رئيس ديوان المحاسبة أمام قمة الحكومات: أجهزة الرقابة تحفظ المال العام
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شارك رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، اليوم، في جلسة حوارية حول "المسؤولية المشتركة في حماية الموارد العامة" بحضور ومشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في عددٍ من الدول، وممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة، وذلك ضمن القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في مدينة دبي خلال الفترة 12-14 فبراير 2024.
وتطرّق الدكتور العنقري إلى دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الحفاظ على المال العام وحماية الموارد العامة، وأفضل الممارسات التي يُمكن أن تقوم بها تلك الأجهزة لتعزيز قيم الشفافية والمساءلة.رئيس ديوان المحاسبة: ريادة #المملكة عالميًا أسهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
أخبار متعلقة الفريق البسامي: توظيف التقنية هو الخيار المستقبلي لمفهوم المدن الذكية الآمنةإطلاق "هاكاثون التأمينات" لتطوير حلول خدمات الحماية.. طريقة التسجيلhttps://t.co/OQoSqudzmh #اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) November 15, 2022حفظ المال العامأشار خلال مشاركته بالجلسة إلى مسيرة الـ 100 عام للديوان العام للمحاسبة؛ التي أسهم من خلالها في حفظ المال العام منذ نشأته إلى أن وصل إلى المرحلة الحالية التي تتسم "بالتمكين" والدعم غير المحدود من القيادة الكريمة -أيدها الله-، مؤكداً العزم على استمرار المسيرة للوصول إلى آفاق أكثر رحابة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس دبي رئيس ديوان المحاسبة أخبار السعودية دبي القمة العالمية للحكومات المال العام
إقرأ أيضاً:
غدا.. الحكومة الجديدة تعرض برنامجها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكـومة أمام مجلس النواب، غدا الإثنين، حيث يستعرض ملامح البرنامج وتوجهاته السياسية.
ونظم الدستور الاجراءات المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة ونصت المادة 146 على: يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة عن ستين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ومن المقرر أن يدرس البرلمان البرنامج المقدم له من الحكومة من خلال تشكيل لجنة تشكيل لجنة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة وكيل المجلس، كما تصدر توصياتها تمهيدا لعرضها على البرلمان.
وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجهما.
ونصت المادة 147: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم