الموقف الراهن فى المنطقة هو موقف كاشف، موقف ليس له سوى وصف واحد، وهو أن مصر تقف وحدها أمام النيران المشتعلة على حدودها الشرقية، الجميع يتكلم إلا مصر، التى تعمل على حماية الشعب الفلسطينى فى غزة، وتمنع القضاء عليه وعلى قضيته، وتقدم له المساعدات التى ما زلنا نراها -متجهة من مدينة القاهرة- نحو معبر رفح، ومع ذلك تخرج كلمات كاذبة من ألسنة الأمريكان والإخوان، حول موقف مصر من فتح المعبر أمام المساعدات، حتى أن الرئيس الأمريكى الذى يجب وضعه تحت الحجر الصحي، يخرج علينا قائلًا إنه استطاع إقناع الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى بإدخال المساعدات!! بل إنه يستمر فى روايته الكاذبة، مُشيدًا بنفسه وذكائه وقدراته الفائقة مؤكدًا أنه لولا تدخله الشخصى ماكانت المساعدات المقدمة للفلسطينيين فى غزة ستمر!! والغريب أن الرجل يقول هذا الكلام رغم أن مصر-وحدها- قدمت 80% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
ولم يقل لنا بايدن.. نابغة عصره وأوانه.. من الذى يقوم بضرب رفح منذ أيام بعدما قام بدك غزة وبيوتها على من يقطن فيها.. أليست إسرائيل التى تحميها الولايات المتحدة؟ ولم يقل لنا من قام بمد إسرائيل بأسلحة حديثة لقتل الشعب الفلسطينى الأعزل؟ ومن الذى قال إنه يشجع إسرائيل على الاستمرار فى العمليات العسكرية والعدوان على الفلسطينيين بحجة تحرير الرهائن، وبدلًا من تحريرهم تم قتل أكثر من ثمانية وعشرين ألف فلسطينى بماء بارد؟ ولم يقل لنا نابغة عصره من الذى واجه وقاوم مشروع جنوب أفريقيا لمحاكمة نتنياهو وقادة إسرائيل على جرائم الحرب والمجازر التى ارتكبوها فى حق المدنيين العزل؟ أليست إدارة بايدن والولايات المتحدة رائدة الدفاع عن الحريات فى العالم؟
نعرف أن الرئيس الأمريكى جو بايدن لديه مشكلات صحية، مؤثرة فى قواه العقلية، والعالم كله يعلم ذلك، ومنافسوه فى الانتخابات الرئاسية يرغبون فى الطعن عليه بسبب هذه المشكلات.. ولذلك هو يسعى لإرضاء إسرائيل طمعًا فى مساندة اللوبى الصهيونى.. ولكننا نعرف أيضاً أن ترامب يتقدم عليه فى استطلاعات الرأى وقد يعود للبيت الأبيض، وهو التصور الأقرب للتحقق، وأنصار ترامب يتهمون بايدن دائمًا بأنه يقول كلامًا «أقرب للهذيان ولا يمكن القول بأنه مُتزن».
الاستطلاعات تقول إن 35% من الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس السابق ومرشح الرئاسة دونالد ترامب كان سيتعامل مع أزمة أوكرانيا والنزاع بين إسرائيل وحركة حماس بصورة أفضل من خلفه الحالى جو بايدن.. ومنح الأمريكيون بايدن 27% فقط خلال الاستطلاع الذى نظمته شركة «Ipsos » العالمية لحساب شبكة«ABC News».
المُنصف والمحايد يُدرك أن قصف المعبر عدة مرات أدى إلى تعطيل حركة القوافل إلى المعبر، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال عدة مرات إن مصر تسعى إلى تمرير المساعدات للشعب الفلسطينى الذى ليس له ذنب فيما يحدث من معارك فى القطاع.
كل مُنصف يعرف أن إسرائيل كانت تستهدف الضغط على مصر بمسألة المساعدات، وكانت تساوم على فتح المعبر لغرض وحيد من وجهة نظر إسرائيل وهو طرد الشعب الفلسطينى من غزة، وهذا ما كانت ترفضه مصر وترفضه حاليًا وسوف ترفضه فى المستقبل، لأنه ليس مجالًا للمساومة، فمصر تساعد الشعب الفلسطينى انطلاقًا من مسئوليتها التاريخية، وباعتبارها قوة عربية رئيسية لن تتخلى أبدًا عن قدرها.
بيان الرئاسة المصرية ردًا على أكاذيب الرئيس الأمريكى بشأن المساعدات الإنسانية لم يكن بيانًا للدفاع عن مصر، وإنما هو بيان لتوضيح ما حدث بالفعل أثناء محاولات مصر الدائمة لتمرير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا يخفى على أحد ما نُشر فى الصحافة العالمية والقنوات التليفزيونية العالمية بإن إسرائيل هددت فى إحدى المرات بقصف أى مساعدات يتم تمريرها عبر معبر رفح، وقد أدى هذا الأمر إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة ذهب بنفسه إلى المعبر فى محاولة للفت انتباه العالم إلى أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات.
يجب أن نُدرك أن الحملة الممنهجة على مصر هدفها الرئيسى والوحيد هو دفع سكان غزة نحو سيناء، للقضاء على المشكلة الفلسطينية للأبد، وانتزاع الأرض المصرية من أصحابها، وهو المشروع الذى لن يتم، لأن لدينا قيادات سياسية وعسكرية نثق فى وطنيتها وفى قدراتها.. وهذه القيادات تحتاج منا أمرًا واحدًا هو التكاتف والتماسك لحماية بلادنا من مُخططات شيطانية شريرة سوف تتحطم على صخرة الوعى وتماسك الجبهة الداخلية.
اللهم احفظ بلدنا من كل سوء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نور الشعب الفلسطينى غزة معبر رفح مدينة القاهرة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى الشعب الفلسطینى أن الرئیس
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. مصير مساعدات الضمان الإجتماعي حال وفاة صاحبها
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الضمان الاجتماعي، حيث أصدر القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي، مصير مساعدات الضمان الإجتماعي وإلى من تؤول تلك المساعدات حال وفاة صاحبها.
ونص القانون على أن قيمة الحد الأدنى والأقصى لهذه المساعدات يتم تحديدها بناءً من قرار صادر من مجلس الوزراء، لتحديد قيمة المساعدة الشهرية للأسرة المستفيدة، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.
ويتم صرف المساعدات الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
ويجوز لرئيس الوزراء استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون.
وفي حالة وفاة الشخص المستفيد، يتم صرف المساعدة إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، ولا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها.