حكومة الكويت تقر قانون مفوضية الانتخابات وترفعه إلى الأمير
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون المفوضية العامة للانتخابات، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وذلك خلال جلسة للحكومة برئاسة رئيس الوزراء الشيخ محمد الصباح، حيث أقر المجلس رفع مشروع قانون التعديل لأمير الكويت، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) وافق مطلع يناير الماضي على إنشاء أول مفوضية لإدارة الانتخابات في البلاد، ويهدف إنشاء المفوضية للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه مزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية.
وتتولى المفوضية الإشراف على الانتخابات، وتتكون من خمسة قضاة كويتيين، لها أمانة عامة ومقر وتختص بإعداد جدول الانتخابات والإعداد لها بجميع مراحلها حتى الفرز وإعلان النتائج، وتمت إحالة القانون إلى الحكومة؛ لإقراره قبل أن تصدره الجريدة الرسمية بعد موافقة أمير البلاد.
وأقرت المادة 17 من نص إنشاء المفوضية السماح لمن أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية بالترشح للانتخابات طالما تم رد اعتباره قانوناً، وذلك للمرة الأولى بعد نحو 12 عاماً طبق فيه حرمان المسيء تماماً من الترشح.
وتدار الانتخابات في الكويت عبر أجهزة عديدة، لا سيما وزارة الداخلية المعنية بفتح باب الترشح وتنظيم مجريات العملية الانتخابية، بينما أبطلت انتخابات برلمانية عديدة، أحدثها برلمان سبتمبر 2022؛ بسبب ما رأته المحكمة الدستورية من عيوب شابت إجراءات العملية الانتخابية، ما دعا دوائر سياسية عديدة لإعادة طرح إنشاء المفوضية، كخطوة إصلاح سياسي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اوحيدة: نستغرب عدم التفاعل والتجاوب مع قوانين البرلمان للوصول إلى حكومة موحدة وفق آلية خارطة الطريق
ليبيا – علق جبريل اوحيده عضو مجلس النواب على دعوة محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبه للاستفتاء وموقف مجلس النواب منها، معتبراً أنها لا ترتقي أن يرد عليها مجلس النواب باعتبار أن مجلس النواب يعتبر الرئاسي وفق قراراته الأخيرة أنه جسم منتهي وهذا العبث الهدف منه عندما نجحوا في المناكفات للبنك المركزي بدأوا صفحة جديدة من المناكفات على أمل تفاعل مجلس النواب معها والرد عليها.
اوحيدة اعتقد خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد انه لن يريد للأمور التي لا تمت للواقع بصلة مجلس النواب موقفه واضح جداً فيما يتعلق بتغير الاجسام ونهايتها سواء مجلس نواب أو الدولة أو الرئاسي وكل من في المشهد والسبيل الوحيد الانتخابات.
وأشار إلى أن الانتخابات قوانينها جاهزة ومتوافق عليها وموجودة عند المفوضية وإن كان يرى البعض ان هناك بديل آخر وهو الدستور قانون الاستفتاء موجود من 2018 لدى المفوضية ولتذهب المفوضية للانتخابات حتى في ظل هذا الوضع وفي ظل عدم التوافق على حكومة جديدة والواقع الذي ربما يهدف إليه المناكفات إرهاصات لخطوة قادمة تستعد لها الدول المهيمنة على ليبيا وهو حوار جديد بحسب قوله.
وتابع “هذه المرة ربما تكون أوراق اللعب بالكامل في يد الدول الخارجية لاختيار هيئة حكومة موحدة وان تكون اكثر ولاء وعماله وتلبية للدول الخارجية وتستمر هذه الدول في ادارة الأزمة فقط، البنك المركزي ما فعله مجلس النواب لمعالجة الضرر لذلك تعاطى معه المجلس لأن البنك المركزي موجود وتسيطر عليه أطراف غير تابعة لمجلس النواب وما حدث علاج لمشكلة تاثر فيها الاقتصاد الليبي والليبيين وحلت المشكلة اما الاستفتاء الآن ما السلطة التي لدى الرئاسي وحكومة الدبيبة على اكثر من ثلاث ارباع ليبيا على ارض الواقع كيف سينجزون هذا الاستفتاء؟”.
ونوّه إلى أن اغلب اعضاء مجلس النواب يريدون الخروج من المشهد الآن قبل الغد وان تكون هناك سلطة تشريعية بديلة وربما ينجح الاستفتاء لكن السؤال ما انعكاس ذلك على وضع البلاد، مستبعداً أن ينجح ويجري ويكون له صدى في الشارع وربما سيكون له اضرار اكبر بشأن تهدد ليبيا.
وشدد على أن البلاد أمام استحقاقات مهمة وهي الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور وهذا واجب قام به مجلس النواب وانتهى منه وينتظر المفوضية تنفذه، مشيراً الى أن الاستفتاء يكفي أن هناك حكم من محكمة الزاوية تلزم المفوضية بإجراء الاستفتاء والقوانين موجودة وما يعرقلها فقط أن تكون هناك حكومة موحدة وهذا الأمر لا يستطيع تجاوزه.
وأبدى استغرابه من عدم التفاعل والتجاوب مع القوانين للوصول لحكومة موحدة وفق الآلية التي تحددها خارطة الطريق والذهاب لانتخابات مباشره رئاسية وبرلمانية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار