الأمم المتحدة: انتهاكات جسيمة تنتظر اللاجئين السوريين العائدين إلى ديارهم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن تعرض اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والخطف عند عودتهم إلى ديارهم، مؤكدا أن النساء العائدات يتعرضن للتحرش الجنسي، وأعمال عنف.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسل في مؤتمر صحفي -اليوم الثلاثاء- بجنيف إن تقرير مكتب حقوق الانسان التابع للمنظمة الأممية "يرسم صورة مثيرة للقلق لمعاناة العائدين لا سيما النساء، وسط تزايد عدد عمليات ترحيل السوريين من دول أخرى".
كما اعتبرت أن ما ورد في التقرير" يدعو للاعتقاد بأن الظروف العامة في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم".
ووثق معدو التقرير انتهاكات وتجاوزات ارتكبتها حكومة النظام وسلطات الأمر الواقع، والجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء البلاد ومنها "الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي والإخفاء القسري والاختطاف".
وقالت بعض النسوة في مقابلات إنهن تعرضن "لمضايقات وضغوط لتقديم خدمات جنسية لمسؤولين أمنيين وسلطات من أجل الحصول على وثائق مدنية".
وقالت امرأة عائدة في الغوطة الشرقية في مقابلة خلال إعداد التقرير "تضطر النساء هذه الأيام للقيام بكل شيء من أجل استمرار حياتهن. خاصة إذا لم يكن لديهن مال، فغالبا ما يتعرضن لاستغلال جنسي".
وسلط التقرير الضوء على خطر احتجاز العائدين ذاكرا أن النساء المحتجزات كثيرا ما يتعرضن للوصم بعد ذلك على أساس افتراض تعرضهن لاغتصاب أو اعتداء جنسي، حتى لو لم يحدث ذلك. وقال التقرير "في بعض الحالات يطلقهن أزواجهن وتتبرأ منهن عائلاتهن".
وأفاد التقرير المؤلف من 35 صفحة بأن الانتهاكات التي وثقها في سوريا "ارتكبها أشخاص تابعون للحكومة وسلطات المعارضة وجماعات مسلحة".
بين نارين
وأضاف التقرير "بينما يواجه السكان السوريون بمجملهم مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان يبدو أن العائدين معرضون لهذه المخاطر أكثر من غيرهم" ذاكرا عمليات انتزاع أموال وممتلكات ومصادرة أملاك وحرمان من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "يثير وضع هؤلاء العائدين تساؤلات جدية حول التزام الدول بالإجراءات القانونية الواجبة وعدم الإعادة القسرية" في إشارة إلى منع إعادة شخص إلى بلده إذا كان يواجه احتمال التعرض للتعذيب أو معاملة سيئة وغير إنسانية أو مهينة.
وأضاف التقرير "بينما يواجه السكان السوريون بمجملهم مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان يبدو أن العائدين معرضون لهذه المخاطر أكثر من غيرهم" ذاكرا عمليات انتزاع أموال وممتلكات ومصادرة أملاك وحرمان من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق.
وأورد التقرير أمثلة على عمليات إعادة قسرية للاجئين سوريين في تركيا ولبنان. وأكد تورك أن أي عودة إلى سوريا يجب أن تكون "طوعية" مع "توفير شروط العودة الآمنة والكريمة والمستدامة".
لكن هذا الأمر صعب تحقيقه في سوريا حيث خلفت الثورة الشعبية التي اندلعت في عام 2011 وقمعها النظام بدموية أكثر من نصف مليون قتيل، وأغرقت أكثر من 90% من السكان في الفقر، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
لكن التقرير أشار إلى أنه رغم ذلك يقرر الكثير من السوريين الذين فروا من بلادهم العودة إليها بسبب الصعوبات الاقتصادية والتجاوزات والمشاعر المناهضة للاجئين التي يواجهونها في الدول التي انتقلوا إليها.
يذكر أنه بعد مرور أكثر من 12 عاما على الثورة الشعبية في سوريا وتحولها لحرب دامية، لا يزال هناك أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في دول مجاورة مضيفة تتزايد ضغوط بعضها لإعادتهم لبلادهم، وجرى ترحيل بعضهم قسرا إلى سوريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فی سوریا أکثر من
إقرأ أيضاً:
آلاف المفقودين في السودان بعد عامين من الحرب وخبير أممي يؤكد ضرورة حماية المدنيين
الأمم المتحدة: في الذكرى السنوية الثانية للحرب المدمرة في السودان، تتصاعد المخاوف بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا في خضم النزاع المستمر. في حوار مع أخبار الأمم المتحدة يلقي السيد رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان يلقي نظرة على هذه القضية المروعة.
أوضح السيد نويصر أن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى تباين الأرقام بين المصادر المختلفة. فبينما تقدر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو خمسين ألف مفقود، وثقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3,177 حالة، من بينهم أكثر من خمسمائة امرأة وثلاثمائة طفل.
وأكد الخبير الأممي أن الاختفاء القسري وفقدان الأشخاص عملية موجودة في السودان، مضيفا أن هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي خلفتها الحرب "غير المفهومة وغير الضرورية" منذ نيسان/أبريل 2023. فقد شملت الانتهاكات الأخرى تدمير مناطق سكنية، وانتهاك الحقوق، وطرد المدنيين من منازلهم، والاغتصاب الجنسي، والتجنيد القسري للشباب من كلا طرفي النزاع.
حقوق الإنسان ليست أولوية
ورغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لتحرك دولي عاجل لمواجهة أزمة المفقودين وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، أعرب السيد نويصر عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية "أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان".
ومضى قائلا: "مع الأسف، حسب التجربة، الأطراف المعنية لا تعطي أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. كانت هناك دعوات متكررة من طرف الأمم المتحدة بكل منظماتها، من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه لحماية المدنيين وعدم الزج بهم في هذا الصراع، لكن مع الأسف لم تفرز هذه الدعوات وهذه التحركات أي نتيجة تذكر".
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه توثيق حالات الاختفاء القسري، لفت السيد نويصر الانتباه إلى مشاكل في إمكانيات الاتصال، والوضع الأمني في مناطق النزاع، وتردد العائلات في الإبلاغ، وضعف مصالح القضاء والأمن. وأوضح أن معظم الحالات المسجلة تتركز في مناطق النزاع مثل الخرطوم وسنار والفاشر والنيل الأبيض وولايات دارفور.
المدنيون يدفعون الثمن باهظا
وحول دور المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في دعم جهود البحث عن المفقودين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسرهم، أشار الخبير الأممي إلى وجود دعم نفسي وسيكولوجي، ودعوات متكررة للعائلات لتقديم المعلومات المتاحة لديها. وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول تقديم المساعدة القانونية للعائلات لتقديم الشكاوى والمطالبة بالتحقيق، لكنه أكد مجددا أن قضايا حقوق الإنسان لا تبدو أولوية لأطراف النزاع.
وفي ختام حديثه، وجه السيد نويصر رسالة قوية لأطراف النزاع، مطالبا بـ "حماية المدنيين"، مؤكدا أن "المدنيين السودانيين هم من دفعوا ثمن هذه الحرب التي لا معنى ولا مبرر لها". وشدد على أن آلاف العائلات أُجبرت على التشرد والنزوح بحثا عن الأمان.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا