مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: الاحتلال يريد قطع أوصال أرضنا.. ومصر تتصدى لتهجير الأهالي (حوار)
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال السفير د. عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينى للأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، إن إسرائيل مستمرة فى سياساتها الممنهجة واسعة النطاق فى القتل العمد والاعتقال التعسفى وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، وإطلاق يد المستوطنين المستعمرين الإرهابيين تحت حماية جيش الاحتلال فى القتل والدمار.. وإلى نص الحوار:
حدِّثنا عن تطورات الأوضاع فى فلسطين.
- الآن فى فلسطين، وخاصة غزة، دم وألم، حيث تستمر إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعى، بحربها الانتقامية ضد الشعب الفلسطينى، وجرائمها المستمرة منذ 75 عاماً، من جرائم حرب وضد الإنسانية وإبادة جماعية وتطهير عرقى، فى محاولة متجددة لإيقاع نكبة جديدة، فالقطاع فى ظل كارثة إنسانية نعجز عن وصفها، من حرمان شعبنا هناك من سبل الحياة كافة، من مياه وغذاء وكهرباء ودواء، واستخدام إسرائيل التجويع والعطش كأداة حرب ضدهم، فهناك شح فى تطبيق القانون الدولى، وشح فى الخطوات الواجبة لوقف العدوان على شعبنا، وفى ذات الوقت الأوضاع فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، شبيهة بغزة، إذ تستمر إسرائيل فى سياساتها الممنهجة وواسعة النطاق فى القتل العمد، والاعتقال التعسفى، وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، وإطلاق يد المستوطنين، المستعمرين الإرهابيين، تحت حماية جيش الاحتلال، فى القتل والدمار، والاستيطان، وسرقة الأراضى والموارد وتدمير الممتلكات، وسرقة أموال الشعب الفلسطينى، والاعتداء على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومحاولات تغيير الوضع القانونى والتاريخى الراهن لمدينة القدس المقدسة، والتقسيم المكانى والزمانى للمسجد الأقصى المبارك. ويأتى هذا كله فى ظل حكومة إسرائيلية فاشية مُشكّلة من المستوطنين المستعمرين الذين يُكنون عداءً أيديولوجياً للشعب الفلسطينى وحقوقه.
ما الحل الأمثل للقضية الفلسطينية؟
- ببساطة، الحل الأمثل يتمثل فى تحقيق السلام الشامل والعادل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى، وإنهاء الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى، وتفكيك نظام الأبارتهايد وتمكين الشعب من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها تقرير المصير، والاستقلال الوطنى فى دولة فلسطين بعاصمتها القدس.
ما رؤيتكم لمصير رئيس حكومة الاحتلال؟
- لا يهمنا مصير رئيس حكومة الاحتلال، هو مجرم حرب، والمجرمون مكانهم فى سجون العدالة الدولية، ومجرمو الحرب غير قادرين على إقامة السلام أو احترام التعهدات والاتفاقات المتبادلة.
كيف ترى الجهود المصرية؟
- مصر الشقيقة والجارة القريبة دوماً إلى الشعب الفلسطينى وتساعده دوماً فى التخفيف من المعاناة، وفى الحراك الدولى من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطينى، فالقضية الفلسطينية هى أولوية لمصر كما هى قضية أمن قومى، والقيادة المصرية تعمل مع القيادة الفلسطينية لمنع تهجير الشعب الفلسطينى فى مواجهة المشروع الصهيونى الطامح إلى تهجير شعبنا وتصدير جريمته إلى مصر، كما أن التنسيق دائم على المستوى الرئاسى وعلى مستوى وزراء الخارجية، وخلال هذا العدوان كانت مصر جزءاً مهماً فى الفريق الوزارى العربى المنبثق عن القمة الإسلامية العربية الطارئة، كما تقدم مصر المبادرات البنّاءة والخلاّقة من أجل إيجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية بالإضافة إلى التحركات التكتيكية والاستراتيجية فى مجلس الأمن والمؤسسات الأممية.
كيف ترى تهجير الشعب الفلسطينى؟
- ما زالت إسرائيل تعمل مع المتواطئين معها من أجل تهجير الشعب الفلسطينى قسراً، وما تقوم به فى غزة من تدمير للمنازل والمستشفيات وكل مقومات الحياة وتحويل القطاع إلى مكان غير قابل للحياة، واستهداف المدنيين بشكل متعمد وعشوائى، وتدمير الممرات التى ادعت أنها آمنة، وكل ذلك لدفع أبناء شعبنا للتهجير القسرى، وهذا ينطبق على الممارسات والسياسات فى الضفة الغربية، بما فيها القدس، من تعمد استهداف المدنيين والإعدام الميدانى، والاعتقال التعسفى، والضم وبناء المستوطنات، وإرهاب المستوطنين، وحرق وتدمير الممتلكات، وغيرها من الجرائم، ولكن الشعب الفلسطينى يرفض كل المخططات للتهجير، وكذلك الأشقاء العرب، وأولهم مصر والأردن، حيث اعتبرتا أن التهجير القسرى باتجاههما إعلان حرب، كما تم إقرار رفضه فى قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة الإحتلال الشرق الأوسط الشعب الفلسطینى فى القتل
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
أعربت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ قلقها واستنكارها لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأحد، إن هذا التحرك الإسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.
وأكدت أن مثل هذه الخطوات الأحادية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.
استنكار برلماني لإنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيينوأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الخطير الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأكملها.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحل الوحيد هو التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، ودائما مصر وقيادتها السياسية هي الداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.