وزارة المالية: تأخر المرتبات بسبب عدم اعتماد موازنة للدولة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أرجعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أسباب تأخر صرف مرتبات شهر يناير إلى عدم اعتماد موازنة الدولة للأعوام السابقة والعام الحالي.
وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء إن تأخر صرف الرواتب يعود إلى القرار الصادر عن مجلس النواب بتشكيل لجنة تتولى إعادة هيكلة الميزانية العامة للعام المالي 2024.
وأكدت الوزارة حرصها على أن تنجز صرف المرتبات في موعدها دون أي تأخير، مشيرة إلى أنها تولي اهتماما بالغا بانتظام صرف المرتبات فضلا عن تحملها عبء الإفراجات عن أعداد كبيرة من الموظفين وتسوية أوضاعهم المالية.
وكانت وزارة المالية والمصرف المركزي قد أعلنا بدء صرف مرتبات شهر يناير وإحالتها إلى المصارف التجارية، فيما أشارت الوزارة إلى أن مرتبات شهر فبراير ستصرف في موعدها.
المصدر: وزارة المالية ” بيان”
وزارة المالية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
متابعات ـ تاق برس قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر، ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية، حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع .
وشدد خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني اليوم فى بورتسودان ، على اهمية نظام التحصيل الإلكتروني وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك.
وامتدح جابر جهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ، ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.
من جانبه لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن النظاام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية ، تقليل الفساد ، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد ، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله ، خفض التكلفة المالية والإدارية وتقليل تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.
وفى السياق كشف وكيل وزارة المالية ـ رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني عبدالله إبراهيم ، عن إتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.
البنك الدوليوزارة المالية