جماعة مراكش تكشف حقيقة وتفاصيل تفويت قطعة أرض لفائدة الدولة بالحي الشتوي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
زنقة 20. مراكش
توصلت جريدة Rue20 بتوضيح، من المديرية العامة للمصالح التابعة لمجلس جماعة مراكش، يخص حقيقة تفويت قطعة أرض بالحي الشتوي بعاصمة النخيل.
وكشف التوضيح أنه وعلى إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول مشروع تفويت قطعة أرضية بالحي الشتوي من المجلس الجماعي لفائدة الدولة (الملك الخاص) نوضح للرأي العام ما يلي:
سبق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة أن تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش تحت عدد 1935 بتاريخ 23/01/2020 يرمي الى تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها من طرف السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة فيما قدره 1700 متر مربع منتمية للرسم العقاري عدد 2574/م الكائنة بالحي الشتوي.
وتم على إثر ذلك برمجة النقطة المتعلقة بتفويت هذه القطعة الأرضية كنقطة مضافة بجدول أعمال المجلس الجماعي السابق من طرف السيد والي جهة مراكش أسفي أنذاك خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020 حيث صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول مبدإ التفويت لفائدة الدولة في انتظار تحديد مبلغه من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وعرضه مجددا على أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنه.
وقد راسلت الجماعة أنذاك السيد والي جهة مراكش أسفي لدعوة مصالح الدولة والمصالح الولائية المختصة لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم ( المتكونة من: ممثل عن والي جهة مراكش أسفي – السلطة الإدارية بالحي الشتوي – مندوب أملاك الدولة – المديرية الجهوية للضرائب – الوكالة الحضرية – ممثل المصالح الجماعية) وكذا إعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت، حيث تم تحديد مبلغ التفويت من طرف هذه اللجنة في: 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 08/04/2021 إستنادا الى عناصر المقارنة المتمثلة في:
–القطعة الأرضية الكائنة بشارع محمد السادس المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10676/م العائدة ملكيته للدولة والتي تم تحديد مبلغ تفويتها بتاريخ 26/02/2021 في 3000.00 درهم للمتر المربع الواحد لفائدة المركز الجهوي للاستثمار:
وبتاريخ: 26/09/2023 توصلت الجماعة بكتاب جديد من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة عدد 411 وبكتاب آخر عدد 631 بتاريخ 09/01/2024 يطلب من خلالهما السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت، حيث تم عرض هذا الموضوع على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 ليوافق على التفويت لفائدة الدولة وفق مبلغ 3000.00 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101.000.00 درهم.
وجدير بالإشارة أن عمليات التفويت والاقتناء بين الجماعة والدولة تتم بمبالغ تفضيلية وفق الأمثلة التالية:
– تفويت الجماعة قطعة ارضية لفائدة الدولة لإنجاز مركب قضائي بحي سيدي يوسف بن علي بمبلغ 450.00 درهم للمتر المربع.
– مشروع تفويت قطعة ارضية لفائدة الجماعة من طرف الدولة بمبلغ 500.00 درهم للمتر المربع الواحد لتسوية وضعية استغلال عقار مخزني مشيد عليه سوق أزلي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الجماعی لأملاک الدولة لفائدة الدولة من طرف
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات قرار واشنطن إعادة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية؟
أثار قرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعادة تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثيين، منظمة إرهابية أجنبية، أسئلة عدة عن تداعيات هذا القرار على الجماعة.
ومساء الأربعاء، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب قرر إدراج جماعة أنصار الله (الحوثيون) على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وذكر البيت الأبيض في بيان له، أن "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، كما تهدد أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية".
وأوضح أن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تتمثل في "التعاون مع شركائنا الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد لإنهاء هجماتهم".
وأكد البيان، أنه سيوجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للجماعة.
إمعان في العداء
وفي السياق، قالت جماعة الحوثي في تعليق لها على القرار الأمريكي، إن "واشنطن تمعن في العداء السافر للشعب اليمني وتستميت في دعم الكيان الصهيوني بكل إمكانياتها".
وأضافت الجماعة في بيان صادر عن المكتب السياسي التابع لها، مساء الخميس، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تهدف من قرارها الظالم بحق شعبنا للمزيد من الدعم لجرائم الكيان بحق الشعب الفلسطيني.
وحذرت الجماعة اليمنية المدعومة من إيران من تبعات القرار الأمريكي على "الشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن وعلى جهود السلام التي وصلت إلى مرحلة متقدمة".
عزلة ويجمد خارطة الطريق الأممية
من جهته، قال إبراهيم جلال، الباحث اليمني بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن إعادة تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كـ"منظمة إرهابية" تُعمق عزلة الجماعة سياسيا وتجمد محادثات خارطة الطريق، وترفع كلفة التسهيلات الاقتصادية واللوجستية التي تقدمها بعض الدول في الإقليم وخارجه.
وأضاف جلال عبر منصة "إكس"، أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تكتف بالمناورة السياسية الحوثية الأخيرة واختارت انفتاحها للتعامل مع التهديد في سياقه الحقيقي كونه يشكل تحديا استراتيجيا لأمن دول الإقليم والملاحة الدولية".
????إعادة تصنيف الولايات المتحدة ???????? للحوثيين كمنظمة إرهابية تُعمق عزلة الجماعة سياسياً، وتجمد محادثات خارطة الطريق، وترفع كلفة التسهيلات الاقتصادية واللوجستية التي تقدمها بعض الدول في الإقليم وخارجه.
????لم تكتفِ الإدارة الأمريكية الجديدة بالمناورة السياسية الحوثية الأخيرة واختارت… — Ibrahim Jalal | إبراهيم جلال (@IbrahimJalalYE) January 23, 2025
وتابع، " سيوسع التصنيف نطاق العقوبات المفروضة على الحوثيين وداعميهم بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكدا أنه في حال استمرار هجماتهم العابرة للحدود فإن "التنصيف يمهد لاستهداف قيادات الجماعة وقدراتها بشكل أكثر جدية"، فضلا عن "تعزيز احتمالات تنفيذ عملية عسكرية لاستعادة الساحل التهامي بالكامل".
وتابع الباحث اليمني بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن بأنه قد يفرض التصنيف تقليص أو حتى توقيف مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين، الأمر الذي يقتضي إعادة برمجة مشاريع الوكالة على غرار بعض المانحين.
وبحسب الباحث اليمني فإنه في حال لم يرفع القرار خلال ٣٠ يوم وكان جزءا من استراتيجية شاملة فإن "على الحكومة اليمنية وشركائها اقتناص الفرصة التاريخية لفرض مشروع وطني يعزز ركائز السلام والاستقرار بما ينعكس على مستقبل اليمن ويحقق تطلعات شعبه، ويعزز أمن واستقرار ونماء الإقليم ويسهم في تأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".
دفن خارطة الطريق الأممية
من جانبه، قال رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ماجد المذحجي إنه صدر ما هو متوقع وهو "تصنيف الرئيس الأمريكي ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبيه بقرار تنفيذي بدل الانتظار لمشروع القانون في الكونغرس".
وتابع المذحجي عبر منصة "إكس" : "ما هو ملفت للغاية هو النص المتشدد للغاية للقرار الذي يحشد ويعاقب -بنص فضفاض ويمكن التوسع بتأويله- أي علاقه مع جماعة الحوثيين بما فيها قطع التمويل الأمريكي عن أي منظمة لا تقوم بما يكفي من توثيق لانتهاكاتهم، أو بما يكفي في مواجهة الحوثيين عموما.
وأوضح رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أن هذا القرار يدفن نهائيا "خارطة الطريق الأممية ويستأنف تنفيذ قرارات البنك المركزي بنقل البنوك إلى عدن ( عاصمة البلاد المؤقتة جنوبا) رغما عن الجميع".
وبحسب المذحجي فإن قرار واشنطن أيضا "يجفف الموارد على الحوثيين ويعاقب على أي مستوى من العلاقة السياسية والمالية من أي منظمات دولية أو أطراف وشركات محليه مع الحوثيين، ويغلق باب السياسة والحوار معاهم"، و"يُصعد إلى السطح سياسات الخنق الاقتصادي الأقصى للجماعة، بما يبدو مسارا واضحا لتقويضها اقتصاديا وسياسيا قبل تقويضها عسكريا".
واختتم الباحث اليمني حديثه قائلا: "إنها نهاية عقد من الفرص استثمرتها هذه الجماعة على حساب اليمنيين" على حد قوله
صدر اخيراً ما هو متوقع: تصنيف الرئيس الأمريكي ترامب للحوثيين كمنظمة ارهابية اجنبية بقرار تنفيذي بدل الانتظار لمشروع القانون في الكونغرس!
ماهو ملفت للغاية هو النص المتشدد للغاية للقرار الذي يحشد ويعاقب -بنص فضفاض ويمكن التوسع بتأويله- اي علاقه مع جماعة الحوثيين بما فيها قطع… — Maged Almadhaji ماجد المذحجي (@MAlmadhaji) January 23, 2025
ومطلع العام الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن واشنطن أعادت إدراج جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية عالمية".
وقال سوليفان إن التصنيف سيسري خلال 30 يوما لمنحنا الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني، موضحا أنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر، فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف.
وذكر وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن حينها، أن الحوثيين شنوا هجمات غير مسبوقة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وعلى القوات المتمركزة في المنطقة، وأضاف أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران.