الأمم المتحدة: انتهاكات جسيمة تنتظر اللاجئين السوريين العائدين إلى ديارهم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن تعرض اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والخطف عند عودتهم إلى ديارهم، مؤكدا أن النساء العائدات يتعرضن للتحرش الجنسي، وأعمال عنف.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسل في مؤتمر صحفي -اليوم الثلاثاء- بجنيف إن تقرير مكتب حقوق الانسان التابع للمنظمة الأممية "يرسم صورة مثيرة للقلق لمعاناة العائدين لا سيما النساء، وسط تزايد عدد عمليات ترحيل السوريين من دول أخرى".
كما اعتبرت أن ما ورد في التقرير" يدعو للاعتقاد بأن الظروف العامة في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم".
ووثق معدو التقرير انتهاكات وتجاوزات ارتكبتها حكومة النظام وسلطات الأمر الواقع، والجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء البلاد ومنها "الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي والإخفاء القسري والاختطاف".
وقالت بعض النسوة في مقابلات إنهن تعرضن "لمضايقات وضغوط لتقديم خدمات جنسية لمسؤولين أمنيين وسلطات من أجل الحصول على وثائق مدنية".
وقالت امرأة عائدة في الغوطة الشرقية في مقابلة خلال إعداد التقرير "تضطر النساء هذه الأيام للقيام بكل شيء من أجل استمرار حياتهن. خاصة إذا لم يكن لديهن مال، فغالبا ما يتعرضن لاستغلال جنسي".
وسلط التقرير الضوء على خطر احتجاز العائدين ذاكرا أن النساء المحتجزات كثيرا ما يتعرضن للوصم بعد ذلك على أساس افتراض تعرضهن لاغتصاب أو اعتداء جنسي، حتى لو لم يحدث ذلك. وقال التقرير "في بعض الحالات يطلقهن أزواجهن وتتبرأ منهن عائلاتهن".
وأفاد التقرير المؤلف من 35 صفحة بأن الانتهاكات التي وثقها في سوريا "ارتكبها أشخاص تابعون للحكومة وسلطات المعارضة وجماعات مسلحة".
بين نارين
وأضاف التقرير "بينما يواجه السكان السوريون بمجملهم مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان يبدو أن العائدين معرضون لهذه المخاطر أكثر من غيرهم" ذاكرا عمليات انتزاع أموال وممتلكات ومصادرة أملاك وحرمان من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "يثير وضع هؤلاء العائدين تساؤلات جدية حول التزام الدول بالإجراءات القانونية الواجبة وعدم الإعادة القسرية" في إشارة إلى منع إعادة شخص إلى بلده إذا كان يواجه احتمال التعرض للتعذيب أو معاملة سيئة وغير إنسانية أو مهينة.
وأضاف التقرير "بينما يواجه السكان السوريون بمجملهم مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان يبدو أن العائدين معرضون لهذه المخاطر أكثر من غيرهم" ذاكرا عمليات انتزاع أموال وممتلكات ومصادرة أملاك وحرمان من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق.
وأورد التقرير أمثلة على عمليات إعادة قسرية للاجئين سوريين في تركيا ولبنان. وأكد تورك أن أي عودة إلى سوريا يجب أن تكون "طوعية" مع "توفير شروط العودة الآمنة والكريمة والمستدامة".
لكن هذا الأمر صعب تحقيقه في سوريا حيث خلفت الثورة الشعبية التي اندلعت في عام 2011 وقمعها النظام بدموية أكثر من نصف مليون قتيل، وأغرقت أكثر من 90% من السكان في الفقر، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
لكن التقرير أشار إلى أنه رغم ذلك يقرر الكثير من السوريين الذين فروا من بلادهم العودة إليها بسبب الصعوبات الاقتصادية والتجاوزات والمشاعر المناهضة للاجئين التي يواجهونها في الدول التي انتقلوا إليها.
يذكر أنه بعد مرور أكثر من 12 عاما على الثورة الشعبية في سوريا وتحولها لحرب دامية، لا يزال هناك أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في دول مجاورة مضيفة تتزايد ضغوط بعضها لإعادتهم لبلادهم، وجرى ترحيل بعضهم قسرا إلى سوريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فی سوریا أکثر من
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: سوريا تعيش لحظة حاسمة وتهددها مخاطر حقيقية
شعبان بلال (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةاعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن هناك مخاطر حقيقية لا تزال تهدد سوريا وأراضيها واستقلالها وسيادتها، مشدداً على ضرورة احترام وحدة البلاد والتمسك بها بشكل كامل ووضع حدّ نهائي للنزاعات والأعمال القتالية المستمرة. وقال تورك في تصريح لـ«الاتحاد»، إن اللحظة التي تعيشها سوريا اليوم حاسمة، وهناك تحديات ومخاطر هائلة تلوح في الأفق، والشعب السوري بحاجة إلى كل مساعدة لإعادة بناء بلاده بطريقة تخدم جميع السوريين. وأضاف المفوض السامي أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مستعد لمواصلة دعمه للسوريين، مشدداً على ضرورة ترسيخ حقوق الإنسان كي يتمكنوا جميعاً من العيش بحرية ومتساوين في الكرامة والحقوق.
وقبل أسبوع، زار فولكر تورك، دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، التقى خلالها السلطات الجديدة في دمشق، التي أكدت أهمية احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين، وجميع مكونات المجتمع على اختلافها، فضلاً عن السعي إلى تضميد الجراح وبناء الثقة والتماسك الاجتماعي، وإصلاح المؤسسات.
وأوضح فولكر أن «العدالة الانتقالية بالغة الأهمية خلال المرحلة المقبلة، وتتطلب تعزيز ثقة الأفراد في مؤسسات الدولة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون»، لافتاً إلى أن الانتقام والثأر لا يشكلان الحل أبداً، بل يجب تنفيذ عملية بالكامل على المستوى الوطني لتضميد الجراح وتحقيق المصالحة.
وفي وقت سابق، اعتبر غير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إن هناك إجماعاً دولياً قوياً على ضرورة دعم سوريا الجديدة ونجاح عملية الانتقال السياسي.
وأكد أهمية الانتقال الجامع الذي يؤدي إلى وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في إطار عملية سياسية بقيادة وملكية سورية تستعيد سيادة وسلامة أراضي سوريا وتحقق التطلعات المشروعة للشعب.
وأكد المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة ستعمل مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لضمان توفير هذا الدعم، مرحباً بتأكيد السلطات الجديدة على رفض الانتقام وعلى حماية جميع السوريين.
وقال: «هذا هو المطلوب حقاً. نحتاج إلى التحرك على المسار، من الوقائع الراهنة التي أنشئت في ظروف الطوارئ إلى عملية سياسية جامعة وشفافة وفعالة ذات مصداقية، بالطبع عنصر رئيس في ذلك هو تشكيل جيش سوري وطني واحد، لأن ذلك الأمر حيوي للاستقرار».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها