مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: الاحتلال يريد قطع أوصال أرضنا.. ومصر تتصدى لتهجير الأهالي (حوار)
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال السفير د. عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينى للأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، إن إسرائيل مستمرة فى سياساتها الممنهجة واسعة النطاق فى القتل العمد والاعتقال التعسفى وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، وإطلاق يد المستوطنين المستعمرين الإرهابيين تحت حماية جيش الاحتلال فى القتل والدمار.. وإلى نص الحوار:
حدِّثنا عن تطورات الأوضاع فى فلسطين.
- الآن فى فلسطين، وخاصة غزة، دم وألم، حيث تستمر إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعى، بحربها الانتقامية ضد الشعب الفلسطينى، وجرائمها المستمرة منذ 75 عاماً، من جرائم حرب وضد الإنسانية وإبادة جماعية وتطهير عرقى، فى محاولة متجددة لإيقاع نكبة جديدة، فالقطاع فى ظل كارثة إنسانية نعجز عن وصفها، من حرمان شعبنا هناك من سبل الحياة كافة، من مياه وغذاء وكهرباء ودواء، واستخدام إسرائيل التجويع والعطش كأداة حرب ضدهم، فهناك شح فى تطبيق القانون الدولى، وشح فى الخطوات الواجبة لوقف العدوان على شعبنا، وفى ذات الوقت الأوضاع فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، شبيهة بغزة، إذ تستمر إسرائيل فى سياساتها الممنهجة وواسعة النطاق فى القتل العمد، والاعتقال التعسفى، وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، وإطلاق يد المستوطنين، المستعمرين الإرهابيين، تحت حماية جيش الاحتلال، فى القتل والدمار، والاستيطان، وسرقة الأراضى والموارد وتدمير الممتلكات، وسرقة أموال الشعب الفلسطينى، والاعتداء على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومحاولات تغيير الوضع القانونى والتاريخى الراهن لمدينة القدس المقدسة، والتقسيم المكانى والزمانى للمسجد الأقصى المبارك. ويأتى هذا كله فى ظل حكومة إسرائيلية فاشية مُشكّلة من المستوطنين المستعمرين الذين يُكنون عداءً أيديولوجياً للشعب الفلسطينى وحقوقه.
ما الحل الأمثل للقضية الفلسطينية؟
- ببساطة، الحل الأمثل يتمثل فى تحقيق السلام الشامل والعادل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى، وإنهاء الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى، وتفكيك نظام الأبارتهايد وتمكين الشعب من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها تقرير المصير، والاستقلال الوطنى فى دولة فلسطين بعاصمتها القدس.
ما رؤيتكم لمصير رئيس حكومة الاحتلال؟
- لا يهمنا مصير رئيس حكومة الاحتلال، هو مجرم حرب، والمجرمون مكانهم فى سجون العدالة الدولية، ومجرمو الحرب غير قادرين على إقامة السلام أو احترام التعهدات والاتفاقات المتبادلة.
كيف ترى الجهود المصرية؟
- مصر الشقيقة والجارة القريبة دوماً إلى الشعب الفلسطينى وتساعده دوماً فى التخفيف من المعاناة، وفى الحراك الدولى من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطينى، فالقضية الفلسطينية هى أولوية لمصر كما هى قضية أمن قومى، والقيادة المصرية تعمل مع القيادة الفلسطينية لمنع تهجير الشعب الفلسطينى فى مواجهة المشروع الصهيونى الطامح إلى تهجير شعبنا وتصدير جريمته إلى مصر، كما أن التنسيق دائم على المستوى الرئاسى وعلى مستوى وزراء الخارجية، وخلال هذا العدوان كانت مصر جزءاً مهماً فى الفريق الوزارى العربى المنبثق عن القمة الإسلامية العربية الطارئة، كما تقدم مصر المبادرات البنّاءة والخلاّقة من أجل إيجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية بالإضافة إلى التحركات التكتيكية والاستراتيجية فى مجلس الأمن والمؤسسات الأممية.
كيف ترى تهجير الشعب الفلسطينى؟
- ما زالت إسرائيل تعمل مع المتواطئين معها من أجل تهجير الشعب الفلسطينى قسراً، وما تقوم به فى غزة من تدمير للمنازل والمستشفيات وكل مقومات الحياة وتحويل القطاع إلى مكان غير قابل للحياة، واستهداف المدنيين بشكل متعمد وعشوائى، وتدمير الممرات التى ادعت أنها آمنة، وكل ذلك لدفع أبناء شعبنا للتهجير القسرى، وهذا ينطبق على الممارسات والسياسات فى الضفة الغربية، بما فيها القدس، من تعمد استهداف المدنيين والإعدام الميدانى، والاعتقال التعسفى، والضم وبناء المستوطنات، وإرهاب المستوطنين، وحرق وتدمير الممتلكات، وغيرها من الجرائم، ولكن الشعب الفلسطينى يرفض كل المخططات للتهجير، وكذلك الأشقاء العرب، وأولهم مصر والأردن، حيث اعتبرتا أن التهجير القسرى باتجاههما إعلان حرب، كما تم إقرار رفضه فى قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة الإحتلال الشرق الأوسط الشعب الفلسطینى فى القتل
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح يرفض "محاولة إسرائيلية" لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا
طرابلس- استنكر مجلس النواب الليبي على لسان لجنته للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ما أسماها «المزاعم الإعلامية الصهيونية لمحاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا».
وفي غضون ذلك تحدث عقيلة صالح، رئيس المجلس، عن «أخطر المغامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية»، وفق وصحيفة الشرق الاوسط السعودية.
وعبرت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس في بيان، الجمعة 21فبراير2025، عن رفضها «الزج بليبيا في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية»، مؤكدة أن «ليبيا لن تكون طرفاً في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط».
وتحدثت اللجنة عما أسمته «تسريبات» عبر «القناة 12 الإسرائيلية»، بشأن «ادعاءات مرفوضة شكلاً ومضموناً»، تعكس «محاولات الكيان الإسرائيلي المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي».
وحذرت اللجنة البرلمانية من أي محاولة لـ«استغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال» الإسرائيلي، وأكدت أن ليبيا «كانت وستظل أرضاً عربية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون طرفاً في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط»، مشيرة إلى أن الموقف الثابت للدولة الليبية، قيادةً وشعباً، هو دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وحضت اللجنة المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي «تستهدف تشريد أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة»، داعية المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى ضرورة «اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية كافة».
في السياق ذاته، قال صالح إن «ليبيا كانت وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ فلسطين من سكانها الأصليين».
وأضاف صالح في كلمته خلال حفل افتتاح «ملعب بنغازي الدولي» مساء الخميس: «في هذه الأيام تحاك أخطر المغامرات والمحاولات لتصفية القضية الفلسطينية بعد التصفية الجسدية التي تعرض لها أهلنا في غزة على مدى 15 شهراً»، مشيراً إلى أن العالم «شاهد وتابع على الهواء مباشرة قتل آلاف المدنيين العزل، من الرجال والنساء والأطفال. وتدمير وحرق ممتلكاتهم جريمة، والسكوت عليها جريمة أكثر بشاعة من جرائم الإبادة الجماعية، إلى الاعتقالات العشوائية، إلى جرائم التهجير القسري».
وانتهى صالح قائلاً: «علينا جميعاً وبصوت واحد إعلان الرفض التام والصريح لمحاولات تهجير فلسطيني واحد من أرضه، فما بالكم بأهالي غزة وبقية المدن والقرى الفلسطينية؟!».
وسبق أن أعلنت حكومتا ليبيا رفضهما بشكل مطلق الممارسات الهادفة إلى تهجير سكان غزة، وأكدتا موقفهما الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إنها ضد «التهجير القسري، أو الطرد التعسفي للفلسطينيين، أو تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تكرّس الاحتلال».
وكانت حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب الليبي، قد أعلنت «رفضها القاطع» لجميع الممارسات التي تهدف إلى تقويض حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك «شرعنة الاستيطان، وضم الأراضي، والتهجير القسري، سواء كان بشكل مؤقت أو دائم». وحثت المجتمع الدولي على الوقوف ضد محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدة ضرورة استدامة وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما دعته إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في «وقف الانتهاكات المستمرة من الكيان المحتل».
Your browser does not support the video tag.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة