وزيرا “البيئة” و”الاتصالات” يُطلقان برنامج “سنبلة”
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، برنامج “سنبلة” لتمكين رواد الأعمال من إنشاء الشركات الابتكارية الناشئة في قطاع الزراعة، وذلك خلال حفل أقيم اليوم في الرياض، بحضور عدد من قيادات المنظومة، ورواد الأعمال في القطاع الزراعي.
وبهذه المناسبة، أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، خلال كلمته في الحفل، أن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول لمواجهة التحديات المتعلقة باستدامة البيئة والموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الأثر الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتنمية القدرات الوطنية، من خلال الحلول الابتكارية، والتي تشمل دعم وتمكين رواد الأعمال بالعمل على تحقيق ركائز أساسية تتمثل في خلق بيئة تعزز نمو الابتكار وريادة الأعمال، ووضع إطار تشريعي يمكن ويسهل ممارسة الأعمال، وتحفيز المستثمرين والصناديق الاستثمارية الجريئة والشركات الناشئة ومجتمعات رواد الأعمال، إضافة إلى إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال، وإقامة الملتقيات والمعسكرات والهاكثونات.
وأشار المشيطي إلى أن الوزارة، استحدثت وكالة للبحث والابتكار، وأطلقت قبل أسابيع قليلة استراتيجيتها التنفيذية للبحث والابتكار، والتي تتضمن برامج لتنمية ريادة الأعمال، تهدف إلى بناء منظومة ريادية متكاملة، وتهيئة بيئة حاضنة ومحفزة للشركات الابتكارية الناشئة، وجذب الكفاءات الريادية المميزة، وكذلك جذب الاستثمارات المحلية والعالمية للقطاعات الواعدة، لافتًا النظر إلى أن الشركات الناشئة حاليًا في قطاعات البيئة والمياه والزراعة لا تتجاوز (1%) من إجمالي عدد الشركات الناشئة في السعودية، وأن الوزارة تستهدف أن نتجاوز المتوسط العالمي لعدد الشركات الناشئة في هذه القطاعات والذي يبلغ حوالي (10%)، متوقعًا أن تسهم ريادة الأعمال في هذه القطاعات بنحو (4) مليارات ريال في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030م.
وأضاف نائب وزير “البيئة”، أن الوزارة عملت على بناء خطة إستراتيجية تنفيذية لبناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال، وقد دشنت ثلاثة برامج رئيسة هي؛ “سدرة” الذي يهدف إلى تنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاع البيئة وانطلقت أعماله خلال الربع الثاني من العام الماضي، و”سحابة” لتنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاع المياه ونخطط لإطلاقه خلال الربع الثالث من هذا العام، والبرنامج الثالث “سنبلة” الذي نحتفي اليوم بإطلاقه لتنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاع الزراعة.
من جهته، أكّد وكيل الوزارة للبحث والابتكار د. عبدالعزيز المالك أن برامج تنمية ريادة الأعمال في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، ومنها برنامج سنبلة، تأتي كأحد أهم الممكنات لتعزيز المعروض من حلول التقنية والابتكار لمجابهة التحديات القطاعية. أحد أهداف الإستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار التي أطلقتها الوزارة.
وشهد الحفل إطلاق صندوق التنمية الزراعية لمنتج تمويل الشركات الناشئة، بجانب توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين الوزارة وصندوق التنمية الزراعية، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، بهدف التعاون في دعم وتنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في قطاع الزراعة من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج متعلقة بمجال برنامج “سنبلة” المعني بتنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في قطاع الزراعة والمساهمة في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه واستدامة نموه وتحقيق الريادة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيه، إضافة إلى التعاون في تصميم وتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة في مجال ريادة الأعمال.
وأقيم على هامش الحفل، معرض مصاحب شاركت فيه عدد من الشركات الناشئة، وقدمت خلاله عدد من شركات القطاع الخاص عروضًا مرئية لحلول التسويق الزراعي وحلول الخدمات اللوجستية، وذلك دعمًا لمستهدفات البرنامج الذي تطمح الوزارة من خلاله إلى تنمية الابتكارات والكوادر الريادية، والمساهمة في مساعدة الشركات الناشئة لتقديم حلول مستدامة بالاعتماد على التقنيات.
يشار إلى أن برنامج “سنبلة” يستهدف بناء مجتمع ريادي متخصص في قطاع الزراعة، ومساعدة الشركات الناشئة الزراعية على النمو، واستقطاب رأس المال الجريء، وذلك من خلال عدد من البرامج والمبادرات منها؛ حاضنة أعمال الثروة السمكية، وتنمية ريادة الأعمال في الثروة النباتية، ومسرعة أعمال التقنيات الزراعية، وبرنامج التنمية الريفية، وبرنامج السياحة الريفية، وبرنامج التقنيات الغذائية، وذلك دعمًا للنمو والتنوع الاقتصادي، وتلبيةً لطموحات الشباب السعودي وتشجيعهم على دخول مجال ريادة الأعمال، من خلال الفرص الواعدة المتاحة أمامهم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البیئة والمیاه والزراعة الشرکات الناشئة للبحث والابتکار فی قطاع الزراعة أن الوزارة من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يبحثان تعزيز التعاون لتنشيط السياحة البيئية في مصر
بحث وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات من بينها تنشيط السياحة البيئية.
وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، لاستعراض فرص الشراكة الممكنة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة مصر للسياحة إحدى شركاتها التابعة وبين جهاز شؤون البيئة، بهدف التعاون في تعزيز السياحة في المحميات الطبيعية وتطوير البرامج السياحية البيئية بما يتوافق مع استراتيجية الحفاظ على البيئة.
وتضمن اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين الجانبين لتعزيز استدامة السياحة البيئية، وتحقيق استفادة مزدوجة من الموارد الطبيعية في المحميات، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي. وتم الاتفاق على وضع خطة عمل تشمل تنظيم رحلات سياحية بيئية، وإنشاء برامج توعية للزوار حول أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها.
وأكد المهندس محمد شيمي أن التعاون مع وزارة البيئة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور الشركة القابضة للسياحة والفنادق في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط قطاع السياحة بمختلف مجالاته لاسيما السياحة البيئية والثقافية.
وقال إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تطوير وتنمية الأصول السياحية والفندقية التابعة للشركة القابضة، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية ويعكس التطور المستمر في صناعة السياحة، في إطار رؤية مصر 2030.
وأضاف أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك العديد من الأصول السياحية والفندقية المتميزة، مما يتيح فرصة كبيرة للاستثمار في السياحة البيئية، وتوفير تجارب سياحية مبتكرة للزائرين، وتقديم برامج سياحية ترتبط بشكل مباشر بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، مما يعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.
وأشار إلى حصول عدد من الفنادق التابعة على شهادة النجمة الخضراء مما يعكس الاهتمام بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والتوسع في الشراكات الفعالة لدعم وتعزيز المنشآت السياحية التابعة للشركة القابضة والتوسع فيها وتقديم منتجات متنوعة بأعلى معايير الجودة، بما يساهم في زيادة أعداد السائحين ورفع العوائد الاقتصادية للقطاع السياحي في مصر، وتعزيز الدور السياحي وتنشيط السياحة البيئية في مصر، التي تعد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بقدرات كبيرة على جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أن شركة مصر للسياحة، باعتبارها إحدى الشركات التابعة للوزارة والرائدة في المجال السياحي، تمتلك الإمكانات اللازمة لتنظيم رحلات سياحية متميزة إلى المحميات الطبيعية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية بيئية رائدة.
ولفت إلى أن التعاون مع وزارة البيئة يشمل تقديم رحلات سياحية مستدامة، تتيح للزوار الاستمتاع بجمال الطبيعة مع الحفاظ على الموارد البيئية، تطوير البرامج السياحية بما يضمن التوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية وحمايتها، مع التركيز على تجارب سياحية تعكس جمال الطبيعة المصرية وثراء التنوع البيولوجي.
وأشار الوزير إلى إمكانية التعاون مع معاهد السياحة والفنادق التابعة لشركة ايجوث ودراسة إدخال مادة متخصصة للسياحة البيئية.
من جهتها، ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين في عدد من المجالات المشتركة، ومنها مجال السياحة البيئية، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن قطاع الأعمال العام، وما يمتلكه من شركات للسياحة يتيح فرصة كبيرة للاستفادة من البرامج والمبادرات التي أُطلقت في هذا المجال لتعزيز الترويج للسياحة البيئية، بما يسهم في إبراز المقومات الطبيعية والثقافية التي تتميز بها مصر، ويعزز مكانتها كوجهة سياحية مستدامة على المستوى العالمي.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجال السياحة البيئية على مدار الخمس سنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، حيث ناقشت إمكانية استفادة وزارة قطاع الأعمال العام من تلك الجهود والإجراءات لتعزيز التسويق والترويج للسياحة البيئية، التي تعد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية.
وأكدت أن السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له، مما تتطلب وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة، وهو ما عملت الوزارة على إرسائه خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم العمل على تغيير الفكرة التي كانت سائدة من قبل بعدم الاقتراب من المحميات، حيث تم إصدار تصريح ممارسة النشاط ومنح جزء من المحمية كحق انتفاع للقطاع الخاص لتقديم خدمات وانشطه باشتراطات ومعايير محددة، وتم تطبيق هذا الفكر الجديد بالعديد من المحميات بالقاهرة ومنها الغابة المتحجرة، ووادي دجلة، ووادي الريان بالفيوم، وغيرها موضحة السياسيات والدعم المؤسسي للمنظومة، والتي ركزت على كيفية الحفاظ على الطبيعة، والإرث الثقافي للسكان المحليين.
كما تم العمل على وضع سياسات تدعم دمجهم في المنتج السياحي وتحافظ على إرثهم الثقافي، فكل محمية لها خطه محددة بالأماكن التي يمكن طرحها للاستثمار، ووضع مجموعة من الاشتراطات والمعايير للمستثمر داخل المحمية والخاصة بالبناء والتشغيل.
ولفتت إلى أن السياحة البيئية تشمل الاستمتاع بكافة المناطق الطبيعية الخلابة وليس المحميات الطبيعية فقط، مشيرة إلى إجراءات دعم السكان المحليين سواء داخل المحميات أو في إطار الطبيعة، وقد عملت وزاره البيئة على إجراء دراسات عديدة للعمل بملف السياحة البيئية، والعمل على تطوير البنية الأساسية، وتم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى التعاون مع وزارة السياحة في مجال تحديد المعايير الخاصة بالنزل البيئي (Eco-lodges)، وتوضيح مفهومه كأماكن إقامة تصمم وتدار لتكون صديقة للبيئة، وهي جزء أساسي من مفهوم السياحة البيئية. تهدف هذه المنشآت إلى توفير تجربة سياحية مستدامة تحافظ على البيئة وتعزز من وعي الزوار بالقضايا البيئية، مع تقديم تجربة مميزة تتسم بالانسجام مع الطبيعة.
وأوضحت أن "جرين ستار" (Green Star) هو برنامج أطلقته الوزارة لتعزيز السياحة البيئية، ويهدف البرنامج إلى تشجيع المنشآت السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات، على تبني ممارسات صديقة للبيئة تسهم في حماية الموارد الطبيعية، مثل تحسين كفاءة استخدام الموارد مثل المياه والطاقة.
ولفتت إلى إطلاق النسخة التجريبية من الدليل الإرشادي للسياحة البيئية، الذي يعد خطوة محورية في تعزيز السياحة البيئية بمصر. ويهدف الدليل إلى توجيه العاملين في القطاع السياحي، والمستثمرين، والزوار نحو الممارسات المثلى للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.
وتم خلال الاجتماع استعراض حملة "إيكو إيجيبت" (Eco Egypt)، التي تعد جزءا من المبادرة الرئاسية "أتحضر للأخضر"، والتي أطلقتها وزارة البيئة، للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، حيث تم تسليط الضوء على جمال المحميات الطبيعية في مصر وأهميتها البيئية والثقافية وتشجيع الأنشطة السياحية التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتدعم الاقتصاد المحلي، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين المواطنين والزوار، والتأكيد على أهمية التنوع البيولوجي وتمكين السكان المحليين من خلال مشاركتهم في الأنشطة السياحية والاستفادة منها اقتصاديًا وتم الترويج لها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة وقطاع الأعمال العام من أجل الاستغلال الأمثل للمحميات الطبيعية والترويج لمنتج السياحة البيئية ووضعها، ضمن البرامج السياحية لشركات السياحة التابعة لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى استعداد وزارة البيئة لتدريب المرشدين المصاحبين لرحلات السياحة البيئية التي تنظمها شركة مصر للسياحة.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو)
وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان دعم صغار المزارعين للتكيف مع التغير المناخي