نواب وحزبيون: جرائم الاحتلال الأبشع في تاريخ الإنسانية.. وحدود مصر خط أحمر
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد نواب وحزبيون أن الأمن القومى وحدود مصر خط أحمر، وأن الشعب المصرى كله يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى والجيش المصرى فى موقفه الرافض للقصف الإسرائيلى لقطاع غزة واجتياح رفح الفلسطينية، مؤكدين لـ«الوطن» أن جرائم الاحتلال هى الأبشع فى تاريخ الإنسانية، وأنها تستهدف إبادة الفلسطينيين، وأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الانتهاكات الإسرائيلية هى جرائم إبادة جماعية، بدأت بقتل وتدمير وسط وشمال قطاع غزة، ومستمرة الآن وتستعد للاتجاه جنوباً لاجتياح رفح الفلسطينية، ما يهدد بمجزرة وجريمة إنسانية مكتملة الأركان تضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية عرض الحائط.
وأضاف «رضوان» أن الاحتلال يرتكب جرائم تطهير عرقى وإبادة جماعية فى غزة، تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الصادرة فى سنة 1948 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن تلك الممارسات فى غزة ورفح تستوجب العقاب وفقاً لنص الاتفاقية.
واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب القصف الإسرائيلى لرفح الفلسطينية مؤخراً مقدمة من جانب الاحتلال لتعميق عملياته فى غزة نحو الجنوب، كى يتخلص من الشعب الفلسطينى الذى لجأ إلى آخر مأوى فى رفح باعتبارها منطقة آمنة، غير أن الجيش الإسرائيلى عازم على نقل الحرب إلى هناك لإتمام مخطط إبادة الفلسطينيين، وهو الموقف الذى يستوجب تحرُّك المنظمات الدولية لما يمثله من خطورة على الأمن والسلم فى المنطقة.
وأدان علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب نائب رئيس البرلمان العربى، القصف الإسرائيلى لرفح جنوبىّ قطاع غزة، واستهداف مساجد ومنازل المدينة، ما أدى لوقوع عشرات الشهداء، بينهم النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد «عابد» أن الأمن القومى وحدود مصر خط أحمر، وأن الشعب المصرى كله يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى والجيش المصرى فى أى موقف يراه مناسباً فى التعامل مع السيناريوهات المحتملة للتصعيد الإسرائيلى، ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مشيراً إلى أنّ موقف مصر سيظل ثابتاً وواضحاً فى دعم القضية الفلسطينية والوصول إلى حل عادل وشامل يتضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، إلى جانب استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطينى فى غزة.
وأكد عصام هلال، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن العدوان الإسرائيلى والتهديد باجتياح رفح جريمة أخرى لا يمكن السكوت عليها، كما أن تصريحات الاحتلال الإسرائيلى والهجوم على مصر تغطية على فشل ذريع فى أرض غزة، وعدم القدرة حتى الآن على تحقيق أى مكاسب، والكيان الصهيونى يحاول تحقيق مكاسب على حساب مصر، عبر تصريحاتهم غير المسئولة وغير المقبولة.
وأدان زكى عباس، عضو مجلس النواب، استمرار الاحتلال الإسرائيلى عمليات القصف على مدينة رفح الفلسطينية واستهداف المواطنين الأبرياء، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، مضيفاً: «جرائم الكيان تكشف للعالم وحشية إسرائيل، وعدم احترامها شيخاً ولا صغيراً ولا امرأة».
من جانبها أدانت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، استمرار إسرائيل فى ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية للفلسطينيين العزل، وآخرها قصف مدينة رفح المأهولة بالنازحين جراء الحرب، التى تُعتبر آخر الأماكن الآمنة فى القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الاحتلال رفح الفلسطینیة فى غزة
إقرأ أيضاً:
فندق ياباني يطالب سائح إسرائيلي التوقيع على تعهد بعدم ارتكاب جرائم حرب
أثارت واقعة غير مسبوقة جدلاً واسعاً داخل إسرائيل، بعد أن طُلب من سائح إسرائيلي في مدينة كيوتو اليابانية الأسبوع الماضي التوقيع على تعهد بعدم ارتكاب جرائم حرب خلال خدمته العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كشرط للإقامة في فندق "ويند فيلا".
وحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فوجئ السائح، الذي خدم سابقاً كمسعف قتالي في قوات الاحتياط التابعةلبحرية الاحتلال الإسرائيلية، بطلب غير معتاد عند محاولته تسجيل الوصول، حيث قدم له موظف الفندق نموذجاً يُلزم النزلاء من الجنسيات الإسرائيلية والروسية تحديداً، بالإقرار بعدم التورط في انتهاكات للقانون الدولي، من بينها الاغتصاب، أو قتل المدنيين، أو استهداف من يرفعون الرايات البيضاء، وهي بنود مأخوذة من المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم احتجاجه في البداية، اضطر السائح الإسرائيلي إلى التوقيع على الوثيقة، قائلاً: "لا أخفي شيئاً، ولم أرتكب جرائم حرب، لكن هذه الخطوة مهينة ولا قيمة قانونية لها".
وفي رد فعل رسمي، أدان سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى اليابان، جلعاد كوهين، الحادثة، معتبراً إياها "تمييزاً على أساس الجنسية"، ووجه رسالة احتجاج إلى حاكم كيوتو، تاكاتوشي نيشيواكي، مؤكداً أن السفارة تتابع القضية لضمان احترام حقوق السياح الإسرائيليين.
من جانبه، دافع مدير الفندق عن قراره، قائلاً إن الفندق لا يميز بين النزلاء، لكنه يرى من حقه التأكد من خلفيات من يُقيمون فيه، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر عقب العمليات العسكرية الأخيرة في غزة. وأكد أن النموذج لا يخالف القانون، وأن البلدية فتحت تحقيقاً في الواقعة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا