رسميًا عودة المعاش المبكر وفتح الباب للراغبين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في فتح باب المعاش المبكر للأفراد الراغبين في الانسحاب من الخدمة والحصول على المعاش قبل بلوغ سن التقاعد، الذي يبلغ حاليًا 60 عامًا، وفقًا للمصادر المطلعة.
يشمل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 شروطًا يجب توفرها للتقديم على خدمة المعاش المبكر، وتتنوع هذه الشروط من توفر مدة تأمينية وتقديم طلب الصرف إلى عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
يمكن للأفراد الراغبين في الخروج على المعاش المبكر الإطلاع على هذه الشروط وتقديم الطلبات للحصول على هذه الخدمة.
وتتمثل الشروط في التالي:
1- توافر مدة تأمينية فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية «وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته».
2- توافر 20 سنة «240 شهرا» مدة تأمينية فعلية قبل 2025، و25 سنة «300 شهرا» مدة تأمينية فعلية بدءا من يناير 2025.
3- تقديم طلب الصرف.
4- انتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاه أو العجز.
5- عدم صرف تعويض الدفعه الواحد.
كيفية احتساب قيمة المعاش المبكر قبل بلوغ السن القانوني
وشرحت المصادر لـ«الوطن» عدة أمثلة لراغبي الخروج على المعاش المبكر، بدءا من سن 50 عاما وحتى 60 عاما، موضحة أن معادلة وطريقة احتساب المعاش المبكر تكون كالتالي: «يتم حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن»، موضحة أنه إذا كان الناتج أكثر من 50% لأجر التسوية يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر، أما إذا كان الناتج أقل من أجر التسوية لا يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر.
مثال بسيط
وعلى سبيل المثال، إذا كان أجر التسوية 7000 جنيه، فلا بد أن يكون ناتج المعادلة لا يقل عن 3500 جنيه للموافقة على الخروج على المعاش المبكر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخروج على المعاش المبکر
إقرأ أيضاً:
3 ركائز مستدامة للتعليم المبكر في الإمارات
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحتفي الإمارات بـ«يوم الطفل الإماراتي»، وهو مناسبة وطنية تعكس التزام القيادة الرشيدة بتوفير بيئة حاضنة للأطفال تسهم في تنميتهم وتعليمهم، إيماناً بأن الاستثمار في الطفولة المبكرة هو استثمار في مستقبل الوطن.
ضمن رؤية مئوية الإمارات 2071، تولي الدولة اهتماماً كبيراً برعاية وتعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تم وضع معايير جودة موحدة لضمان تحقيق أفضل النتائج للأطفال من سن الولادة حتى 8 سنوات، بما يتماشى مع تطلعات الإمارات الطموحة في مجال التعليم المبكر.
ويمثل يوم الطفل الإماراتي فرصة للتأكيد على التزام الدولة بتعزيز حقوق الأطفال، وتوفير أفضل الفرص لهم للنمو والازدهار. ومن خلال الجهود المتواصلة في تطوير قطاع الطفولة المبكرة، تواصل الإمارات بناء مستقبل مشرق لأجيالها القادمة، مرتكزة على نهج مستدام يضمن لكل طفل بيئة تعليمية ثرية ومحفزة للنمو والتعلم.
وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة التربية والتعليم «إطار تقييم مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة»، الذي يهدف إلى وضع معايير جودة شاملة وموحدة لمؤسسات الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات تقييم الحضانات في الدولة. ويأتي هذا النهج لضمان بيئات تعليمية آمنة ومحفزة تدعم نمو الأطفال وتقدمهم، من خلال توفير رعاية متكاملة وتعليم عالي الجودة.
كما يركز الإطار على تمكين مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من مراقبة جودة خدماتها وإجراء عمليات المراجعة المستمرة، لضمان التحسين والتطوير المستدام. وقد حرصت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات التعليمية المحلية في الدولة على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات، وتطبيق تصنيفات الجودة التي تضمن تحقيق معايير التميز العالمية.
وإيماناً بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة كركيزة أساسية لازدهار المجتمعات، تعمل إمارة دبي على تطوير قطاع الطفولة المبكرة من خلال إطلاق مبادرات تسهل تأسيس وتوسيع مراكز الطفولة المبكرة. وفي هذا السياق، أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية دليلاً إرشادياً يوضح متطلبات وإجراءات تأسيس أو توسيع هذه المراكز، بما يتماشى مع النمو المتسارع للقطاع خلال السنوات الأخيرة. ويهدف الدليل إلى توفير جميع المعلومات والإرشادات التي يحتاجها المستثمرون الحاليون والجدد لممارسة الأعمال في قطاع الطفولة المبكرة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية النشطة ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي. كما تتولى الهيئة دوراً محورياً في ضمان حصول الأطفال على فرص تعلم متميزة ضمن بيئة متكاملة تعزز جودة حياتهم.
نتائج أكاديمية أفضل
تؤكد الدراسات الدولية، أن الأطفال الذين يلتحقون بمؤسسات الطفولة المبكرة يحققون نتائج أكاديمية أفضل من أقرانهم، لا سيما في مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة. وتعتبر هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن لمراكز الطفولة المبكرة دوراً جوهرياً في توفير التعليم والرعاية للأطفال في هذه المرحلة العمرية الحاسمة، التي تشكل الأساس لنموهم الاجتماعي والعاطفي والمعرفي.
وافتتح 25 مركزاً جديداً، خلال الفترة الماضية بدبي، ليصل العدد الإجمالي إلى 274 مركزاً تستوعب نحو 27 ألف طفل، من بينهم 2500 طفل إماراتي، منها 243 مركزاً تعمل على مدار العام، وتقدم برامج تعليمية متنوعة تستوعب أطفالاً من مختلف الجنسيات، ما يعكس جاذبية القطاع لمزودي الخدمات التعليمية ولأولياء الأمور.
وتحرص مؤسسات الطفولة المبكرة في الإمارات على تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال من خلال المناهج التعليمية التي تركز على تعلم اللغة العربية وتعزيز الثقافة الإماراتية. كما تُدمج استراتيجيات التعليم الدامج ضمن الخطط التعليمية، لضمان توفير فرص متكافئة لجميع الأطفال، بما في ذلك أصحاب الهمم، وفق إطار سياسة التعليم الدامج في الدولة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية