«الغسالات» من 20 إلى 30 ألف جنيه.. الغرفة التجارية توضح أسباب زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أوضح جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أسباب زيادة سعر الأجهزة الكهربائية، قائلاً: أولها زيادة سعر الصرف منذ عام 2021، والأمر الثاني، زيادة أسعار الشحن أضعافا مضاعفة، إضافة إلى زيادة أسعار تأمين المراكب والسفن.
وأضاف جورج زكريا، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، المذاع عبر فضائية «المحور»: «الجميع مشارك في هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار تجار ومصنعون ومستهلكون».
وتابع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية: «بالنسبة إلى أسعار الغسالات، فإن الماركات الجيدة فيها تتراوح بين 20 ألف إلى 30 ألف جنيه لأن سعر الصرف هو السبب الأول في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، وأشعر بأن هذه الزياداة عنترية، وأنا مذهول من هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار».
اقرأ أيضاًنقيب المأذونين لـ «الأسبوع»: 30% تراجعا في حالات الزواج بسبب ارتفاع أسعار الذهب والأجهزة الكهربائية
رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يكشف أسباب ارتفاع الأسعار
لخفض قيمة الفواتير.. نصائح لترشيد استهلاك الأجهزة الكهربائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار البنزين الأجهزة الكهربائية الدفايات الكهربائية رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية التجارية شراء الأجهزة الكهربائية الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه تحديات كبيرة في تأمين الغاز.. من ارتفاع الأسعار إلى التوترات الجيوسياسية
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب ثائر الجبوري ،اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، أن العراق سيواجه ثلاثة تحديات إذا اعتمد على شحنات الغاز المسال لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
وقال الجبوري لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف الطاقة في العراق معقد، وحاجة العراق إلى الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء ضرورية لتجاوز ذروة الصيف 2025".
وأضاف أن "العراق بدأ بالبحث عن بدائل مع وجود العقوبات على استيراد الغاز من إيران، وأن الاعتماد على الغاز المسال سيواجه ثلاثة تحديات: الأول، ارتفاع الأسعار مقارنة بخطوط نقل الغاز المعتمدة حاليًا الثاني، التحديات الجيوسياسية حيث تأتي الشحنات من دول عدة وتخضع لتوترات المنطقة الثالث، تعقيدات فنية متعددة".
وأوضح الجبوري أن "الحل الأمثل هو تسريع استثمار وتطوير حقول الغاز في العراق، التي تحتوي على احتياطات كبيرة، بالإضافة إلى استثمار الغاز المصاحب لحقول النفط، حيث يمكن توفير بديل جيد عن الغاز المستورد خلال 18 شهرًا".
وأكد أن "الاعتماد على استيراد الغاز يبقى مصدر قلق بسبب التوترات والتحديات الكثيرة التي يتضمنها".
فيما تواصل وزارة الكهرباء استعداداتها لمواجهة الصيف المقبل، وسط تحديات انقطاع الغاز الإيراني وتحذيرات من أزمة طاقة محتملة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن "العراق يسعى لتنويع مصادر الغاز، حيث سيتم استيراد 20 مليون متر مكعب من الغاز عبر آليات نقل جديدة يتم العمل على إتمامها قريبا، رغم أن هذه الكمية لا تغطي سوى نصف ما كان يُستورد من إيران".
وأشار إلى أن "هناك خططا لاستيراد الغاز المسال عبر منصات عائمة ومتحركة، حيث تتولى وزارة النفط مسؤولية تأمين هذه الكميات، والتي ستسهم في تشغيل محطات كهربائية بقدرة 4000 ميغاواط، على أن يتم تنفيذ هذه الخطط قبل شهر حزيران"، مضيفا، أنه "كما ستُمد أنابيب جديدة لربط المنصات بمحطات الجنوب لضمان إيصال الوقود اللازم".
وفي خطوة إضافية، قدمت وزارة الكهرباء إلى رئيس الوزراء جدولا باحتياجاتها من الكاز لتشغيل المحطات التي يمكنها العمل به كبديل للغاز، فيما يجري العمل على إنجاز محطات الدورات المركبة التي لا تحتاج إلى وقود، إلى جانب محطات الطاقة الشمسية، والتي من المتوقع أن يدخل بعضها الخدمة بحلول حزيران المقبل، وفقا للمتحدث باسم وزارة الكهرباء.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، حيث تستورد وزارة الكهرباء كميات تتراوح بين 40 إلى 50 مليون متر مكعب يوميا.
ومع تكرار انقطاع الإمدادات بسبب مشكلات مالية وتقنية، يتعرض العراق لأزمات طاقة متكررة، خاصة خلال فصل الصيف، عندما يرتفع الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية.
برغم امتلاك العراق احتياطيات ضخمة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، إلا أن استغلاله لا يزال محدودا بسبب ضعف البنية التحتية وعدم اكتمال مشاريع معالجة الغاز، مما يجبر الحكومة على استيراد الغاز لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء.