حكومة الكويت تقر قانون مفوضية الانتخابات وترفعه إلى الأمير
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون المفوضية العامة للانتخابات، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وذلك خلال جلسة للحكومة برئاسة رئيس الوزراء الشيخ محمد الصباح، حيث أقر المجلس رفع مشروع قانون التعديل لأمير الكويت، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) وافق مطلع يناير الماضي على إنشاء أول مفوضية لإدارة الانتخابات في البلاد، ويهدف إنشاء المفوضية للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه مزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية.
وتتولى المفوضية الإشراف على الانتخابات، وتتكون من خمسة قضاة كويتيين، لها أمانة عامة ومقر وتختص بإعداد جدول الانتخابات والإعداد لها بجميع مراحلها حتى الفرز وإعلان النتائج، وتمت إحالة القانون إلى الحكومة؛ لإقراره قبل أن تصدره الجريدة الرسمية بعد موافقة أمير البلاد.
وأقرت المادة 17 من نص إنشاء المفوضية السماح لمن أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية بالترشح للانتخابات طالما تم رد اعتباره قانوناً، وذلك للمرة الأولى بعد نحو 12 عاماً طبق فيه حرمان المسيء تماماً من الترشح.
وتدار الانتخابات في الكويت عبر أجهزة عديدة، لا سيما وزارة الداخلية المعنية بفتح باب الترشح وتنظيم مجريات العملية الانتخابية، بينما أبطلت انتخابات برلمانية عديدة، أحدثها برلمان سبتمبر 2022؛ بسبب ما رأته المحكمة الدستورية من عيوب شابت إجراءات العملية الانتخابية، ما دعا دوائر سياسية عديدة لإعادة طرح إنشاء المفوضية، كخطوة إصلاح سياسي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الانتخابات قادم وتأجيلها مستبعد والتوافق سيد الموقف
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب باقر الساعدي، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، أن قانون الانتخابات سيجري تغييره خلال الأشهر القادمة.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حراكًا سياسيًا من أجل المضي بتغيير بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي"، مشيرًا إلى أنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق بشأن النقاط التي يمكن تغييرها، ولكن بشكل عام، النقاط التي سيتم تعديلها تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة نقاط".
وأضاف الساعدي أن "ما يحصل من توافق سياسي حول هذه النقاط سيكون أساسًا للمضي في التغيير"، مؤكدًا أن "هناك ضوءًا أخضر من عدة قوى سياسية بهذا الاتجاه".
وأوضح الساعدي أنه "لا يتوقع تأجيل موعد الانتخابات إلى عام 2026، بل يتوقع عقدها في نهاية عام 2025"، لافتًا إلى أن "الأشهر الستة القادمة هي التي ستحسم إذا ما كان سيتم المضي في تغيير قانون الانتخابات أو تأجيله لبعض الوقت".
وأشار الساعدي إلى أن "هناك أكثر من رأي لتغيير قانون الانتخابات، وبالتالي إذا حصل توافق، سيتم المضي به، خاصة وأن أي تغيير يجب أن يكون ضمن مبدأ التوافق السياسي".
وعلى خلاف التقارير المتداولة حالياً، أكدت أطراف سياسية، عدم وجود أي اتفاق سياسي لغاية الآن على مشروع تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق التشريعي المقرر في نهاية العام الحالي، في وقت حذّرت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تأخير موعد إجراء الاستحقاق بسبب التأخير في حسم شكل القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلنت المفوضية في كانون الثاني الماضي، بدء استعداداتها لإجراء الانتخابات العامة في البلاد نهاية العام الحالي 2025، في وقتٍ بدأت فيه الساحة السياسية العراقية حراكاً مبكراً بين مختلف القوى الفاعلة بهدف تشكيل التحالفات الانتخابية، وكسب المرشحين الأقوياء.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان