسيين لمجلة بوليتيكو في بروكسل.
ومنذ أن أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن اتفاق "الصداقة بلا حدود" بين البلدين، توالت التقارير حول كيفية مساعدة بكين للغزو الروسي لأوكرانيا.
وتستعد بروكسل الآن لفرض عقوبات على أربعة كيانات صينية تعتقد أنها تساعد الكرملين على شراء سلع أوروبية مزدوجة الاستخدام، وفقًا لمسودة الاقتراح.
ويريد الاتحاد وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الـ13 من العقوبات ضد روسيا قبل 24 شباط/ فبراير، وهو موعد الذكرى السنوية الثانية للحرب على أوكرانيا.
وقد أرسل رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، رسالة إلى الرئيس الصيني في قمة بكين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مفادها بأن أوروبا قامت بتحضير قائمة بالشركات المشتبه في قيامها بتوريد سلع ذات استخدام مزدوج، أي أنه يمكن أن يكون لها استخدامات عسكرية ومدنية، إلى روسيا.
بعد تصريحات ترامب المثيرة حول روسيا والناتو.. توسك في باريس لـ"إحياء" العلاقات مع الشركاء الأوروبيينروسيا تنشيء "قطار القيصر".. حاجز دفاعي بطول 30 كيلومترا في دونتسك روسيا تدرج رئيسة وزراء إستونيا على قائمة المطلوبينوإذا وافقت دول الاتحاد الأوروبي على إدراج الأسماء الأربعة في قائمة العقوبات، فسيتم منع المؤسسات الأوروبية من التعامل مع تلك الشركات.
وتضم القائمة أيضًا شركات في كازاخستان وتايلاند وتركيا وسريلانكا والهند وصربيا، بالإضافة إلى 11 كيانًا آخر في روسيا.
وفي محاولة لمنع اقتصاد الحرب في موسكو من تصنيع الطائرات بدون طيار والدبابات والصواريخ الموجهة، حظر الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع شركاتهم من تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج، مثل الإلكترونيات الدقيقة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية روسيا تدرج رئيسة وزراء إستونيا على قائمة المطلوبين "هدنة لـ6 أسابيع".. محادثات القاهرة تحرز تقدمًا مهمًا في سبيل وقف إطلاق النار بغزة تركيا تعتقل مواطناً روسياً يُشتبه بانتمائه لداعش يعمل في محطة للطاقة النووية روسيا الصين الاتحاد الأوروبي الغزو الروسي لأوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الصين الاتحاد الأوروبي الغزو الروسي لأوكرانيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس روسيا طوفان الأقصى أوكرانيا فلاديمير بوتين شرطة رفح معبر رفح بنيامين نتنياهو غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس روسيا طوفان الأقصى الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد خيارات بغداد لمواجهة عاصفة العقوبات الأمريكية المرتقبة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو مجلس النواب، علي سعدون، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، خيارات بغداد لمواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة، مشددًا على أهمية وحدة الصف السياسي في هذه المرحلة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع العام ينذر بالخطر، خاصة مع غموض مواقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مما يفرض علينا تحديات متعددة الأبعاد"، مؤكدًا أن "رص الصفوف وتوحيد الموقف السياسي بات أمرًا ضروريًا لدعم الحكومة وضبط الإيقاع، خصوصًا في ظل الهجمة المحتملة".
وأشار إلى أن "بغداد تواجه العديد من التحديات، خاصة ارتباطها بالفيدرالي الأمريكي من ناحية الدولار، ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثيرات المباشرة لأي قرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية"، مبينًا أن "هناك عدة أوراق ضغط تمتلكها واشنطن، أبرزها وقف تدفق الدولار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجميع".
وأكد سعدون أن "وحدة الصف وتحديد الأولويات يمكن أن تعزز خيارات بغداد في مواجهة أي عاصفة عقوبات مقبلة"، مشددًا على أن "بغداد يجب أن تحافظ على مبدأ التوازن في علاقاتها، وألا تكون جزءًا من محور ضد آخر، لأن مصالح العراق يجب أن تأتي أولًا".
وتابع أن "العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية ستساهم في حماية الاقتصاد العراقي ومصالحه، بعيدًا عن الانخراط في سياسات محورية قد تكلف البلاد ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن "الوضع المقبل يحمل الكثير من المخاطر، لكن في حال كانت وحدة الصف السياسي حاضرة، فإن الضغوط ستكون أقل، كما أن بغداد بحاجة إلى مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية لحماية مصالحها سواء مع واشنطن أو مع العواصم الإقليمية الأخرى".
وفي وقت سابق، اكد المختص في الشؤون الاقتصادية أحمد التميمي، أن "أي عقوبات أمريكية على النفط العراقي، ستسبب مشاكل كبيرة وخطيرة في سوق النفط العالمي، وبالتالي فان فرضية العقوبات على النفط العراقي مستبعدة جداً وغير ممكنة، لكن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ربما يتخذ قرارات مشددة على قضية التعامل في الدولار ما بين العراق وايران، وإجراءات رقابية أخرى، لكن لن يقترب من فرض أي عقوبات اقتصادية على العراق بحجة محاربة ايران.
يذكر ان المختص في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، حذر من تداعيات معاقبة عددا من المصارف العراقية بتهمة تهريب الدولار.
وقال الشيخ، لـ"بغداد اليوم"، انه "سبق ان نوهنا في تصريحات سابقة أن وزارة الخزانة الامريكية ستفرض عقوبات على المصارف العراقية نتيجة التلاعب بالعملة وتهريبها الدولار إلى الخارج".
وبين ان "المرحلة الأولى من العقوبات الخزانة الأمريكية لسنة 2025 تشمل خمسة مصارف أهلية انما المرحلة الثانية قد تشمل سبعة مصارف أهلية واحدها مصرف حكومي".
وأضاف ان "استمرار العقوبات الخزانة الأمريكية على القطاع المصرفي العراقي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد وسعر صرف العملة".