ذمار.. وقفة بجبل الشرق تأكيداً على ثبات الموقف اليمني المناصر للفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الثورة نت../
نظمت قبائل منطقة بني روية بمديرية جبل الشرق في محافظة ذمار، اليوم، وقفة قبلية، تأكيدا على ثبات موقف الشعب اليمني المناصر للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الأمريكي البريطاني على الوطن.
وفي الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة هلال المقداد، ردد المشاركون الهتافات المنددة باستمرار حرب الإبادة الجماعية والحصار والتهجير القسري الذي يرتكبه العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، في ظل صمت دولي وتجاهل إقليمي.
وصدر عن الوقفة بيان جدد التأكيد على موقف اليمن الثابت والمناصر للشعب الفلسطيني حتى يتم تحرير كافة الأراضي من دنس العدو الصهيوني.
وأكد استمرار النفير العام ورفد معسكرات التدريب والتأهيل وإعداد العدة والجهوزية للمشاركة في إسناد “معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس” ومواجهة التصعيد الأمريكي البريطاني في البحر الأحمر والاستمرار في منع مرور السفن الأمريكية والصهيونية والبريطانية عبر البحرين الأحمر والعربي حتى إيقاف العدوان والحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب البيان الدول التي فتحت ممراتها وموانئها وأراضيها لمرور البضائع والسلع إلى العدو الصهيوني، باتخاذ خطوات مماثلة بفتح ممرات آمنة عبر أراضيها لمرور المجاهدين لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يواجه حرب إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري وحصار خانق.
وبارك البيان العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد السفن الأمريكية والبريطانية، وحظر مرور السفن المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة عبر البحرين الأحمر والعربي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تتبنى قرارًا بحق تقرير المصير للفلسطينيين
الثورة نت/وكالات تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر لجنتها المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارًا يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي نيل الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي فورًا وبدون تأجيل. وأكد القرار أن الحق يعتبر حقًا غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظات، كما لا يقبل المساومة أو التفاوض، ولا يخضع للتبريرات التي تُقدَّم تحت ذريعة “التدابير الأمنية” التي يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استخدامها. وأشار القرار إلى ما ورد في رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه على الفور، إذ يشكل الاحتلال عقبة كبيرة أمام الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وحظي القرار بتأييد 170 دولة، من بينها كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي وجميع دول أمريكا الجنوبية تقريبًا، إلى جانب العديد من الدول الآسيوية والأفريقية. وفي المقابل، عارضت القرار ست دول فقط، هي: إسرائيل، الولايات المتحدة، الأرجنتين، البارغواي، ميكرونيزيا، ونارو. ودعمت 119 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة القرار قبل التصويت، وجاء هذا الدعم من مختلف التكتلات الجغرافية في أفريقيا، أوروبا، آسيا، وأمريكا اللاتينية. ويكتسب القرار أهميته في ظل استمرار الجرائم المرتكبة من قبل كيان العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والتي تشمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، خصوصًا في شرق القدس وقطاع غزة المحاصر. ويُعبِّر القرار عن موقف دولي حازم برفض هذه الجرائم، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي عند التعاطي مع القضية الفلسطينية بشكل كامل وعادل، بعيدًا عن ازدواجية المعايير، وبما لا يعيق تحقيق العدالة الدولية، كما جاء في قرارات محكمة العدل الدولية. وأعرب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن التزام دولة فلسطين بتعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى إضعاف هذا الدعم القانوني. وأكد منصور على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التهجير القسري، التجويع، ضم الأراضي، وبناء المستوطنات. يذكر أن الجمعية العامة للأُمَم المتحدة، قد أقرّت في يوم 10 مايو 2024، قرار انضمام فلسطين بصفتها دولة في الأمم المتحدة. وفي المقابل، اعترفت 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأُمم المتحدة بدولة فلسطين دولةً ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وذلك اعتبارًا من مايو 2024.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان